هناك تخفيضات للضريبة يعتز بها الأميركيون، لكنها كانت نفس ما تم تقديمه في بريطانيا مما سيطلق شرارة تمرد شبيهة بتمرد حزب الشاي في بوسطن. فقد سماه موقع مالي أميركي كبير "أفضل تخفيض للضريبة لجمهور جين وجون". إذن ما هذا العطاء المغدق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية؟ وهي الحقيقة التي، في الولايات المتحدة، لا يدفع فيها ملاك البيوت ضريبة مكاسب رأس المال عندما يبيعون بيوتهم الرئيسية، شرط أن يرتفع سعره فوق 250000 دولار (175000 جنيه استرليني) للشخص العازب أو 500000 دولار (350000 جنيه استرليني) للزوجين.
يظن الأميركيون أن هذا كرم خارق للعادة. فمعظم مالكي البيوت في الولايات المتحدة، بلد أقل خيبة من تضخم أسعار الأملاك من بريطانيا، فهم لم يشهدوا ارتفاع أسعار بيوتهم أكثر من 500000 دولار، لذلك فهم لا يدفعون قروشاً قليلة في ضريبة الأرباح الرأسمالية. فإذا تضخمت قيمة بيوتهم بشكل كبير (نتحدث هنا عن سان فرانسيسكو أو نيويورك) أي الأرباح فوق 350000 /500000 دولار، فتكون ضريبتهم 15 % أو 20 %.
فإذا اشتريتَ بيتاً بسعر متوسط في سان فرانسيسكو في عام 2011، بـِ 668000 دولار، وبعته اليوم بسعر المتوسط هو 1,13 مليون دولار، فعليك أن تدفع ضريبة أرباح رأسمالية تساوي 69300 دولار. وهذا كثير من المال، لكنك ربحت فائدة تصل إلى 462000 دولار، لذلك يكون التعاطف بكمية غير كافية.
في بريطانيا، لا ندفع قرشاً كضريبة لأي مكاسب على أية أرباح نحصل عليها من بيوتنا الرئيسية بسبب ما هو معروف بـِ "إنعاش مبدأ الإقامة الخاصة". فالمالكون يشترون ليتيحوا مواجهة ضريبة الأرباح الرأسمالية إذا حققوا أرباحاً لدى البيع، والتي تجبى لمعظم ملاك الأراضي بنسبة 28 % على ربح أعلى من 11000 جنيه استرليني للشخص الأعزب أو 22000 جنيه استرليني للأزواج. ولكن بالنسبة للغالبية العظمى لبيوع البيوت الخاصة، ولا أي قرش دُفع كضريبة من قبل البائع حتى لو حققوا أرباحاً ضخمة. وفي يوم الأربعاء القادم، سيقدم المستشار ميزانيته الأحدث وسط تنبوءات بأن إيرادات الحكومة تهبط بنقص التوقعات. وحتى نهاية الأسبوع الماضي، نعتقد أنه سوف تكون على الرواتب التقاعدية، ولكن هذا ذاب بقوة في مواجهة المعارضة الشرسة من الطبقة الوسطى.
أين الوعاء الأكبر للمال غير الخاضع للضريبة في بريطانيا الذي يمكن أن يشن عليه أوزبورن هجوماً؟ لا بد أنه الأرباح الضخمة التي جناها بعض الناس في ملكياتهم. هل من الصحيح أن نضع أعباء ضريبية أكبر على نحو مطلق على العاملين، عندما تبني المملكة المتحدة (على الورق على الأقل) 5 تريليونات جنيه استرليني في ثروة الملكية غير الخاضعة للضريبة بمعظمها؟ فالشخص الذي يجني 500000 جنيه استرليني كربح من بيته في "هوكني"، ولم يكسب المال، فهو لم يعمل أي جهد من مشتري البيت في هارتيل بوول، والذي شهد ارتفاعاً طفيفاً بقيمة ملكياتهم. لئن كان مشتري بيت هوكني عليه أن يدفع 100000 جنيه استرليني في ضريبة الأرباح الرأسمالية، فمن الممكن حتى أن يساعد في زيادات الأسعار المعتدلة. وذلك بالتأكيد يبدو أنه سيكون قضية رسوم الطوابع في لندن.
وستكون المعارضة شرسة وخصوصاً في لندن. وهي شرسة في سان فرانسيسكو، أيضاً. قال مالك منزل ساراتوجا "رونالد روزينبوم" لـِ "حولية سان فرانسيسكو" الشهر الماضي: إنه سيكون مديناً لضريبة الأرباح الرأسمالية بمبلغ 270000 دولار عن بيع البيت الذي اشتراه في عام 1991 بمبلغ 367000 دولار والذي يقدر ثمنه الآن بـِ 1،8 مليون دولار. وأكثر من البيع، سيخرجها بدلا من ذلك ويشترى مكانا آخر. يجادل وكلاء العقارات أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تمنع المبيعات، على الرغم أنها على الأرجح تشجع الآخرين ليبيعوا قبل أن تضربهم عتبة الضريبة.
لدينا خيارات صعبة عن تخفيض العجز، وضرب الملكية أفضل من ضرب الرواتب التقاعدية والفوائد. وأشك أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البيوت الرئيسية هي خارج الحدود بالنسبة للمحافظين، لكن أوزبورن قد فاجأنا من قبل، الذي علم أن مستشارَ طروادة يمكن أن يرفع الحد الأدنى للأجور ويرمي كتاباً على "شراء للترك".
* عن «الجارديان»
الضرائب الباهظة على المنازل في أمريكا تسببت في رفع الاسعار وكساد العقارات
