بعد أربعة أسابيع من الارتفاعات المتتالية بدأت ملامح ضعف المسار تظهر على أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ورغم ذلك إلا أنه تمكن من الإغلاق نهاية الأسبوع المنصرم على مكاسب أيضاً بنحو 40 أي بنسبة 0.4%، ويبدو أن التراجعات التي حدثت منتصف الأسبوع الماضي كان لها دور كبير في ضعف المكاسب الأسبوعية نتيجة صعود القطاعات القيادية من غير أي تصحيح سعري يُذكر وهذا قد يُشير إلى أن السوق بصدد الدخول في موجة تصحيح قادمة إذا ما استمر في إغلاقاته دون مستويات 6,400 نقطة والتي فشل في الثبات أعلى منها على مدار الأسبوعيَن الماضييَن.
أما من حيث السيولة فقد بلغت للأسبوع الماضي نحو 26.5 مليار ريال مقارنةً بنحو 32.9 مليار ريال للأسبوع الذي قبله, وهذا التراجع في السيولة يوضح أن الضعف في حركة المؤشر ناتج عن ضعف عمليات التداول وهذا مؤشر سلبي لأنه جاء بالتزامن مع وصول المؤشر العام إلى منطق مقاومة هامة جداً وهي 6,400 – 6,500 نقطة والتي كان من المفترض أن ترتفع السيولة عندها حتى يتم الاختراق وهذا ما لم يحدث، فإذا ما استمرت السيولة بهذا النحو أو ارتفعت من غير اختراق تلك المنطقة المذكورة فتلك إشارات سلبية توحي بأن السوق سيعاود الهبوط من جديد.
وربما يكون للتغيرات الجيوسياسية المتلاحقة تأثير كبير في عدم إقدام المستثمرين على الشراء بشكل كبير رغم وصول العديد من الشركات إلى مستويات مغرية لكن يبدو أن عدم استقرار أسعار النفط نتيجة التغيرات السياسية بالإضافة إلى التجاذبات الاقتصادية الكبيرة والتي أثرت بشكل كبير على أسواق الأسهم والسلع حول العالم كان لهما الأثر الأكبر في تريث المستثمرين في فتح مراكز استثمارية جديدة واتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى تظهر إعلانات الربع الأول من هذا العام والتي ستكون مؤثرة على تحركات العديد من الأسهم القيادية.
التحليل الفني من خلال النظر إلى المؤشر العام للسوق أجد أنه ما زال يحاول جاهداً الثبات فوق مستوى 6,400 نقطة لكن بدون جدوى وهذا الأمر جعل سيولة البيع تتغلب على سيولة الشراء خاصةً على القطاعات القيادية نتيجة الضعف الواضح على حركة السوق والذي جعل التذبذبات اليومية للمؤشر العام ضيقة بسبب توجه معظم السيولة إلى المضاربة في الأسهم الصغيرة وهذا ما جعل حركة القياديات محدودة جدداً. وإذا ما استمر التداول دون مستوى 6,400 نقطة فإنه من المرجح أن يتوجه السوق نحو مناطق 6,100 نقطة ثم 5,800 نقطة والتي اعتبرها نقطة مفصلية للسوق خلال تداولات الأشهر القادمة. أما إذا نجح المؤشر العام في اختراق مقاومة 6,400 نقطة والثبات أعلى منها فإنه يفتح بذلك المجال نحو الوصول لمقاومات 6,500 نقطة ثم 6,800 نقطة على التوالي.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية أمامه فرصة كبيرة لمواصلة الصعود حتى مشارف 4,400 نقطة إذا ما تمكن من تخطي عقبة 4.170 نقطة والتي فشل في اختراقها منذ بداية هذا الشهر وربما يكون لصعود أسعار النفط الأسبوع المنصرم دافع جيد للقطاع في الوصول لمقاومة 4,400 نقطة. أما في حال فشل في اختراق 4,170 وعاد كسر دعم 4,00 نقطة فتلك إشارة أوليّة على أن الارتداد الصاعد قد انتهى وأن القطاع بصدد الدخول في مسار هابط.
أيضاً أجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد ارتد الأسبوع الماضي من دعم 14,000 نقطة ويبدو أن تلك إشارة إلى أن القطاع ينوي العودة إلى مقاومة 14,700 نقطة والتي فشل في اختراقها منذ أسبوعين وكانت سبباً في تراجع القطاع لذا من المهم مراقبة تلك النقاط للفترة الحالية لأن تجاوز 14,700 يعني تأكيد مواصلة الصعود حتى مناطق 15,500 نقطة، أما كسر 14,000 نقطة فيعني أن القطاع سيشهد قيعانا جديدة هذا العام.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والتجزئة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والفنادق.
في المقابل أتوقع أن تطغى السلبية على أداء قطاعات الطاقة والاستثمار المتعدد والاعلام.
أسواق السلع الدولية
وصل خام برنت إلى أعلى مستوى له خلال هذا العام عند 42.50 دولار للبرميل، وبذلك يقترب الخام من أهم منطقة مقاومة له خلال المرحلة الحالية وهي 43 – 45 دولارا واختراق تلك المقاومة يدخل بالأسعار بشكل كبير إلى مقاومة 55 دولارا وهي المستوى الفاصل بين تحول المسار الرئيس من هابط إلى صاعد ويبدو أنه في ظل الأهداف الاقتصادية المتباينة للدول المنتجة للنفط من الصعب حالياً اختراق هذا الأخير إلا إذا كان هناك قرار من تلك الدول بتخفيض مستوى الإنتاج وهذا ما ترفضه المملكة حتى الآن. أما في حال الفشل في اجتياز مقاومات 43 – 45 دولارا فيعني أن الأسعار ستعود حتى مستوى 38 دولارا واعتقد أن كسر هذا الأخير سيقود الأسعار لمناطق العشرينيات من جديد.
أما خام نايمكس فقد كان له نفس الأداء حينما لامس مستوى 41.20 دولار الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى له هذا العام لكن في نفس الوقت من أقوى المقاومات خلال الفترة الراهنة لذا لم يتمكن من الإغلاق فوق هذا المستوى وهو ما سيدفعه على الأرجح إلى تصحيح سعري بداية هذا الأسبوع والتصحيح في رأيي مقبول حتى دعم 35 دولارا لكن كسر هذا الدعم يعني أن الخام سيعود لخانة العشرينيات مرةً أخرى.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب ما زالت تحترم دعم 1,240 دولارا وهذا الأمر إن استمر هذا الأسبوع سيدفع بالأسعار إلى الارتفاع مجدداً حتى منطقة 1,450 دولارا للأونصة. لكن الفشل في احترام الدعم يعني فشل النموذج الإيجابي وعودة الأسعار إلى مشارف 1,080 دولارا من جديد.
أسواق الأسهم العالمية
واصل مؤشر داو جونز الأمريكي سلسلة ارتفاعاته وذلك للجلسة السادسة على التوالي مقترباً بذلك من المقاومة الأهم 17,700 نقطة والتي اتوقع عند الفشل في الثبات أعلى منها أن تكون بمثابة نهاية المطاف للارتداد الصاعد الحالي وبداية لمسار هابط رئيس. أما اختراق تلك المقاومة فيعني أن قمة 18,000 نقطة سيتم اختراقها بشكل أسهل لكن السياسات المتخذة مؤخراً من البنك الفيدرالي الأمريكي لا توحي بأن أسواق الأسهم الأمريكية ستتخذ المنحى الإيجابي لكن لابد من مراقبة النقاط المذكورة عن كثب خلال هذه الفترة حتى تتضح المسارات الرئيسة.
أما مؤشر نيكاي الياباني فقد أعطى أول إشارة سلبية عندما فقد خلال جلسة الجمعة مستوى 16,900 نقطة والتي كانت بمثابة الدعم الأول للسوق ليتجه بعد ذلك للدعم الثاني عند 15,850 نقطة، وفقدان الدعم الثاني يعني تأكيد المسار الهابط على السوق الياباني والذي تأثر كثيراً بالتراجع الكبير لأسواق النفط والذي بدأ بالتسبب في ملامح ركود على الاقتصاد العالمي.
