أكد مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد السلطان، على أهمية الأبحاث العلمية الرصينة؛ لدعم نمو الاقتصاد الإسلامي. لافتا إلى وجود فجوة كبيرة بين مستوى الممارسة وحجم الأبحاث المنشورة في التمويل الإسلامي.
وقال على هامش مؤتمر «أبحاث التمويل الإسلامي» الذي نظمته جامعة الملك فهد مؤخرا في الرياض، إن الجامعة قامت بعمل إحصائية ومسح للأبحاث المنشورة عن التمويل الإسلامي على مستوى العالم، وكانت النتيجة مفاجئة؛ بسبب القصور الكبير في عدد البحوث المنشورة في المجلات العلمية الرصينة وعدد الباحثين في الجامعات المشهورة لا يتناسب مع النمو الكبير في هذا القطاع.
وقال إنه نتيجة لذلك؛ أخذت جامعة الملك فهد على عاتقها تعزيز البحث العلمي في قطاع المصرفية الإسلامية، وحرصت على ألا يكون هذا المؤتمر مجرد إضافة لمؤتمرات المصرفية الإسلامية التي تنظم في جميع أنحاء العالم، بل حرصنا أن يشكل المؤتمر نقطة تحول في البحوث الأكاديمية من خلال التركيز على النوعية في اختيار المتحدثين والأوراق العلمية المعروضة في المؤتمر.
وأوضح أنه تقدم للمؤتمر أكثر من 170 ورقة علمية، من 28 دولة في العالم، تم قبول 14 ورقة منها، حققت المعايير المطلوبة. وأضاف "كان بالإمكان أن نقبل أوراقا أكثر وأن يتم عرض أكثر من ورقة بنفس الوقت ولكن ركزنا على النوعية حتى في مستوى الحضور".
وتابع «دعونا رؤساء تحرير مجلات من أهم المجلات العلمية في التمويل في العالم؛ لكي تجد البحوث طريقها لهذه المجلات، وأن تساهم هذه البحوث في ترقية الأساتذة الذين قدموها، وتستطيع اختراق الوسط الأكاديمي العالمي، وتخريج متخصصين وباحثين لدعم هذه الصناعة».
وبين أنه بالرغم من النمو المتسارع حاليا في ممارسات الاقتصاد الإسلامي، إلا أن البحوث العلمية ستسرع بمعدلات النمو وتجعله أكثر استقرارا.
وحول انخفاض نسبة الأصول المتوافقة مع النظام الإسلامي، مقارنة بالحجم الإجمالي للأصول، أوضح د. السلطان، أن الأهمية ليست في القيمة المطلقة للأصول، ولكن في نسب النمو، ويتضح للجميع أن النمو هو الأهم والتمويل الإسلامي من أكثر القطاعات المالية نموا في العالم.
وفي ورقتها في المؤتمر، تناولت الدكتورة روان الخطيب، الأستاذة المساعدة في كلية الإدارة بجامعة زايد الإماراتية، العوامل المؤثرة في قرار الشركات الخليجية للتوجه إلى وسائل التمويل التقليدية أو الصكوك الإسلامية.
وأوضحت أن الأصول المالية الإسلامية تهدف للوصول إلى 3.25 تريليون دولار بحلول 2020، كما أن القيمة الإجمالية للصكوك الإسلامية بانتهاء الربع الثالث من العام 2014 بلغت 312.3 مليار دولار بزيادة تبلغ 34 في المائة عن نفس الفترة من العام 2013.
وأضافت أن القيمة الإجمالية للصكوك ارتفعت من 38.1 مليار دولار في العام 2008 إلى 312.3 مليار دولار في 2014.
وأكدت أن تطور أسواق الصكوك إحدى الاستراتيجيات التي تعزز نمو الاقتصاد الإسلامي، لافتة إلى أنه على الرغم من التطور المشهود والمتوقع في الاقتصاد الإسلامي، إلا أن الدراسات والأبحاث المتعلقة بالصكوك الإسلامية محدودة للغاية.
وتطرقت الورقة إلى عوامل نفوذ المصرفية التقليدية في الشركات الخليجية واستكشاف ما إذا كانت تلك العوامل هي أيضا ذات صلة بقرار الشركات إدراج الصكوك في هيكل رأس المال.
وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة احتلتا المركزين الثاني والثالث على مستوى العالم في إصدار الصكوك العالمية في العام 2015.
واستعرضت الورقة العوامل التي تحدد القرار في المالية التقليدية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وهي الدول التي تشهد نموا سريعا.
