عندما يغلق ايلون موسك عينيه ويتخيل مستقبل السيارات الكهربائية، فإنه ربما لا يرى شوارع المدن وقد تكدست بعربات الجولف. الحكومة الصينية ترى ذلك. إنها تضع خططا لتنظيم المركبات ذات الشحن الكهربائي مع سرعة قصوى تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة. وشملت تلك الفئة مجموعة واسعة من المركبات التي تجوب الريف الصيني والمدن الصغيرة، بما في ذلك شاحنات التوصيل ذات المقعد الواحد وذات الثلاثة مقاعد الشبيهة بالجراب والتي يعتبر عرضها أقل من أربعة أقدام. وإن لم تكن تقريبا بنفس الأناقة التي تتسم بها تسلا (أو حتى بايد تشين)، فإن هذه المركبات الصغيرة هي المرجحة إلى حد بعيد لدفع الحركة في الصين - وربما العالم - نحو مستقبل السيارة الكهربائية. الطفرة في السيارات الكهربائية المنخفضة السرعة تعتبر اضطرابا غير مخطط له في سوق السيارات الصينية التي اعتادت على التخطيط المركزي. شركات صناعة السيارات الكهربائية المنخفضة السرعة قد فاقت ابتكاراتهم ومبيعاتهم نظيراتها من السيارات الكهربائية الراقية. إنتاج السيارات الكهربائية المنخفضة السرعة ينمو بسرعة، وتجاوزت مبيعاتها 300 ألف سيارة في عام 2014، وذلك وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، متجاوزة بكثير تقديرات مبيعات السيارات الكهربائية التقليدية. أحد الأسباب هو اقتصادي. في التسعينيات، بدأت الدراجات الكهربائية تظهر على الشوارع الصينية، مقدمة بذلك خدمة لشريحة ديموغرافية متزايدة من المتنقلين الذين يريدون المزيد من السرعة والمدى المتفوق على الدراجة العادية ولكن لا يمكنهم تحمل تكاليف السيارة العادية. اليوم، هناك أكثر من 150 مليون دراجة كهربائية على الطرق في الصين، مما أدى بأحد الخبراء إلى تسمية ذلك "أكبر اعتماد وحيد لمركبات الوقود البديلة في التاريخ". الدراجات الكهربائية ليست نقطة النهاية، وإنما انقطاع في "الانتقال من دراجة إلى حافلة ومن حافلة إلى سيارة"، كما أشارت إحدى الدراسات. هذا هو المكان الذي تدخل فيه السيارات الكهربائية المنخفضة السرعة. وبصفة عامة، تعتبر أرخص - وغالبا ما تكون أرخص بكثير - من السيارات التقليدية. ويباع بعضها بمبلغ قليل يبلغ 2000 دولار. بالنسبة للمستهلكين الذين فطموا على الدراجات الكهربائية، واعتادوا على مدى قيادة محدود ودورات شحن متكررة، السيارات الكهربائية المنخفضة السرعة تبدو وكأنها نقطة انطلاق طبيعية لملكية السيارة. ولكن بقدر اعتماد الصينيين في الريف على الهواتف المحمولة الرخيصة بدلا من انتظار وصول الهاتف الثابت، يجد كثير من السائقين أن السيارات الكهربائية المنخفضة السرعة تعتبر في الواقع كل ما يحتاجونه. بالنسبة لسكان المدن الصغيرة، عربة الجولف الممجدة التي يمكن أن تأخذهم إلى السوق، أو لمنزل أحد أقربائهم أو لمكان العمل تعتبر منطقية تماما. السيارات الكهربائية المنخفضة السرعة هي أسهل للمناورة خلال حركة المرور وفي المواقف الصعبة لركن السيارات. تجار التجزئة يجدون أنها تعمل بشكل جيد ووسائل للتوصيل، وخصوصا لتلبية المطالب المزدهرة للتجارة الإلكترونية. وعدد سكان الصين المتزايد من كبار السن، مثل الكثير من نظرائهم في مجتمعات التقاعد في ولاية أريزونا، يدركون أن عربة الجولف المعززة بالطاقة يمكن أن تلبي معظم احتياجات السفر لديهم. منذ الآن، تلبي عربات الجولف تعهدات المناخ على المدى الطويل للصين. وعلى النحو الذي تتحسن فيه تكنولوجيا البطاريات وجيل الطاقة الخضراء، كذلك سيتحسن مجموع انبعاثات الكربون. وجدت إحدى الدراسات أن استبدال عربات التسليم التي تعمل بالديزل بالسيارات الكهربائية المنخفضة السرعة يخفض كثيرا أزمات المرور وانبعاثات الكربون. في بلد مهووس حديثا بتلوث الهواء، هذا يعتبر مكافأة كبيرة. وتشير معظم الدراسات إلى أنه، مع أكثر من 600 مليون شخص يعيشون خارج أكبر المدن الصينية، ومعدلات ملكية السيارة التي لا تزال منخفضة، فإن فرصة النمو في السيارات الكهربائية المنخفضة السرعة هي فرصة ضخمة. وانفجار الشركات المصنعة والهواة يشير إلى الكثير من الابتكارات على الطريق. ومع ذلك، فإن الصناعة لديها بعض المشاكل لحلها. من الناحية الفنية، السيارات الكهربائية المنخفضة السرعة لا تحتاج إلى ترخيص، ولا يمكن حتى أن تكون مسجلة، لأن القانون لا يعترف بها.
يساعد هذا في تفسير السبب في أنها عادة ما تفتقر إلى ميزات السلامة الأساسية، مثل أحزمة الأمان. القوانين التنظيمية التي وضعت الحد الأدنى لمعايير السلامة، بما في ذلك الأماكن المسموحة لقيادة السيارات الكهربائية المنخفضة السرعة، قد لاتضفي الشرعية فقط على صناعة شبه قانونية، ولكن تساعدها حتى على الازدهار. في الوقت الراهن، من الضروري لايلون موسك أن لا يخشى المنافسة. لكن ربما يكون من الجدير به أن يتعلم درسا جيدا من ذلك.
