تعلن الهيئة العامة للإحصاء نتائجَ التعداد الزراعي 2015م للمملكة العربية السعودية وذلك في حفل تقيمه يوم الأحد القادم ، والتي تُعد المصدر الأساسي للمعلومات الزراعية وتشمل جميع البيانات الزراعية بمختلف مستوياتها الجغرافية والإدارية .
وستسهم نتائج التعداد الزراعي بإذن الله في تحسين وتطوير القطاع الزراعي بصفتها أهم الركائز الأساسية لعملية التخطيط وبناء الاستراتيجيات الزراعية في المملكة العربية السعودية، فيما تأمل الهيئة أنْ توفر النتائج البيانات الأساسية للمُخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرارات على اختلاف مواقعهم فضلاً عن أهمية هذه النتائج كمادةٍ علميةٍ إحصائيةٍ للباحثين والمهتمين بالدراسات الزراعية.
وأوضح المُتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج في تصريح له اليوم أنه تمَّ تنفيذ التعداد الزراعي (2014 – 2015) على عدَّة مراحل شملتْ مرحلة ترقيم وحصر الحيازات الزراعية والذي نُفَذ بالتزامِـنْ مع مرحلة حصر مربي الماشية خارج الحيازات (حيازات بدون أرض) خلال عام 1435هـ ، ومرحلة العدِّ الفعلي للحيازات الزراعية ومُربي الماشية خارج الحيازات (حيازات بدون أرض) خلال الفترة مِـنْ 23 / 4 إلى 26 / 6/ 1436 هـ وقد سبقها مرحلة العدِّ التجريبي بداية عام 1436هـ.
وحول الآلية التي تم بها التعداد أبانَ المفرِّج بأنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد اعتمدت في إجراء المسوحات على التقنيات الحديثة إذ تم جمع البيانات الميدانية بطريقة رقمية عن طريق الأجهزة اللوحيّة المرتبطة بقاعدة البيانات الرئيسية في مركز العمليات الموحدة للتعداد بمقر الهيئة الرئيسي، مما أسهم في تقليص البُعدين الزماني والمكاني اللذين يُشكلان أهم تحديات نقل ومعالجة البيانات كما ساعد النظام على المتابعة الآنية للأعمال الميدانية وسرعة استخراج ونشر النتائج.
وأشار المتحدث الرسمي للهيئة إلى أنَّ " الحيازة " تُعد أهم مصطلحات التعداد الزراعي التي ستعلن وهي وحدة اقتصادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني تخضع لإدارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة فيها وكل الأراضي المستخدمة كليًا أو جزيئًا لأغراض الإنتاج الزراعي بغضّ النظر عنْ المَلْكِية أو الشكل القانوني أو المساحة، و قد تُدار الحيازة بواسطة شخص واحد بمفرده أو ضِمِـنْ الأسرة،وقد يشترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر، وقد يتولى هذه الإدارة شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكومية أو غيرها، كما قد تتكون أرض الحيازة مِـنْ جزء واحد أو أكثر تقع في مسمى واحد بشرط أن يشترك جميع أجزاء الحيازة في وسائل إنتاج واحدة مثل العمالة أو الآلات والمعدات الزراعية ، وقد يكون الاشتراك واضحاً وظاهراً ليعتبر وحدة اقتصادية واحدة.
وسيوفر التعداد الزراعي إطارًا عامًا عنْ الحيازات الزراعية في كافة أنحاء المملكة ،كما يتضِمْنَ قاعدة بيانات أساسية وهيكلية عن النشاط الزراعي في المملكة ويساعد في التعرُّف على المُتغيرات التي طرأتْ على النشاط الزراعي ضِمْنَ قاعدةٍ عريضةٍ مِـنْ البيانات والتي يمُكن استخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث الزراعية التي تتطلّـبُها برامج التنمية الزراعية.
وكشفَ المتحدث عن أنَّ النتائج التي سيتم إعلانها تشمل كافة أراضي الحيازات الزراعية والمتواجدة خارج التنظيم الإداري المعتمد للمدن والقرى حسب المخططات التنظيمية المتوفرة مِـنْ البلديات و الحيازات القديمة والتي تدخل ضِمْنَ التنظيم الإداري للمدن والقرى إضافة إلى الحيازات الزراعية التي تُربَّى فيها الحيوانات بقصد التربية المستقرة ،و مزارع الاستزراع السمكي و مزارع الدواجن بمختلف أنواعها .
وأوضحت الهيئة أنَّ نتائج التعداد لنْ تشمل الوحدات الاقتصادية التي تُمارِس أنشطة تقع خارج نطاق التعداد الزراعي مثل بيانات الصيد والقنص وتربية حيوانات الصيد البري أو المِـنْتزهات والحدائق العامة و المشاتل الخاصة والحكومية ، وأحواش بيع الماشية والاستراحات الخاصة التي لا تهدف إلى الاستغلال الزراعي الاقتصادي المباشر .
الجديرُ بالذكر أنَّ التعداد الزراعي ٢٠١٥ م يخص السنة الزراعية الواقعة بين مارس 2014 م و فبراير 2015 م ، مما يعني أنَّ البيانات والمعلومات الإحصائية التي يتم جمعها خلال هذا التعداد تمثل الوضع القائم للمحاصيل المزروعة والحيوانات والآلات والمعدات الزراعية المتوفرة والمباني غير السكنية القائمة إضافة إلى القوى العاملة وغيرها خلال ذات الفترة .
