كشف المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق هو إيقاف مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستساهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الاقراض.
وبين الزغيبي أن من بشائر تحول الصندوق لمؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح، مشيراً الى أن القائمة الحالية البالغة 425 ألف منتظر، و110 آلاف ممن تمت الموافقة على إقراضهم، سيخضعون لشرائح تعطيهم حقوقهم وفق احتياجاتهم بعد دراستها، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلولا فاعلة لدعم التمويل العقاري.
وأضاف: إن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام، مشيراً الى أنه اختياري وليس إلزاميا، فيما أكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول.
وقال: إن الصندوق يواجه تحديا كبيرا بوجود قائمة انتظار يبلغ تعدادها 425 ألف مواطن، مشيراً إلى أن هذه القائمة بحاجة لـ 212 مليار ريال، وأن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها تبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب لإقراضهم 55 مليار ريال.
وأشار مدير عام الصندوق العقاري خلال لقائه بالمستثمرين العقاريين بغرفة الرياض أمس لبحث أثر تحويل الصندوق لمؤسسة مالية على القطاع العقاري والسكني، إلى أن للصندوق 30 مليار ريال ديونا متعثرة، تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين.
وقال: إن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ، أقرض مليون مواطن ضخ فيها 191 مليار ريال، مشيراً الى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، غير أنه أشار الى أنها ليست مبالغ مباشرة بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض، مشيراً إلى أن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض.
وتحدث مدير عام الصندوق العقاري عن عدد من العوائق التي يواجهها الصندوق ومنها عدم تخويله باستثمار رأس ماله، وضعف التحصيل وضعف الكوادر المتخصصة، وضعف الميزانية التشغيلية التي لا تسمح له بالتعاقد مع مستشارين ومشغلين، وقلة تواصله مع الاعلام توعوياً.
واشار إلى أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف من مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم.
وقال حمد الشويعر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العقارية: إن تفعيل أنظمة التمويل العقاري ستزيل المخاوف التي كانت تضطر الجهات التمويلية للإحجام عن الإقراض والتمويل، وهو ما سيمهد الطريق لزيادة تأسيس شركات تمويل جديدة تضخ المزيد من الاستثمارات في قنوات التمويل، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء الموقر بتحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية سيدعم الحول المالية المبتكرة والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما سيحدث نقلة نوعية في تفعيل وتطوير آلية الأنشطة العقارية يشارك فيها الجميع من أفراد ومؤسسات وجهات تمويلية.
وقدم المهندس عبدالرحمن الذكير عضو لجنة التحول بالصندوق عرضا شرح فيه استراتيجية الصندوق نحو تحول توجهاتها لتصبح مؤسسة مالية واثر ذلك على قطاع الاسكان ذكر منها توفير وابتكار برامج متنوعة ومتوازنة لتناسب جميع طبقات المجتمع، اطلاق صندوق الضمان لدعم التمويل العقاري والذي يهدف الى دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فعالة لدعم التمويل العقاري.
واضاف: إن من آثار التحول توسيع الشراكة مع المطورين بمنح قروض استثمارية كبيرة بشروط ميسرة وانشاء صناديق عقارية لبناء الوحدات السكنية الاقتصادية أو لتطوير الاراضي الخام وتخطيطها، المشاركة مع هيئات تطوير المدن والامانات في نزع الملكية بعض الاحياء القديمة وأواسط المدن واعادة تخطيطها وتطويرها، تمكين الصندوق من تنمية وتعظيم رأس ماله عن طريق الاستثمار وإصدار السندات وانشاء الصناديق العقارية وتمويل الممولين وغيرهم.
