تباشر هيئة الإحصاء بعد موافقة مجلس الوزراء على تحولها من مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة مستقلة في تدشين هويتها الجديدة يوم الاربعاء القادم العاشر من فبراير الجاري في نقلة نوعية لقطاع الإحصاء بالمملكة، والذي جاء من أبرز مهامها في ثوبها الجديد إيجاد نظام مركزي للمعلومات على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات العامة، وتقديم العمل الاحصائي والخدمات الاستشارية والفنية في مجال الاحصاء للجهات العامة والمنشآت الخاصة، بالإضافة إلى إعداد برامج ودورات في مجال العمل الاحصائي وتنفيذها، وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة في مجال الاحصاء، وتقديم اقتراحات للجهات العامة للتطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الاحصائي للوصول إلى منظومة شاملة ودقيقة وموحدة.
فيما أكد اقتصاديون لـ"اليوم" أن بدء عمل هيئة الاحصاء باستقلال مالي وإداري سيساهم في تطوير الإحصاءات والبيانات في المملكة والتي تعد العنصر الأساسي في صناعة القرار وخاصةً المرتبطة منها بالتنمية؛ نظراً لاستناد صناع السياسات وواضعي الخطط إلى البيانات المتاحة عند وضع الخطط التنموية للتعرف على الواقع ولتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، ومواكبة تطورات العصر مع استمرار توجه الدولة المستمر لبناء مستقبل اقتصادي متين يعمل وفق إحصائيات سليمة.
في البداية أكد هشام برديسي عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز أن إيجاد نظام مركزي للمعلومات في الهيئة على المستوى الوطني يرتبط آلياً بجميع الجهات العامة سيعمل على نقلة نوعية للقطاع الاحصائي في المملكة وصورة جديدة للتغذية العكسية بالمعلومات ما بين هيئة الاحصاء والقطاعات الحكومية والخاصة لإعطاء المعلومات بشكل متطور ومناسب وتوفير معلومات وقاعدة بيانات صحيحة لاستثمارها في دراسات الجدوى للمشاريع التنموية، والسير قدما في تنفيذ المشاريع المخطط لها والتوسع في نشاطها الرأسمالي المستقبلي، موضحاً أن هيئة الاحصاء بثوبها الجديد ستصبح المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، وسيعالج جميع المشاكل في اختلاف بعض الإحصائيات المعلنة التي يعود اختلافها لاختلاف الآلية التي تتم بها وطريقة المسح أو العد، وستقوم الهيئة بموجب التنظيم الجديد بوضع خارطة بيانات صحيحة لمستقبل اقتصاد المملكة.
وأشار البرديسي الى أن تطوير مصلحة الاحصاء وتحويلها لهيئة مستقلة هو أحد معايير النمو الاقتصادي ودليل واضح على خطط المملكة الاقتصادية والتي تتجه إلى تنويع الاقتصادي ونشر الوعي الاحصائي واتخاذ القرارات في ادارة عملية التنمية المستدامة، معتبرا انها لا تقتصر لمتخذ القرار فقط بل ستقوم تلك الاحصاءات من تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والافراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية وخاصةً المرتبطة منها بالتنمية ؛ نظراً لاستناد صناع السياسات وواضعي الخطط إلى البيانات المتاحة عند وضع خطط التنمية للتعرف على الواقع ولتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وفق الاجراءات النظامية.
أوضح أحمد باحبيل المختص المالي والاقتصادي إعداد برامج ودورات في مجال العمل الاحصائي وتنفيذها، وتدريب وتأهيل كوادر المتخصصة في مجال الاحصاء سواءً على مستوى اللجنة التنسيقية والتي تقوم بالعمل الاحصائي بين الجهات العامة ذات العلاقة أو مندوبين الهيئة والتي تستعين بهم هيئة الاحصاء للعمل في تنفيذ المسوح، مما يساعد في توفير الاحصائيات الدقيقة والمحدثة كأحد طرق تطوير السياسات الاحصائية التي تسعى الحكومة للاهتمام بها للسعي في توافر بيانات صحيحة ودقيقة وتحديثها بشكل مستمر باعتبارها عنصر فعال ومهم في بناء ميزانياتها الاقتصادية.
وبينت هيئة الاحصاء أن مواردها تتكون من7 طرق وهي: "ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من جهات حكومية أخرى، الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها، المقابل المالي الذي تحصل عليه عما تقدمه من خدمات، الغرامات والجزاءات المالية المستحقة للهيئة، ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات، أي موارد أخرى يقرها المجلس".
وستتكون مهام الهيئة من 14 جهة معنية بالإحصاء وهي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي والمشرف الفني والمنظم له، ولها في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية: "إعداد استراتيجية وطنية للعمل الإحصائي بالتنسيق مع الجهات العامة ذات العلاقة، القيام بالعمل الإحصائي وفقا للمعاير الدولية المتعارف عليها كـ(تحديد منهجية العمل الإحصائي، تصميم وتنفيذ المسوح، إجراءات الدراسات والبحوث، تحليل البيانات والمعلومات، توثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الإحصائية)، مع جمع البيانات والمعلومات التي تغطي جميع جوانب الحياة في المملكة، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وفقا للمعاير الدولية واستخدامها والعمل على تحديثها وتطويرها متى ما دعت الحاج، مع إعداد النشرات والتقارير الإحصائية للمسوح والبحوث ونشرها، وتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية الوطنية لمختلف المجالات الإحصائية، وتقديم الاقتراحات للجهات العامة لتطوير جميع أنظمة المعلومات والعمل الاحصائي للوصول إلى منظومة إحصائية شاملة ودقيقة وموحدة، وتزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية بالإحصاءات الرسمية، إضافة للنظام المركزي للعمل الإحصائي للجهات العامة والمنشآت الخاصة.
