ينسق الصندوق السعودي للتنمية مع هيئة المقاولين السعوديين ومجلس الغرف لتأهيل الشركات السعودية لتنفيذ مشاريع سيقوم الصندوق بتمويلها في الخارج، تقدر قيمتها بـ 18 مليار ريال في عدد من الدول العربية والإسلامية، يأتي ذلك كخطوة لدعم القطاع الخاص بشكل عام والمقاولين السعوديين على الخصوص.
ووفقا لمصدر في الصندوق السعودي للتنمية، فإن الفرص المتاحة أمام المقاولين السعوديين تقدر قيمتها بنحو 18 مليار ريال في عدد من الدول العربية والإسلامية، مؤكدا ضرورة رفع الكفاءة والقدرة التنافسية والحصول على شهادات الاعتماد الدولية للمقاولين السعوديين، مطالبا المقاولين السعوديين بالتركيز على دول محددة قبل التوسع إلى دول مجاورة وتطوير أقسام العقود، والتوسع في توظيف الكوادر السعودية.
فيما أكد رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، عبدالحكيم العمار، على تأهيل وتوسيع مشاركة المقاولين السعوديين المصنفين في تنفيذ المشاريع داخل الدول الأجنبية المستفيدة من قروض ومنح الصندوق السعودي للتنمية، مضيفا: ان هناك تنسيقا بين مجلس الغرف والصندوق السعودي للتنمية بخصوص تزويدهم بأسماء شركات ومؤسسات سعودية للمقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية المصنفين، وذلك للتنافس على تنفيذ مشاريع في الدول الأجنبية المستفيدة من قروض ومنح الصندوق.
واضاف: ان مجلس الغرف السعودية طلب من الغرف التجارية، ممثلة في لجان المقاولين، أن يقوموا بحصر قائمة بالشركات والمؤسسات التابعة للمقاولين المصنفين تمهيدا لتنفيذ هذه الخطوة، وقائمة أخرى بالمكاتب الاستشارية الهندسية.
وطالب العمار الشركات والمؤسسات السعودية للمقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية المصنفين بالاستفادة من هذه الفرصة، مشيرا الى ان رأس مال الصندوق السعودي للتنمية يتجاوز 40 مليار ريال، ويقوم بتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في البلدان الصديقة، مؤكدا ان دخول المقاولين السعوديين في هذه المشاريع يعتبر نقلة نوعية لقطاع المقاولات، وتوسيعا لمشاركة المقاولين المصنفين في تنفيذ المشاريع داخل الدول الأجنبية المستفيدة من قروض ومنح الصندوق السعودي للتنمية.
ووفقا لآخر الإحصائيات فإن عدد شركات المقاولات المصنفة بالمملكة يتجاوز 3 آلاف شركة، منها اكثر من 100 شركة مصنفة كدرجة أولى، وتشير الاحصائيات الى ارتفاع نسبة المقاولين المصنفين على الدرجتين الرابعة والخامسة حيث بلغت 58.3% من إجمالي المقاولين العاملين في المملكة، أما عدد المقاولين وفقاً لمجالات التصنيف الـ 29 فبلغ 13507 مقاولين، وهو ما يمكن تفسيره بأن أغلب المقاولين مصنفون على أكثر من مجال، بحيث تُعد قدراتهم في مجال ما ضمن الدرجة الأولى وفي مجال آخر قد تصل إلى الدرجة الخامسة.
من جانبه أكد د. أحمد القصبي نجاح تجربة شركته في تنفيذ المشاريع الخارجية التي تركزت بصفة خاصة في الدول الإفريقية، مضيفا: ان المقاول السعودي أصبح يمتلك خبرات وكفاءة عالية على طيف واسع ومتنوع من المشاريع، وانهم يتوفرون على ملاءة مالية قوية ومنفتحون على مختلف الخبرات العالمية التي عملوا معها في الداخل. وقال: إن هناك فروقًا كبيرة بين مخاطر العمل في الداخل والخارج من حيث التعاقدات والإجراءات المطلوبة من قبل الدول المضيفة والنظام الضريبي والمصرفي وحركة الأموال دخولًا وخروجًا.. إضافة إلى المخاطر الأمنية والظروف المناخية والصحية وظروف النقل وفروقات البنية التحتية.
وطالب القصبي بمنح ميزات للمقاول الذي يعمل بالخارج في رسوم الشحن الجوي على الخطوط السعودية، وإصدار الضمانات البنكية من المصارف السعودية، وفتح الاعتمادات للمشروع الخارجي، وتسهيل الضمانات المالية الحكومية والتعهدات على الدول المضيفة للمشروعات، وتوفير المعلومات عن بيوت الخبرة المحلية والعالمية التي سبق أن عملت في الدولة المضيفة.
