الحديث عن التراجع غير مؤكد، والأرقام متعرجة. الناس الذين يتجاهلون عادة التوقعات الاقتصادية هم على استعداد لأية معلومات مفيدة يتمكنون من جمعها. ما شد انتباههم هو الغرق الذي شهدته سوق الأسهم الأمريكية في يناير، وأسوأ بداية سنوية لمدة أسبوعين على الاطلاق. إذا كان المتشائمون على حق، فإن الأرباح والنمو الاقتصادي بشكل عام ستصبح ضعيفة في عام 2016. وحتى لو كان المتشائمون على خطأ، فإن الانخفاض يجعل المستثمرين أقل استعداداً للإنفاق. لا أحد يعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك. قال جوزيف لافورنيا، كبير الاقتصاديين لمنطقة أمريكا في دويتشه بنك للأوراق المالية: "حقيقة أن خبراء الاقتصاد لديهم سجل سيئ بشكل خاص في معرفة نقاط التحول في النمو من شأنها فقط أن تعمِّق من القلق الأساسي". الضعف ينطلق من الصين، حيث دفع التشاؤم أسعار الأسهم للتراجع بنسبة 40 في المائة منذ يونيو، مقابل انخفاض بنسبة 12 في المائة في الولايات المتحدة. ومع تراجع التداول، كان هناك انخفاض حاد في مؤشر البلطيق الجاف، وهو مقياس لمعدلات شحن البضائع. أسعار النفط أيضا نراجعت، مما يعكس ليس فقط زيادة في المعروض ولكن أيضا تراجع الطلب. وهذا أمر سيئ بالنسبة للشركات والعاملين في قطاع النفط الأمريكي. أحد الطرق التي تنتقل فيها المتاعب من الخارج إلى الولايات المتحدة هي من خلال ارتفاع الدولار. عندما تضعف الاقتصادات الأخرى، المستثمرون في العالم يتدفقون إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أعلى، حيث يشترون الدولارات خلال ذلك. آثار الدولار القوي أخذت تظهر منذ الآن في الانخفاض في أسعار الواردات - أخبار سيئة بالنسبة للشركات الأمريكية التي تتنافس مع الواردات. انخفض مؤشر مناخ الأعمال من مورجان ستانلي، هذا الشهر، إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2009. إلين زنتنر، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في مورجان ستانلي، وضعت تقريرها تحت عنوان، "فقدان الإيمان." مبيعات السيارات، التي كانت آخذة في الارتفاع المطرد لسنوات، انخفضت من ذروتها. شهدت الشركات المصنعة، التي تعتبر أكثر حساسية للمتاعب في الخارج بسبب اعتمادها على الصادرات، انخفاضا حادا في المؤشر الرئيسي للنشاط.
اقتصادات أكثر من 9 من أصل 10 مقاطعات أمريكية لم تعد بعد إلى ذروة ما قبل الركود. ويقدر المحللون أن أرباح الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في الربع الأخير من 2015 كان لديها أكبر انخفاض عن العام السابق منذ عام 2009، وذلك وفقا لبيانات جمعتها بلومبيرج. في الوقت الذي كانت تحدث فيه جميع هذه الأمور، الاحتياطي الفيدرالي يضع إصبعه على زناد سعر الفائدة. رفعت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بالفعل المعدل المستهدف لأسعار الفائدة على ودائع البنوك مرة واحدة، من ربع نقطة مئوية إلى نصف نقطة مئوية. نقطة الوسط من "الرسم البياني النقطي" لتوقعات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالية "هو لسعر الفائدة على ودائع البنوك لتصل إلى 1.25 في المائة الى 1.5 في المائة بحلول نهاية عام 2016، وهو المستوى الذي يعتقد المتشائمون أنه يمكنه وقف التوسع الأمريكي الهش. لا يوجد شيء هش حول هذا التوسع، كما يرد المتفائلون. وفر الاقتصاد الملايين من فرص العمل منذ فترة الركود الأخيرة، بما في ذلك 292 ألف وظيفة في ديسمبر. هذه هي أطول فترة مكاسب توظيفية متتالية شهرية في سجلات تعود إلى عام 1939. يتابع المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل مؤشرا للوظائف، يتألف من متوسط الأجر بالساعة مضروبا بمتوسط ساعات العمل في الأسبوع مضروبا في عدد العمال. وهو أعلى بمقدار الثلث من قبل ست سنوات. في حلقة حميدة، نمو الوظائف يُمَكِّن الإنفاق الاستهلاكي الأقوى، الذي يغذي مرة أخرى المزيد من النمو الوظيفي. ارتفع عدد الوظائف الشاغرة إلى أكثر من الضعف منذ عام 2010 ليزيد على 5 ملايين وظيفة، مما يشير إلى أن توسع التوظيف لديه مجال للاستمرار. بالتأكيد، وتيرة الطلبات الأولية للحصول على التعويضات عن البطالة انتعشت قليلا، لكنها ما تزال أقل بكثير من المتوسط في الآونة الأخيرة. النفط الرخيص الذي يشعر المتشائمون بالقلق نحوه هو خبر جيد للمتفائلين، بسبب انخفاض أسعار البنزين التي تترك المزيد من المال للناس ليتم إنفاقه على أمور أخرى. يواصل الأمريكيون سداد الديون، وكانوا قد خفضوا التزاماتهم المالية كحصة من الدخل القابل للتصرف لديهم. ثقة المستهلكين على مقربة من أقوى مستوى لها في هذه الدورة التجارية. وليست هناك إشارة على وجود انفجار في فقاعة الإسكان: صحيح، بدأ البناء في الانخفاض في ديسمبر على الرغم من الطقس الحار. ولكن القدرة على تحمل الأسعار لا تزال أعلى بكثير من أسوأ مستويات في عام 2006 و 2007. الخلاصة هي أن من غير المرجح أن يكون هناك ركود في عام 2016. المشاركون في استطلاع أجراء الاحتياطي الفدرالي لمنطقة فيلادلفيا يتوقعون فرصة ضئيلة من التراجع في الناتج المحلي الإجمالي خلال أي ربع من العام الحالي. لكن لاحظ أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم لم يتوقعوا أن يكون هناك ركود في مطلع عام 2008. ولم يدركوا حينئذ أن الركود كان قد بدأ قبل ذلك بفترة.
