يعد مستوى دخل الفرد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على رفاهية المواطن في أي اقتصاد. ولذلك تعمل الحكومات باختلاف أنواع اقتصادها على وضع هذا المؤشر كأولوية. ولا يختلف الاقتصاد السعودي عن بقية الاقتصاديات في هذا التوجه. ولكن في ظل تراجع أسعار النفط وكذلك الإنفاق الحكومي، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي سيتأثر سلبا. ولكن تبقى لدى الاقتصاد السعودي طاقات كامنة يمكن استغلالها بدون أن يكون للنفط أو الإيرادات الحكومية أي تأثير عليه بشكل يساهم في رفع القوة الشرائية لدخل المواطن السعودي. أهم هذه العوامل يكمن في الكمية الضخمة من حوالات الأجانب التي تغادر اقتصاد الوطن بلا رجعة. وأكاد أجزم أن ارتفاع رقم هذه الحوالات هو من أكثر ما يقض مضاجع المسؤولين عنها كافة، بدءا من وزارة العمل وحتى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
تطل علينا صحف اليوم بتسجيل حوالات الأجانب لرقم قياسي جديد وصولا إلى 157 مليار ريال في العام الماضي. وهي بذلك ترتفع بنسبة 2.6% عن العام 2014 عندما سجلت نحو 153 مليار ريال. صحيح أن نسبة النمو في حوالات الأجانب في تراجع خلال السنوات الثلاث السابقة، بعدما كانت تنمو بأكثر من 12% سنويا، إلا أنها ما زالت تنمو، حتى في ظل انكماش الاقتصاد وتراجع الإيرادات النفطية، كما أنها استمرت على مدى العقد الماضي في النمو بأكثر من معدل النمو في إجمالي عدد الوافدين.
وعلى الرغم من الحجم الكبير لإجمالي مبلغ الحوالات، إلا أنه ليس إلا انعكاسا للعدد الضخم من العمالة الأجنبية الموجودة ضمن سوق العمل السعودي. فبقسمة إجمالي المبلغ على عدد 10 ملايين وافد نجد أن معدل الحوالات الشهرية لكل وافد يصل إلى 1300 ريال. بالإضافة إلى ذلك، وبالعودة إلى الإحصاءات التاريخية، نجد أن حتى هذا المعدل في ارتفاع مستمر، فبعد أن كان لا يتجاوز 500 ريال شهريا لكل وافد في العام 2004، تضاعف في العام 2010، وصولا إلى المعدل الحالي. وهو ما يشير إلى ازدياد اعتماد الاقتصاد السعودي على العمالة الرخيصة وتمكن هذه العمالة من السيطرة على المزيد من الأنشطة الاقتصادية التي غادرها المواطن بلا رجعة.
المشكلة ليست في إجمالي مبلغ الحوالات وكيف أنها وصلت إلى أكثر من ربع إجمالي إيرادات الدولة. بل المشكلة هي في العدد الضخم من العمالة التي تحتكر العمل. فاستمرار ادمان الاقتصاد السعودي على العمالة الرخيصة هو ما يشجع وجود عمالة فائضة عن الحاجة لا تساهم في الناتج المحلي، بل على العكس تقتات على موارده وتحرم المواطن من فرص العمل. لو بدأنا ببرنامج لترشيد العمالة الفائضة لتخفيضها فسيتمكن الاقتصاد السعودي من الاحتفاظ بجزء من هذه الحوالات داخل الاقتصاد. فتخفيض عدد الوافدين بنحو 3 ملايين لتصبح نسبتهم من إجمالي السكان نحو 25% فإن ذلك سيؤدي إلى الاحتفاظ بمبلغ يصل 46 مليار ريال. وعند مقارنة هذا الرقم بالرواتب الإضافية التي تم صرفها العام الماضي لموظفي الدولة، فإن ذلك سيعادل راتب شهر إضافي لكل موظف!
في ظل تراجع أسعار النفط والإنفاق الحكومي فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي سيتأثر سلبا
