وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتقويم أداء كتابات العدل وتطوير واختصار الإجراءات بهدف رفع مستوى الأداء وسرعة الإنجاز، إلى جانب ضمان سير العمل في كتابات العدل، متضمنا تحديد مدة صلاحية لخمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها. كما وجه كتابات العدل بالتأكيد على الاكتفاء بالبصمة عند طلب المعرفين للمواطن والمقيم من الرجال والنساء على حد سواء، وفي كل ما يصدر من كتابة العدل من أعمال، وفي حال عدم إمكان التعريف بامرأة بالبصمة يكتفى بمعرف واحد من محارمها أو اثنين من غيرهم، مع التأكيد على تولي كاتب العدل بنفسه سماع إقرار المرأة والتأكد من هويتها، وعدم استنابة أي من موظفي الكتابة. وتضمن التوجيه تكليف كاتب عدل أو أكثر حسب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عند الحاجة للعمل في محاكم التنفيذ لتولي إجراءات الإفراغ لما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات بيع العقارات وإصدار الصكوك، كذلك الاكتفاء بحضور أحد ملاك الصك أو وكيله عن طلب تحديث الصكوك، مع إصدار صك جديد لطالب بدل تالف لصكه، الذي لم يخرج بالنظام الشامل مع الشرح في سجل الصك بما صدر. واشتمل كذلك على اختصار إجراءات إصدار صك بدل فاقد أو تالف للصكوك القديمة في خطوة واحدة، وذلك بإصدار صك محدث في النظام الإلكتروني الشامل عند طلب استخراج صك بدل المفقود أو بدل التالف في الصكوك التي لم تحدث بالنظام الشامل. كما أكد وزير العدل أن الصك الصادر من المحكمة، الذي يرد له معاملة تخطيط من الجهة المعنية يتم تحديثه وإضافة التخطيط من كتابة العدل في إجراء واحد ويصدر به صك جديد.
