لقد دهشت من سخرية وزير النفط الإيراني "بيجن زنكنة" الأسبوع الماضي من اتفاقية تثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير، حيث قال: إنها "مزحة"! وكان هذا التصريح وفقا لما نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "تلفزيون برس".
وتأتي سخرية إيران من اتفاقية تثبيت إنتاج النفط الى سقف إنتاج شهر يناير والتي هي المبادرة الأولى للدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة أوبك منذ 15 عاما تزامنا مع كلمة وزير النفط السعودي المهندس علي النعيمي، والتي ألقاها مؤخرا في مؤتمر النفط "IHS CERAWeek" في هيوستن.
ولكنني أجد أن السخرية الحقيقية هي ما تردده إيران دوما ومنذ إسقاط العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بأنها تستطيع زيادة إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميا وبشكل فوري!!
وتأتي هذه التصريحات المثيرة للسخرية من الوزير الإيراني معاكسة تماما لقدرة إيران الحقيقية على زيادة إنتاجها من النفط بطريقة مباشرة مع ضعف إمكانية آبار النفط الإيرانية القديمة والمتهالكة، حيث إن البنية التحتية لصناعة النفط الإيرانية لم تجر لها أي صيانة أو استثمارات مجدية منذ عهد شاه إيران في أواخر السبعينات حيث إن النظام الإيراني يمنع الشركات العالمية من الاستثمار. ولكن تخطط إيران حاليا لتغيير نموذج عقود النفط للسماح لشركات النفط العالمية للمشاركة في جميع مشاريع التنقيب والصيانة بما في ذلك الإنتاج. ولذلك فتجد المسؤولين الإيرانيين يسعون إلى إبرام اتفاقيات في هذا الصدد ويجولون أوروبا لمقابلة شركات النفط العالمية بحثا عن الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط الإيراني، والبحث عن التكنولوجيا اللازمة لتوسيع القدرات في مجالات النفط والغاز الطبيعي.
ولعل أكبر مثال على ضعف البنية التحتية للطاقة في إيران هو أن دولة قطر وهي من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم تتقاسم حقل غاز الشمال أو حقل فارس الجنوب وهو اكبر حقل غاز طبيعي في العالم ويقع في الخليج العربي، حيث تتقاسمه كل من قطر وإيران حيث يضم 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحة حقل غاز الشمال نحو 9,700 كيلو متر مربع منها 6,000 كيلو متر مربع في مياه قطر الإقليمية و3,700 كيلو متر مربع في المياه لإيرانية.
لماذا لم تصبح إيران من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم حيث إن الغاز الطبيعي خارج حصص انتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
الدستور الإيراني كان يحضر الملكية الأجنبية أو الخاصة للموارد الطبيعية، وإن أجريت عليه بعض التعديلات مؤخرا. ويحظر أيضا اتفاقات تقاسم الانتاج والذي استفادت منه العراق عندما استضافت الشركات العالمية للاستثمار في إنتاج النفط، وهو السبب الرئيس لزيادة النفط العراقي بعد تهيئة البنية التحتية من (محطات فصل الغاز عن الزيت، محطات الضخ وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين وموانئ التحميل وغيرها) والتي بدورها ساهمت في زيادة إنتاج النفط العراقي ولكن بعد عدة سنوات.
فهل تستطيع إيران زيادة انتاجها إلى مليون برميل يوميا مع كل تعقيدات القانون الإيراني وتهالك البنية التحتية لإنتاج النفط وقدم الآبار؟.
فعلا أن إنتاج النفط الإيراني يذكرني بقول الشاعر المريض:
أتعجبين من سقمي!
صحتي هي العجب!.
وتأتي محاولات إيران اليائسة في الدفاع عن حصتها في سوق النفط، كما ذكرت وكالة بلومبرغ أن ايران تبيع النفط الخام الثقيل لشهر مارس إلى عملاء آسيا بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار المملكة العربية السعودية للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
ومنذ عام 2006 وإيران تتعقبت تعديلات الأسعار الشهرية على أنواع النفط الخام والتي تصدرها أرامكو السعودية، وتستعد شركة النفط الوطنية الإيرانية حاليا لإدخال نوع جديد من النفط الثقيل كجزء من استراتيجية تسويقية عقيمة وفاشلة لأنها لا تستطيع أن تتنافس ولا بأي حال من الأحوال مع المملكة العربية السعودية والتي تتعامل في عقود بيع طويلة الأجل تلقائية التجديد مع عملائها على مدى عقود طويلة لا تتأثر بأسعار منافسة، حيث ان الموثوقية وإمكانيات تصدير النفط السعودي لا تضاهيها اي موثوقية ولا أي إمكانيات مشابهة في جميع أنحاء العالم.
واضافة الى ذلك لا تستطيع إيران التحول الفوري وضخ كميات من النفط إلى مستوى ما قبل العقوبات الاقتصادية لأنها بحاجة إلى كمية كبيرة من الاستثمار ولسنوات.
وكانت إيران تنتج قبل فرض العقوبات في عام 2012 ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميا، ولكن بعد أن فرضت هذه العقوبات، انخفض إنتاجها إلى ما يقرب من 2.6 مليون برميل في اليوم، والاستهلاك اليومي المحلي يقرب من 2 مليون برميل يوميا، بذلك فإن غالبية التصدير النهائي من النفط تذهب في نهاية المطاف إلى التخزين في ناقلات عملاقة عائمة بسبب تخمة المعروض من النفط.
ولذلك نجد أن إيران ترغب في العودة لاستخدام خط أنابيب سوميد في مصر والذي ينقل النفط الخام من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط لتتجنب السفن العبور من خلال قناة السويس، والتي هي قناة ضحلة بالنسبة لناقلات النفط العملاقة المعبأة بالكامل، وبالتالي فإن إيران تسعى إلى العودة للسوق الأوروبية من خلال ضخ نفطها عبر خط الانابيب هذا، وقد كان خط أنابيب سوميد قناة رئيسية لخام النفط الإيراني قبل فرض العقوبات في عام 2012، ولكن تشديد العقوبات الأوروبية والأمريكية ادى إلى قطع إمدادات النفط الإيراني من خلال أنابيب سوميد والتي تقدر بحوالي 200،000 برميل/يوميا، وهو ما يمثل حوالي 13٪ من نسبة التدفق الكلي عن طريق خط الأنابيب.
وقد رحب وزير النفط المصري في نوفمبر الماضي بهذه الخطوة كما أكد أن إيران يمكنها أن تعود وتضخ نفطها عبر أنابيب سوميد مجددا، خصوصا وأن خسائر شركة انابيب سوميد تقدر بـ 80 مليون دولار سنويا من جراء فقدان حصة ضخ النفط الإيراني كما ذكر مسؤول سابق في سوميد إلى وكالة International Oil Daily.
ومشغل خط أنابيب سوميد هي الشركة المصرية العامة للبترول وتمتلك 50٪. وأرامكو السعودية تمتلك 15% والهيئة العامة للاستثمار الكويتية تمتلك 15%، وشركة أبو ظبي الدولية للاستثمارات البترولية تمتلك 15٪، وقطر للبترول تمتلك 5٪.
ويمتد خطان متوازيان من الأنابيب من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط بطول 320 كيلومتر حيث يوجد 30 خزان قرب الاسكندرية بسعة تخزين للنفط الخام بما يعادل حوالي 24 مليون برميل.
وإن كانت المملكة العربية السعودية أيضا تستخدم خط الأنابيب هذا في تصدير النفط الى السوق الأوروبية وبالأخص دول حوض البحر المتوسط، فإن المملكة تتبع استراتيجيات تسويقية محكمة ومغايرة تماما للاستراتيجية الإيرانية والتي تذكرني بالمقولة:
"أسمع جعجعة ولا أرى طحناً"!!
وبعد كل هذا أترك لكم الحكم على من هو أولى بأن تكون تصريحاته مزحة كبرى؟.
