إنه لعرض ضعيف أن تتنازل شارون وايت رئيسة منظم الاتصالات «أوفكوم» لتكتب عموداً في «الفايننشال تايمز» لتحاول أن تغلق استيلاء «الثلاثة» على «الأو2». ويقع اللوم على التشريع الأوروبي، الذي يقرر الاتفاقات بين الشركات التي تملي أن بروكسل تقرر الاتفاقات بين الشركات التي أصحابها عندهم عمليات كبيرة في أكثر من بلد في أوروبا، مثل «ثلاثة» و «أو 2».
لا تزال وايت على الأقل تبذل جهدها تدير محرك الضغط على مفوضة الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستيجر. لمحت وايت بمعارضتها لصفقة الـ 10 بلايين جنيه استرليني في خطاب لها في أكتوبر الماضي والآن فردت أوراقها على الطاولة. وهي على حق أن تفعل ذلك: فاندماج «ثلاثة» مع «أو 2» يخلق زعيماً جديدا للسوق يخفض رقم شبكات المملكة المتحدة من أربع إلى ثلاث، مما يضرر المنافسة ويترك المستهلكين أضعف.
آه، تذرّع مشغلو الشبكات دائماً بهذه الظروف، فطلبات الاستثمار في صناعة الاتصالات ثقيلة جدا لدرجة أنهم يمكن أن تتولاهم الشركات الكبرى التي تستطيع أن تكتب شيكات ضخمة المبالغ.
وتتفحص وايت هذا الجدال فلا تجد برهانا يدعمه. فشركات الجوالات قد حافظت على هوامش تدفق الدفع النقدي الصحي فوق 12% في المملكة المتحدة حتى عندما قدمت للمرة الأولى تقنية الـ «فور جي» ( الجيل الرابع ). كما قالت: «المنافسة، وليس الاندماج، من يقود الاستثمار».
وماذا أكثر، منافسون أقل يعني عادة أسعار أعلى للمستهلكين. في النمسا، التي تولت ثلاثة إلى أربعة اندماجات مشابهة، مما رفع أسعار الجوالات 15%، مع مستخدمين أقل - غالباً الأصغر والأكبر سناً - يعانون من زيادات حادة. إن تجربة النمساويين هي واحدة مما ستعيشه المملكة المتحدة بسرور، على الخصوص مثل «ثلاثة»، بدون مجموعة معلومات «كل ما تستطيع أكله»، قد أضافت بشكل واضح إلى الاختلاف الحيوي في غابة الاتصالات في المملكة المتحدة.
وربما تكون فيستاجر، ولله الحمد، متعاطفة مع وجهة نظر وايت. فقد رمت الكثير جداً من العوائق أمام اندماج «أربعة – إلى – ثلاثة» في وطنها الدانمرك بان الصفقة المقترحة انهارت.
ولكن لا تزال هناك أسباب للقلق. أولاً: الدانمرك يمكن أن تكون استثناءً : «أربعة –إلى- ثلاثة» قد سُمح به في ألمانيا وأيرلندا. ثانياً، أوفكوم قلقة أن إطار الاتصالات الأوروبية تترك المنظمين الوطنيين تحت-التجهيز ليعقدوا صفقة مع احتكارات الأقليات الصاعدة. ففي نفس الخطاب في أكتوبر الماضي، ضمت «وايت» الشركاء الأوروبيين في الدفاع عن «المدى الكامل لأدوات ليقوموا بالعمل» – صرخة حتى الآن لم تُجاب.
إذا سُمح لاندماج ـ «ثلاثة/أو2» أن يحدث فستكون صفعة في الوجه «أوفكوم» وضربة قاسية لمصداقية إجراءات الاتصالات في المملكة المتحدة. لا عجب إذن أن تنشر «وايت» تكتيكات غير مستقيمة بدلاً من الاعتماد على ثرثرات الغرف الخلفية في بروكسل. وكلما كان أسرع أن تقول «فيستاجر» لا لـِ «ثلاثة /أو2» كلما كان أفضل.
وليس لدى الاتصالات البريطانية قلق على جبهة الجوال. وشراؤها للهندسة الكهربائية تمَّ الأسبوع الماضي، وبطريق الاحتفال، أغلقت أسهم الاتصالات البريطانية ضمن بنسات على 500 نقطة يوم الاثنين الماضي، معززة بمجموعة قوية من أعضاء ثلث - ربع. وهو ما سيكون السعر الأعلى للأسهم منذ أيام دوت كوم الحماسية لعام 2001، تماماً قبل المغامرة الأخيرة للاتصالات البريطانية في مجال الجوال التي انتهت ببيع «سيل نِت» لتخفيض الدين.
وفي هذه الظروف، لم تُفاجأ الاتصالات البريطانية أنها تُعتبر عند بعض الأوساط أنها تعيد تكوين الاحتكار المخفي.
ولخرقه تأتي الصرخة، أقنع الرئيس السابق لفريق «تروي» 120 من أعضاء البرلمان ليدعموا الفصل الإجباري لـِ «أوبن ريتش» الفرع الصغير من الاتصالات البريطانية الذي يدير شبكات النحاس والألياف.
إنّ تحرير «أوبن ريتش» هو أحد القرارات الذي يمكن أن تأخذه «أوفكوم» ( سيُدلى به لاحقاً هذا الشهر ) لكن لوبي «شابّ» ينبغي أن يكون مهتماً لما ترغبه. وستبقى «أوبن ريتش» المستقلة مزوداً مهيمناً لوصلات الموجات العريضة بالجملة ومحفزاتها الاقتصادية للاستثمار في بنية تحتية أفضل لن تزيد ذرة واحدة في يوم واحد. في الحقيقة، من المفترض أن تُعذر «أوبن ريتش» المستقلة بحصة نسبية من التزامات تقاعد الاتصالات البريطانية، يمكن أن تعتصر الفوائد في الوقت الإضافي.
من الأفضل ترك «أوبن ريتش» ضمن الاتصالات البريطانية وفعل شيئين: ضربها بالغرامات التي تؤذي بشكل صحيح إذا لم يتحسن مستوى الخدمة. وإيجاد طرق لترويج المنافسة الحقيقية. «سكاي» و «توك توك» تقودان محاولات شبكة الموجات العريضة فائقة السرعة في يورك. إن التشجيع التنظيمي لمشاريع كهذه يبدو طريقة أذكى لتمريرها من تبني الإفراط بالقوة للاتصالات البريطانية.
عن الـ «جارديان»
