بينما يستعد مجلس الإدارة لديه للاجتماع في فرانكفورت هذا اليوم الخميس، يرى البنك المركزي الأوروبي نطاق عمله متأثرا ليس فقط بالقضايا الإقليمية بل أيضا بالبنوك المركزية الأخرى المهمة نظاميا في العالم.
يجد البنك المركزي الأوروبي مقيدا بشكل غير مريح ما بين الاحتياطي الفيدرالي من ناحية - القادر لكن غير المستعد للمغامرة بشكل أعمق في داخل السياسات النقدية غير التقليدية - ومن ناحية أخرى، بنك اليابان، وإلى حد ما أقل، بنك الشعب الصيني، الذي لا يزال على استعداد لفعل المزيد، لكن مع تدابير تبدو غير فاعلة بشكل متزايد في دعم النشاط الاقتصادي.
بخوض هذا التوازن الدقيق، من المرجح أن يختار البنك المركزي الأوروبي بذل المزيد من الجهود. مع ذلك، رغم أن التدابير التزايدية غير التقليدية لديه من المرجح أن يبقى لها أثر على المدى القصير، سيكون البنك المركزي في اقتراب أوثق من النقطة التي سيكون فيها غير فاعل على نحو متزايد وربما يتعرض لخطر أن يأتي بنتائج عكسية.
سيتعرض مسؤولو البنك المركزي الاوروبي لضغط كبير من أجل توسيع نطاق الدعم الذي يقدمه البنك لاقتصاد أوروبي آخذ في فقدان زخم النمو لديه وشهد مؤخرا بلوغ معدل التضخم لديه مستويات سلبية. لتحقيق هذه الغاية، سيتم إغراؤهم لزيادة وتيرة عمليات شراء الأوراق المالية ذات النطاق الكبير، بالبرنامج المعروف باسم التسهيل الكمي، وقد يتجاوز ذلك حتى في دفع أسعار الفائدة لتصبح سلبية أكثر من قبل وتعديل تركيبة المعدلات.
قد تتعارض مثل هذه الإجراءات بشكل كبير مع المسار الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي، الذي أنهى برنامج التسهيل الكمي لديه وللمرة الأولى خلال ما يقارب الـ10 سنوات، ورفع أسعار الفائدة - ليس لأن الاقتصاد الأمريكي حقق انطلاقا له، وإنما لأن المسؤولين الرسميين يشعرون بالقلق المتزايد حيال الأضرار الجانبية والعواقب غير المقصودة للاعتماد المفرط والمطول على التجريب في سياسات البنك المركزي.
بدلا من ذلك، قد يكون المركزي الأوروبي في اقتراب أكبر من نظيره في اليابان، الذي يكافح من أجل الوفاء بأهدافه المعلنة، رغم أنه فاجأ الأسواق مؤخرا بتدابير التحفيز واسعة النطاق.
على الرغم من أنه ليس هنالك أي يقين بشأن استمرار فاعلية السياسات التجريبية، من المرجح أن يكون للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع بعض التأثير على سعر الصرف، وأسعار الأصول المالية، فضلا عن احتمال حدوث بعض الآثار الجانبية الاقتصادية المفيدة.
على وجه التحديد، ربما تساعد هذه الإجراءات في اضعاف اليورو، الأمر الذي قد يدعم الصادرات وأنشطة الاستعاضة عن الواردات. ومن المرجح أيضا أن يساعد في تفوق أداء أسواق الأسهم الأوروبية، على الأقل من الناحية النسبية، الأمر الذي قد يساعد في الهامش في دعم الاستهلاك.
مع ذلك، سوف تتبدد تلك الآثار قصيرة الأجل بسرعة ما لم يتم دعمها واستكمالها بتحول أوسع نطاقا في السياسات الأوروبية - بعيدا عن الاعتماد المفرط على البنك المركزي ونحو استجابة شاملة للسياسات تعمل على دعم الإصلاحات الهيكلية المؤيدة للنمو، وتتناول جوانب القصور في الطلب الكلي، وتتعامل مع الجيوب المتبقية من المديونية المفرطة وتقوي البنية الاقتصادية والمالية الإقليمية.
علاوة على ذلك، كما قال رئيس المصرف الفيدرالي بين بيرنانكي في أغسطس من عام 2010، تأتي «المنافع» المتأتية من السياسات غير التقليدية مع «تكاليف ومخاطر»..
بشكل متزايد لم يعد من الممكن الدفاع باستمرار على الاعتماد المفرط للاقتصاد الأوروبي على البنك المركزي، بينما يعمل على زيادة الضعف السياسي للبنك المركزي الاوروبي ويقوض فعاليته السياسية الأطول أجلا، ما يخلق بيئة أكثر صعوبة بالنسبة للمصارف، ويشوه توزيع رأس المال. في الواقع، قد يكون البنك المركزي الأوروبي عرضة لاتباع مسار اليابان، بحيث يرى تراجع الفوائد متفوقا بسبب ارتفاع التكاليف والمخاطر.
عندما فاجأ بنك اليابان الأسواق قبل بضعة أسابيع باتخاذه أسعار الفائدة السلبية، ربما لم يتوقع ما يلي ذلك: عملة أقوى (وليست أضعف)، وعمليات بيع في سوق الأسهم (بدلا من اندفاع أسعار الأسهم)، وبرلمان غاضب يطالب بالإيضاحات، وأدلة على وجود نقص متزايد في الوساطة من قبل الأسر المعيشية عن النظام المصرفي. يعتبر هذا تذكرة حية بأن النشاط المطول غير التقليدي للبنك المركزي- خاصة عندما ينطوي على أسعار فائدة اسمية سلبية - يمكن أن يتحول من كونه جزءا من حل قصير الأجل ليصبح مثيرا لتعقيدات ليس من السهل احتواؤها.
السؤال الرئيسي الذي ينبغي طرحه قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يجب أن لا يكون ما إذا كان المسؤولون سيبذلون المزيد من الجهود. سيفعلون ذلك. بدلا من ذلك، ينبغي أن يكون السؤال متعلقا بمدى سرعتهم في الاقتراب دون قصد من الوضع المؤسف الذي يجد بنك اليابان نفسه عالقا فيه - ذلك الوضع من الفعالية المنخفضة للسياسات وتزايد الضعف السياسي.
لا أحد من المهتمين في صحة أوروبا والاقتصاد العالمي قد يرغب في وصول بنك مركزي آخر مهم من الناحية النظامية إلى تلك المرحلة.
