أجمع وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الهوية الخليجية والتأكيد على الدور الريادي لوزارات التربية والتعليم في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لوزراء التربية والتعليم بمجلس دول التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم، برئاسة وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وحضور الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وقال الدكتور أحمد العيسى في كلمته الافتتاحية للاجتماع إن وزاراتُ التربية والتعليم في دول الخليج تفاعلت مع الأجندات العالمية، ومعاييرِ التعليمِ للجميع، التي أشار التقريرُ الختاميُّ حولها إلى تحقيقِ دولِنا لمُعظمِها، مناشداً الجميع لبذل مزيداً من الجهود، في مجالاتٍ رفعِ مُستوى الجودة في التعليم، والعملِ لتحقيق الرؤية العالمية للتعليم 2030 والتركيزِ على ما يخصُّ التعليم، في سياقِ أهدافِ التنمية المُستدامة، التي أقرتها الأممُ المتحدة، التي أكدت أنَّ التعليمَ يُشكّلُ مُحرِّكًا أساسيًّا للتنمية.
ونوه بأهمية الاستمرارَ في رَصدِ التوجهاتِ الدولية، وتقديمِ الدعمِ للفرقِ الوطنية، المعنيةِ بالمشاركة في إعداد التقارير الإقليمية، لإيضاح الإنجازات المتحققة في التعليم في دول الخليج، وهو ما تضمنتهُ الاستراتيجيةُ الجديدة لمكتب التربية العربي لدول الخليج.
وتناول الدكتور العيسى مؤثرات التطور التقني السريع، والمد الإعلامي وآثاره على الأطفال والشباب وأهمية تمكينهم من إدراك الاستهلاك الواعي للإعلام، والتسخيرِ الإيجابي للتقنية، وإيجادِ البرامج الفاعلة، لإِكسابهم المهاراتِ الحياتية، والقيمَ السامية، التي تنمي فيهم المواطَنةَ الصالحة، وتجعلُهم مساهمين ومؤثرين في تنمية أوطانهم ومجتمعاتهم، آمنينَ من مزالقِ الانحراف الفكري وتداعياته المدمرة.
وقال : إن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة كونه يأتي بعدَ مدةٍ قصيرةٍ من انعقاد القمة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي والخروج بقراراتٍ وتوجُّهاتٍ تُوِّجَتْ باعتمادِ رؤيةِ خادم الحرمين الشريفين، لتعزيزِ العملِ الخليجيِّ المشترك، والتي هي متحققةٌ في التعاون التربوي. وما اجتماعُنا هذا إلا تحقيقًا لهذه الرؤية الكريمة، وهو ما يعطينا دافعًا قويًّا لتحقيق المزيد من الإنجازات، تضافُ إلى ما تم تنفيذُه من برامجَ ومشروعاتٍ تربويةٍ مشتركة، في مسيرةٍ امتدت لأكثرَ من أربعين عامًا، انتظمت فيها قراراتٌ تعليميةٌ صادرة من المجلس الأعلى، كالخطةِ المشتركة لتطوير المناهج، ومشروعِ تطويرِ التعليم، إضافة إلى منظومةٍ ثريّةٍ من الفعاليات، وبرامج التدريب، والإصدارات التربوية".
وأضاف : نحن في المملكة، على استعدادٍ دائم، لتحقيقِ أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل مع أشقائنا في مجلس التعاون، وهو ما يجعلُنا أكثرَ قدرةً على تحقيق رؤى قياداتِنا، لتطوير التعليم. ونحنُ في المملكة نعملُ حاليًّا على تجويد التعليم ومخرجاته، مستفيدين في ذلك من الدعم السخي الذي يحظى به قطاعُ التعليم، ومُنفّذين لتوجيهاتِ خادم الحرمين الشريفين، الذي قال - حفظه الله - لقد وجّهنا بتطوير التعليم، من خلالِ التكامل بين التعليم بشقّيه: العام والعالي، وتعزيزِ البنيةِ الأساسيةِ السليمةِ له، بما يكفُلُ أن تكونَ مخرجاتُهُ متوافقةً مع خططِ التنمية، وسوقِ العمل.
كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني كلمة أشاد فيها بالجهود البناءة التي يبذلها أصحاب المعالي، وبدعمهم المستمر للعمل التربوي الخليجي المشترك تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله -، سعياً لتحقيق التكامل المنشود للعمل التربوي المشترك، وايماناً بأهمية قطاع التعليم في تحقيق التنمية المستدامة في دول المجلس كخيار استراتيجي أساسي.
وأكد أن تمكين القوة البشرية وتأهيلها هي الدعامة الأساسية للتنمية، التي لا يمكن تحقيقها دون الاستناد على نظم تعليمية وتدريبية عالية الجودة، تشمل التعليم بصفة عامة والتعليم العام بصفة خاصة.
وقال الدكتور الزياني : إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أكدوا دائماً ضرورة تحقيق ما يلبي تطلعات وآمال مواطني دول المجلس، وتوفير الخدمات الاجتماعية الشاملة في اطار المساواة التامة التي نصت عليها المواطنة الاقتصادية. كما عبروا عن اهتمامهم بطموحات الشباب الخليجي، وأولوا عناية ملموسة بقطاع التعليم وتطويره والارتقاء بمخرجاته باعتباره عصب التنمية المستدامة المنشودة.
وأشار إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي اعتمدها قادة دول المجلس في ديسمبر الماضي، مؤكداً أنها رؤية حكيمة ذات مضامين سامية تستهدف رفع مستوى التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
كما أشار إلى البنود التي ركزت عليها رؤية خادم الحرمين الشريفين فيما يخص اللجنة الوزارية للتربية والتعليم التي اشتملت على استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، لتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، ودراسة التجربة التكاملية لدول المجلس، وتحويل الأنظمة ( القوانين ) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة وقوانين موحدة، وتشجيع العمل التطوعي في دول المجلس، وتحديد مواعيد نهائية لنفاذ قرارات المجلس الاعلى، إضافة إلى وضع جميع المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون، وتحت إشراف مباشر من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة أو المكتب الخليجي، مبينًا أن أصحاب الجلالة والسمو القادة وجهوا إلى الانتهاء من تنفيذ بنود الرؤية خلال العام الحالي 2016م، ورفع تقرير متابعة إلى مقامهم السامي في لقائهم التشاوري القادم.
وكان من أبرز القرارات التي خرج بها اللقاء، تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين للعمل الخليجي المشترك ورفع ما تتوصل إليه خلال شهر أبريل المقبل والتأكيد على قرار المؤتمر العام لمجلس وزراء الصحة بشأن مكافحة التبغ ومقترح الأمانة العامة حول تعزيز دور المؤسسة التعليمية في تنمية ثقافة العمل التطوعي، واعتماد حصة دراسية رياضية يومية لجميع مراحل التعليم بالإضافة إلى ما تم الاتفاق بشأنه في إطار التعاون الدولي ودعمه من خلال تبني عددٍ من البرامج والمشاريع التي ستخرج بها اللجان، والاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للجنة خلال شهر يناير من العام المقبل 2017 م في رحاب وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين.
