المتابعة والشفافية في مراحل التخطيط والتنمية من الآليات المهمة والأساسية للتطوير والإنجاز بدقة وجودة، وقبل أيام نشر خبران مهمان على مستويين تنمويين في صحفنا المحلية، الخبر الأول حوى عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وخصص لمراجعة الأعمال والقرارات التي اتخذها المجلس خلال جلساته التي عقدها في عامه الأول والبالغة خمسين جلسة وتقويمها في ضوء الاختصاصات والمهمات المستندة إلى المجلس نظاما. واستمع المجلس إلى تقرير مفصل من مكتب إدارة المشروعات عما تم تنفيذه من تلك القرارات والتوصيات والجهات المتأخرة في تنفيذ المهمات الموكلة إليها، واتخذ المجلس حيال ذلك التوصيات اللازمة.
والخبر الثاني حوى إعلان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، عن عزم الإمارة إصدار قائمة معلنة بشكل سنوي تتضمن الجهات المنجزة للمشاريع والأخرى المقصرة. ووجه سموه لدى ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة بتطوير آلية إصدار التقارير الخاصة بتنفيذ المشاريع، على أن يصدر تقريراً مفصلاً عنها نهاية كل عام، متضمناً إفصاحا شاملاً عن المشاريع المنجزة والمتعثرة في المنطقة. ويتضمن التقرير أيضاً أسماء الجهات المنجزة والمقصرة، سواء كانت أفراداً أو جهات حكومية أو شركات، فيما ستكون القائمة متاحة للرأي العام. وقال سموه خلال الاجتماع «ستصدر الإمارة ومجلس المنطقة قائمة معلنة، تحت اسم التقدير والتحذير، تتضمن الجهات المنجزة للمشاريع والأخرى المتسببة في التعثر، ليكون الجميع على اطلاع بمن هم المسؤولون عن ذلك». وأضاف سموه «سيتم شكر المنجزين، فيما ستعلن أسماء المقصرين سواء كانت جهات أو شركات أمام الملأ».
وفي الخبرين صورة ورسالة واضحة وآلية مهمة تحقق برنامج التحول الوطني وأهداف التنمية المتوازنة والمستدامة، فالمراجعة والمتابعة والتقييم للسياسات والقرارات والمشاريع من الآليات المهمة للتنفيذ بدقة وجودة. وكذلك من الآليات المهمة للتطوير وزيادة الفاعلية نحو تحقيق الأهداف المرسومة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع، وضمان رسم الخطط وتنفيذ مشاريعها ضمن الإطار المخطط لها من أجل تحقيق الأهداف المرسومة.
ان متابعة وتقييم سياسات وقرارات التنمية بشكل دوري من الآليات المهمة التي تساهم في الوقوف على مدى الإنجاز في مراحل تحقيق الأهداف التنموية وضمان عدم الانحراف عن الاستراتيجيات المرسومة والتنسيق والترابط على مستوى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وكذلك إصدار قائمة على مستوى مجلس المنطقة تحت اسم التقدير والتحذير، تتضمن الجهات المنجزة للمشاريع والأخرى المتسببة في التعثر، ليكون الجميع على اطلاع بمن هم المسؤولون عن ذلك، وشكر وتقدير المنجزين سيساهم في ضمان إعطاء الصورة واضحة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في مراحل تقييم السياسات والقرارات وهنا يبرز الترابط في مراحل التخطيط والتنمية على جميع المستويات.
قضية مراجعة وتقييم القرارات والسياسات والمشاريع التنموية وكذلك رصد مراحل الانجاز والجودة من الآليات المهمة التي يمكن أيضا تنفيذها على المستوى المحلي في القطاعات المشاركة بمراحل التنمية، حيث تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد والإنجاز بجودة وترشيد الموارد فلا يعقل المساواة بين المنجزين والمقصرين.
وأخيرا وليس آخراً يمكن الاستفادة من محتوى الخبرين السابقين لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وإمارة مكة المكرمة، على المستوى المحلي في جميع قطاعات التنمية لضمان سير الخطط في مسارها الصحيح دون انحراف والتقييم الصحيح للأداء، وكل ذلك سيؤدي بشكل طبيعي وفاعل في النهاية إلى الترشيد واستغلال الموارد بالشكل الصحيح لضمان تنوع مصادر الدخل الوطني، ومحاربة الفساد والوقوف على الأثر الفعلي للإنفاق على مشاريع التنمية وابعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
