صوت بنك إنجلترا بالإجماع على عدم رفع أسعار الفائدة، حيث تخلى المنشق الوحيد عن لجنة السياسة النقدية عن دعواته الأخيرة لتشديد السياسة. كما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها المتعلقة بالتضخم، حتى أنها كادت أن تضمن المزيد من التسهيل الكمي عندما يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه القادم في مارس. الآن، نظرا للمشهد الاقتصادي الآخذ في التدهور في العالم، يبدو ذلك الارتفاع في أسعار الفائدة، الذي اتخذه الفيدرالي الاحتياطي في ديسمبر بأنه ينطوي على مفارقة تاريخية بشكل متزايد.
ذكر مارك كارني، رئيس البنك المركزي في المملكة المتحدة، ان «البيئة العالمية التي لا ترحم والاضطراب الدائم في الأسواق المالية» هو أحد الأسباب في عدم رفع تكاليف الاقتراض.
لذلك، في بداية العام، تم استيعاب الزيادة في سعر الفائدة الحالي في المملكة المتحدة بحوالي 0.5 بالمائة. الآن، تقول السوق إن الأمر سيستغرق قرابة 3 سنوات - 30 شهرا - حتى يتمكن كارني من سحب الزناد. في الواقع، تتوقع أسعار السوق وبشكل متزايد حدوث تخفيض في أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام.
في المؤتمر الصحفي الذي عقده، رفض كارني هذه الاحتمالية، قائلا إن صناع السياسة مُجمِعون في توقعهم أن خطوتهم القادمة ستتمثل في الزيادة. مع ذلك، في نوفمبر، أشار آندي هالدين، كبير خبراء الاقتصاد في البنك، إلى أنه ينبغي على البنك أن يكون مستعدا «للابتعاد ولو لخطوة اعتمادا على الاتجاه الذي تشير إليه البيانات».
يجب أن يقال إن البيانات العالمية لا تدعم حدوث زيادة في الأسعار. خفضت اللجنة الاوروبية من توقعاتها المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لهذا العام إلى 0.5 بالمائة فقط، متراجعة عن توقعاتها لشهر نوفمبر بنسبة 1 بالمائة وبعيدة جدا عن توقعات البنك المركزي البالغة نسبتها 2 بالمائة. إليكم ما قاله ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس بشأن التوقعات المستقبلية المتعلقة بالأسعار الاستهلاكية:
هنالك قوى في الاقتصاد العالمي اليوم تتآمر لدفع التضخم إلى الأسفل. وهذه القوى ربما تتسبب في عودة التضخم مرة أخرى إلى الهدف المنشود ببطء أكبر.
كيف سيؤثر كل هذا في النهاية على الاحتياطي الفيدرالي بعد أن قرر رفع أسعار الفائدة في ديسمبر؟ أعتقد أن تلك الخطوة تبدو وبشكل متزايد وكأنها خطأ في السياسة ربما ينبغي التراجع عنها. تدرك أسواق العقود الآجلة الآن أن هنالك فرصة نسبتها 10 بالمائة فقط لحدوث زيادة أخرى عندما يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الشهر القادم، منخفضة عن فرصة كانت نسبتها أكثر من 50 بالمائة في بداية العام.
علاوة على ذلك، لا توحي الاحتمالات لدى المتداولين والمستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يفرض تكاليف اقتراض أعلى في اجتماعاته اللاحقة هذا العام.
لذلك، إليكم هذا التوقع: خلال الأشهر القادمة ربما تبدأ السوق في المراهنة على أن البنك سوف يتراجع عن قرار رفع أسعار الفائدة الذي اتخذه في ديسمبر.
