بالرغم من ميل الأغلبية النسائية في مواقع التواصل الاجتماعي للتسجيل بهوياتهن الحقيقية إلا أن مشكلة الأسماء المستعارة لا تزال موجودة لدى بعض المعرفات النسائية لأسباب تتعلق بالرغبة بين الوضوح أو التواري حيث تجد بعضهن في تغيير اسمها مساحة حرية أوسع في الادلاء بآرائها بعيداً عن المحاسبات العائلية والمجتمعية والمواجهة المباشرة معهم مما يخلق تناقضا بين وضوحها مع نفسها واختبائها من المجتمع، فيما تجد أخريات عدم الحاجة للتصريح بهويتها في هذه المواقع لاعتبارها من وجهة نظرهن مجرد متنفس للتسلية والهزل فقط مما لا يستحق التعريف بأنفسهن بشكل واضح بها.
وفي المملكة أقرّ مؤخراً نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بقرار مجلس الوزراء رقم 79 وتاريخ 7/3/1428هـ، والتساؤل الذي يُطرح أمام هذه المعرفات بكثرة: هل من الممكن مقاضاة شخص «مسيء» باسم مستعار «امرأة أو رجلا» في هذه المواقع؟
وعن الدوافع التي تجعل بعض النساء يفضلن اختيار المعرفات الوهمية لتمثيلهن في مواقع التواصل الاجتماعي تقول هند الفهّاد مخرجة سعودية ومسئولة العلاقات العامة لفرع الطالبات بجامعة حائل «أعتقد أن أهم الأسباب هي حالة الضغط الاجتماعي التي تحاصر المرأة في حالة تحدثها عن رأيها في بعض القضايا والمواضيع الاجتماعية مما يجعلها تختار بين التصريح بآرائها باسم مستعار أو تجنب الخوض في ذلك مقابل الظهور بهويتها الحقيقية، وأعتقد أن كل ذلك كان في بدايات مشاركة المرأة ودخولها الفضاء الالكتروني الرحب الذي اتاح لها فيما بعد التعبير عن رؤيتها بوضوح وثقة أكبر في طرح أي قضية بهوية حقيقية بكل فخر حيث تضاءل الخوف وأصبحت المرأة السعودية أكثر وعياً بعدم جدوى الاختباء خلف أسماء مستعارة».
من جانب آخر أجابت حصة الوهابي محامية متدربة ومستشارة قانونية عن التساؤل الأهم الذي يدور حول الأسماء المستعارة في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتعلق بمدى قدرة القانون السعودي على ملاحقتهم وتجريمهم في حالة الإساءة للآخرين تحت ظل هذه الاسماء المجهولة قائلة: «بداية قال الله تعالى في محكم تنزيله (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) فيجب على كل شخص أن يراقب الله في تصرفاته وأقواله ويكون لديه ضمير حي لا يموت تحت ظل اسم حقيقي أو مستعار فأي تصرف وقول يصدر من شخص إنما هو يعكس حال تربيته ونحن أمة إسلامية علينا أن نكون قدوة لجميع الأمم بحسن تربيتنا وتصرفاتنا وهناك الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يجهلون العقوبات التي أقرها النظام في المادة السادسة من (نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) حيث إنه يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ٥ سنوات وبغرامة لا تزيد على ٣ ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين كل شخص ينتج أو يُعِد ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق الشبكة المعلوماتية. ومنها الإساءة كالسب والتشهير. إضافة إلى من يرتكب جريمة (القذف الالكتروني) فهي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة فهي جريمة مشينة تمس النظام العام والقيم الدينية والآداب العامة وتنتهك حرمة الأشخاص لذا فهي ذات حقين حق عام وحق خاص حيث إن الله سبحانه عدها من الكبائر والعياذ بالله ويكون عرضة للحد الشرعي (الجلد) إضافة الى إمكانية التعزير بالسجن والغرامة حسب الدعوى وحيثياتها لقوله تعالى «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة»، ويجهل الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحت أسماء مستعارة أنه ليس من الصعب على الجهات المختصة التعرف على هوياتهم وتحديد مواقعهم وإثبات ما قاموا به وللجهات المختصة الحق في مصادرة الأجهزة المستخدمة في بعض الجرائم المعلوماتية. وعن نفسي شخصيا تواجدت في أكثر من قضية لجرائم معلوماتية تحت أسماء مستعارة وتمكنت الجهات المختصة من التعرف على الجناة والقبض عليهم حتى مثلوا أمام القضاء وحكم عليهم».
