بدا مستشار وزير الخزانة في المملكة المتحدة غير مرتاح تماما في الساحة البرلمانية لتقديم الميزانية الأخيرة. لقد اختفت ذلك الشخصية الساخرة المتهكمة قليلا التي كنا نراها في العروض السابقة، وبدلا من ذلك، لدينا مراجع حسابات عابس الوجه يقدم تفصيلات تتعلق بالنظام الضريبي، ويمازح قليلا بإظهار ضريبة مفاجئة على السكَّر.
ربما أن أوزبورن قد تشتت بسبب الاستفتاء الوشيك للاتحاد الأوروبي، الذي قد يقرر ما إذا كان يمكنه هزيمة بوريس جونسون ليصبح رئيسا للوزراء بمجرد أن يذهب ديفيد كاميرون لكسب المال. وقيادته للاقتصاد البريطاني ستكون بمثابة النظام الأساسي الذي سيبني عليه قيادته، لذلك لن يكون من المجدي أن تعصف الأمور المضادة العالمية بالاقتصاد البريطاني وأن ترغمه على كبح جماح حماسه الطبيعي لزيادة التقشف وتقليص الحكومة.
استشهد أوزبورن بخلفية العالم المتدهورة لكي يشرح السبب في أن اقتصاد المملكة المتحدة سوف ينمو فقط بنسبة 2 بالمائة هذا العام بدلا من 2.4 بالمائة كما كان متوقعا في السابق، مع المزيد من التخفيضات في التوقعات لكل عام حتى نهاية العقد.
الأسواق المالية مضطربة، ونمو الإنتاجية في الغرب منخفض جدا، والتوقعات المستقبلية بالنسبة للاقتصاد العالمي ضعيفة. ما يؤدي إلى تشكل مزيج عالمي من المخاطر.
لمواجهة تلك المخاطر، وجد أوزبورن كمية مدهشة من مجال المناورة على جبهة المالية العامة من خلال تعديل في الضرائب، بما في ذلك معدل أقل في ضرائب الشركات، وتخفيضا في الضريبة المفروضة على أرباح رأس المال، ومداخل عائدات أعلى بالنسبة لضرائب الدخل الشخصي.
كما حصل قطاع صناعة الطاقة المحاصر أيضا على بعض الإعفاءات الضريبية، في الوقت الذي منح فيه من هم في سن أقل من الأربعين مالا من الحكومة لزيادة مدخراتهم بغية شراء منزل أو بناء معاش تقاعدي. كما خصص أوزبورن أيضا المزيد من المال للإنفاق على البنية التحتية، ودعم مختلف مشاريع الطرق وخطوط السكك الحديدية بما في ذلك توسيع المشروع في شمال إنجلترا وخط قطار آخر في لندن.
بالنسبة لجانب إبعاد الميزانية العمومية في البلاد، سوف يخضع التهرب من دفع الضرائب من قبل الوطنيين على تمحيص وتدقيق أكثر تشديدا، وسيكون لدى الشركات الكبرى نطاق أقل لالتماس تخفيف ضريبي على فوائد ديونها، وهنالك قيود جديدة تتعلق بكيف يمكن للبنوك أن تستخدم الخسائر السابقة للتعويض عن الضرائب.
كبطل مشهود له في الحاجة إلى المزيد من التقشف، تشير التدابير المالية العامة التي اتخذها أوزبورن إلى أنه أكثر مرونة مما قد يعترف به، وأن "مزيج المخاطر" الذي أشار إليه في الاقتصاد العالمي يمنحه وقفة للتفكير.
لذلك، فإن خطاب أوزبورن المتعلق بالميزانية لن يعتبر بندا وافيا من حيث كونه طلبا للتقدم لنيل وظيفة رئيس الوزراء. ذلك لأن التخفيضات في توقعات النمو تؤثر في سمعته، وتزايد الإنفاق على البنية التحتية لن يلقى ارتياحا لدى المتشددين المحافظين، والضريبة المفروضة على المشروبات السكرية فيها تلميحات عن الدولة التي تُكثِر من التدخل في شؤون الناس دون داع. رغم ذلك، ما تشير إليه الميزانية بالفعل هو أن أوزبورن هو بالضبط ذلك النوع من السياسي العملي الواقعي الذي ترغب في أن يتسلم زمام الأمور عندما تخيم توقعات مستقبلية كهذه بالنسبة للاقتصاد.
