أزمة العلاقات السعودية – اللبنانية.. هذا ما قدمناه وهذا ما تقدمه إيران؟

يبلغ عدد اللبنانيين في دول الخليج 550 ألف لبناني، منهم 60 ألفا من اللبنانيين الشيعة، و10 آلاف من اللبنانيين المسيحيين، ولا يمكن وكما قال بيان سابق لوزارة الداخلية، باعتبار كل اللبنانيين جزءاً من حزب الله، مثلما على اللبنانيين أيضا أن يؤكدوا بالممارسة العملية بأن حزب الله لا يمثلهم، وأنه يسيء لعلاقات لبنان ودول الخليج، ويتوزع اللبنانيون على دول الخليج 350 ألفا في السعودية و120 ألفا في الإمارات، و60 ألفا في الكويت، و35 ألفا في قطر، وهناك لبنانيون يحملون جنسيات خليجية وأجنبية لا يقل عددهم عن 20 ألفا. في لبنان تبلغ الودائع الخارجية فوق 125 مليار دولار، وتبلغ الودائع الخليجية المعلنة 30 مليار دولار، وهناك 6 مليارات ودائع لمستثمرين خليجيين في لبنان، وتقدر الاستثمارات السعودية في لبنان بحوالي 10 مليارات دولار، والسعودية ومنذ عام 1990 حتى 2016 أنفقت أكثر من 70 مليار دولار على لبنان، والسياحة الخليجية تمثّل 65% من إجمالي السياحة القادمة إلى لبنان، كما أن 30% من الصادرات اللبنانية تتجه إلى أسواق الخليج،" والاستثمارات الخليجية في لبنان تجاوزت 18 مليار دولار في قطاعات متنوعة بين عقاري وسياحي وتجاري. إيران التي أعلن فيها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأنها تنتظر طلباً رسمياً من الحكومة والجيش اللبناني لتقديم المساعدات للبنان، كانت قد تقدمت بمبلغ 100 مليون دولار بعد إيقاف المساعدة الأمريكية، فيما تقدمت المملكة بمبلغ 4 مليارات دولار لصفقة سلاح شاملة من فرنسا، بينما كانت شروط المساعدات الإيرانية لصالح امتيازات سياسية يحصل عليها حزب الله في حينه، ما دفع بالشخصيات اللبنانية لرفض المنحة الإيرانية، كونها ربطت بمواقف سياسية، وتدخل في موازين القوى، وأيضا اشترطت أن تنفذ وعلى مراحل، وهذه هي السياسة الإيرانية دائماً تشترط عدم الثقة. وتستقبل السعودية 26% من الصادرات اللبنانية إلى المنطقة الخليجية، التي تستحوذ على 50% من إجمالي الصادرات الزراعية والصناعية واللبنانية إلى الخارج، في حين تُشكل دول الخليج مجتمعةً 85% من الاستثمارات الأجنبية في لبنان، فيما بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى السعودية، في 2014 ما يعادل 377.5 مليون دولار، وبلغت الصادرات اللبنانية إلى إيران في السنة ذاتها 3.2 مليون دولار، وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة على لائحة أهم أسواق الصادرات اللبنانية وفق أرقام عام 2012، حيث بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إليها نحو 352 مليون دولار، مقارنة بـ 322.3 مليون دولار في العام 2011 بارتفاع نسبته 9.2 في المائة وبعد حرب تموز "المحرقة اللبنانية" التي اعترف نصر الله بأنها معركة مجنونة وغير متكافئة وكانت مغامرة سياسية لصالح إيران بالوكالة، تشدق حسن نصر الله عن المال الإيراني الحلال، الحلال الذي لم يطل اللبنانيين جميعهم، بينما أقامت المملكة جسرا جويا، وبمساعدات بملايين الدولارات لكل اللبنانين، ولم يكن الدعم السعودي موجها لطائفة بعينها، وفوق ذلك قامت المملكة بتحويل وديعة مالية عاجلة بقيمة مليار دولار، لا تزال في البنك المركزي اللبناني لحماية الليرة اللبنانية، فيما توافدت دول الخليج والشركات الخليجية والسياحة الخليجية لإنقاذ لبنان، ولم تطلب دولة خليجية مقابلا من وراء ذلك. بينما تحرص إيران على تقديم معونة سنوية لحزب الله تتجاوز 250 مليون دولار، وبعض الخدمات اللوجستية، وشراء الأسلحة، بما يعكر صفو الأمن والاستقرار اللبناني، وظل حسن نصر الله يؤكد دائماً بأن سلاح حزبه فقط للمقاومة ولن يوجه لصدور اللبنانيين، معتبراً ذلك خطاً أحمر، حتى اكتشف اللبنانيون والسوريون بأن هذا السلاح لخدمة ولاية الفقيه، وأنه موجه لصدورهم قبل غيرهم، وأن مهمة حزب الله الوظيفية في لبنان هي كمهمة النظام السوري في حماية الجبهة السورية ومنع أي اعتداء على إسرائيل. إن الأزمة السعودية – اللبنانية وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها، ليس رغبة في الإضرار بلبنان، وإنما بسبب السياسات اللبنانية المهادنة لحزب الله، حيث أصبح لبنان تحت الوصاية الإيرانية، وإن السفير الإيراني ونصر الله يتحكمان باللبنانيين، وهذا يسيء للعلاقة مع المملكة، كون السلوك اللبناني في الأشهر الأخيرة بدا مخالفاً لأصول هذه العلاقات وتاريخيتها، كما أن المملكة صمتت كثيراً، عن محاولات سابقة للتجرؤ عليها وعلى مصالحها ومواقفها الثابتة، وإنكار المعروف والجميل الذي لا يقدر بثمن، والذي كانت المملكة تظن أن الآخرين يبادلونها نفس الود والاحترام. إن عهد الحزم السياسي لا يقبل مطلقا التهاون بحق المملكة ومكانتها ودورها، ولا يقبل مطلقا أن يقابل بهذا الإنكار والجحود، وعليه فإن من اعتادوا سياسة الهدوء والمجاملات، فإن الواقع يشير خلاف ذلك، فعلى اللبنانيين ألا يبقوا أسرى لحزب الله وتحكم ولاية الفقيه، وأن تصبح الخارجية اللبنانية أداة تدار من قبل السفير الإيراني في بيروت، وإذا كانت مسألة حزب الله مسألة لبنانية داخلية بين اللبنانيين أنفسهم، فإن المملكة لا تقبل أن يظل ( حسب الله) طرطورا ووسيلة دعاية إعلامية مضادة للمملكة كلما أومأ له السفير الإيراني هناك، وكلما اشتدت الصعوبات على إيران في المنطقة. إن حزب الله من مسؤولية الدولة اللبنانية ومسؤولية اللبنانيين أنفسهم، فقد بدأ حزب الله التدخل في الشأن الخليجي، وإثارة النعرات الطائفية، والتدخل الأمني، وغسل الأموال ونقل المخدرات، وتهريب السلاح، وأعمال التجسس، وإن ما يجري للأسف يتقاطع مع العلاقات التاريخية بين الدول والمجتمعات، ويتناقض كلية مع قيم المسؤولية والأخلاقيات العربية، ويتجاوز احترامنا لأنفسنا بأن الوضع الراهن لا يمكن القبول به والسكوت عنه. حزب الله لا يمثل كل اللبنانيين، ولا يمثل قطعا كل الشيعة العرب هناك، وهناك أكثر من 60 ألف لبناني شيعي في دول الخليج، بعضهم مستقر منذ 30 عاماً، لم تتم الإساءة لهم لكونهم لبنانيين أو من الطائفة الشيعية، وكثير منهم دخلوا بيوتنا وعاشوا بيننا كأخوة، ولكن في السنوات الأخيرة بدأ حزب الله الإساءة لهذه الوشائج والعلاقات، وأصبح يستخدم الجاليات اللبنانية كأداة للتدخل والتجسس، والاختراق للمؤسسات الإعلامية والمالية، وتحويل بعض الاستثمارات اللبنانية إلى أوكار للجريمة بأنواعها المختلفة، ولهذا كانت ردة دول الخليج بطرد بعض اللبنانيين ليست من فراغ، وليست أيضا انتقائية أبداً.