تخيل لو أن فورد عطلت محرك مركبتك الناقلة من نوع F-150 عن بعد لأنك اخترت أن تصلح أقفال الأبواب في مرآب يقع على الزاوية وليس بوكالة البيع بالتجزئة التابعة لها. يبدو الأمر سخيفا؟ ليس إذا كنت تصلح جهاز أبل.
منذ عام 2014، شركة الهاتف الذكي الأكثر ربحية في العالم - ودون سابق إنذار – قامت بتعطيل دائم لبعض أجهزة آيفون التي كان قد تم استبدال أزرارها الأساسية من قبل محلات الصيانة أثناء تصليح شاشة محطمة. في الوقت نفسه، الهواتف التي خضعت لنفس الإصلاح في مراكز خدمة أبل واصلت عملها على ما يرام.
ويبدو أن الرسالة واضحة، على الأقل لصناعة تصليح مستقلة بمليارات الدولارات: هاتفك يعتبر لك حتى تقرر إصلاحه. فحينها يعتبر ملكا لأبل.
تقول أبل: إنها تحاول فقط إبقاء جهاز آيفون "آمنا"، وإن "الخطأ 53" - الرمز الذي يظهر على شاشة منبثقة بعد بناء الشركة لوحدة ما - يهدف إلى ضمان عدم عبث أحد بجهاز استشعار بصمة الهاتف. مهما كانت نيتها من ذلك، فإن الشركة الآن تجد نفسها وسط مشكلة في العلاقات العامة وكارثة قانونية يمكن أن تنقلب على تجارة مربحة لخدمة أدوات الأجهزة في جميع أنحاء العالم.
جذور تلك الكارثة تعود إلى عام 2009، عندما بدأت أبل باستخدام براغي خاصة بالشركة في ماك بوك، وفي وقت لاحق في آيفون، لإبعاد الأشخاص الذين يصلحون الأجهزة بأنفسهم عن إجراء إصلاحات بسيطة أو زيادة طاقة أنظمتها. على الرغم من أن محلات الصيانة قد حصلت في نهاية المطاف على المفكات المتوافقة مع هذه البراغي(حيث قامت بصنعها بنفسها)، أوضحت هذه الحادثة مدى جنون العظمة الذي يمكن أن يكون لدى أبل حول أي شخص يعبث بمنتجاتها: من بين أمور أخرى، ترفض الكشف عن كتيبات أو أدلة استخدام تبين طريقة إصلاح أجهزتها، وتواصل تضييق الخناق حول قطع الغيار ولا تتبادل المعلومات بشأن المعدات التشخيصية والبرمجيات، ولا تقبل حتى تطبيقات لمقدمي الخدمة الجدد المرخصين. كل هذا يشير إلى أنها تريد الحد من اختيار المستهلكين لصالح الخدمات الخاصة بها.
هذا ليس نموذج عمل فريدا من نوعه، بطبيعة الحال. على مدى عقود، بذلت الشركات المصنعة ووكلاء السيارات قصارى جهدها لتقويض الكراجات المستقلة عن طريق الحد من الوصول إلى قطع الغيار الأصلية وأدوات التشخيص. النتائج، في هذه الصناعات، يمكن التنبؤ بها: محلات التصليح يجب أن تصد الزبائن المستعدين لذلك. والمستهلكون يفقدون فوائد المنافسة الحرة، ولا سيما أقل الأسعار والمزيد من التسهيلات.
في عام 2000، تحت تهديد ما يسمى بتشريع "الحق في الإصلاح" شكلت شركات صناعة السيارات الأمريكية، والوكلاء ومحلات الخدمة اتحادا لتبادل المعلومات حول إصلاح السيارات ذات التقنية العالية اليوم. لكن لأن العضوية كانت طوعية، كان هناك حافز أقل لتبادل أي بيانات مفيدة، وخاصة بطريقة سريعة.
تولت ولاية ماساتشيوستس الأمور إلى أبعد من ذلك في عام 2012 عندما طلبت من الشركات المصنعة تقديم نفس المعلومات والأدوات اللازمة لإصلاح المحلات التجارية كما يفعلون مع الوكلاء. خشية من اتباع ولايات أخرى لنفس هذا النهج، وافقت شركات صناعة السيارات على جعل القانون معيارا ملزما بحلول عام 2018. وهذا يعني أنه يتوجب على دوائر الخدمة المرخصة أن تتنافس قريبا حول السعر - وهو ما يعتبر فوزا كبيرا للمستهلكين.
حتى الآن، لا يوجد شيء مماثل بالنسبة لأعمال الالكترونيات. ولكن نهج أبل العدواني للسيطرة على المعلومات قد يغير ذلك. عدة ولايات تلقي نظرة فاحصة على التشريعات التي من شأنها أن تتطلب من شركات التكنولوجيا تبادل بيانات إصلاح وبيع قطع غيار الأجهزة بأسعار عادلة.
وغني عن القول، إنه يمكن لأبل إصلاح هذه المشكلة من تلقاء نفسها. يمكن أن تقدم الأدوات وقطع الغيار للمحلات التجارية المستقلة بحسب أسعار السوق، مشكلة جمعية مع منافسيها من أجل تشجيع تبادل المعلومات، وحتى الدفع باتجاه معيار شهادة لضمان جودة الإصلاحات. القيام بهذا قد لا يكون في الحمض النووي لأبل، بطبيعة الحال. لكنها قد تخفف من الغضب الشعبي، وتهدئ الاهتمام الحديث للأجهزة المنظمة، وترضي العملاء في الوقت الذي تتراجع فيه المبيعات، و- ليس بالمناسبة - منع حدوث موجة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها.
