أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن فواتير المياه بتعرفتها الجديدة صحيحة وليس بها أخطاء، وغير صحيح ما يتم تداوله عن تحميل المشتركين أسعار تمديدات المياه أو تكلفة الهدر المائي الموجود في الشبكة، حيث لا يحتسب سوى ما يتم قراءته في عداد المياه فقط، مشيراً إلى أن التعرفة الجديدة لم تصل إلى 30% من تكلفة المياه. وشدد على ان الهدر داخل المنازل سواء في التمديدات أو أجهزة الطرد, يتجاوز أضعاف الهدر في الشبكة خارج المنزل الذي انخفض من 30% إلى 15%.
وأوضح الوزير الحصين لـ «اليوم» عقب حفل تدشين مشاريع المياه والخدمات البيئية في مدن مكة المكرمة وجدة والطائف مساء امس الأول برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة, ان التعديل في الفاتورة للفت الانتباه مشيراً إلى أن المملكة من أكثر دول العالم ندرة في المياه والأغلى في تكلفتها حتى من بين الدول التي تعتمد على التحلية من دول الخليج, حيث إن المملكة تنقل المياه إلى مئات الكيلومترات ورفعها آلاف الأمتار, ولذلك تكون التكلفة لدينا من أعلى دول العالم, مشيراً إلى أن نسبة النمو عالية جدا وتزيد سنوياً 7%, ولابد من مضاعفة حجم المياه وشبكات محطات المعالجة لمواجهة زيادة النمو, مشدداً على دور الأسرة في الترشيد وخفض نسبة الاستهلاك والتي تصل إلى 40%.
وأضاف: عند المقارنة بين التعرفة القديمة والجديدة نجد التعرفة الماضية كانت شبه مجانية، بل إنه في المتوسط للتعرفة السابقة للمنازل كانت في الشهر 5 ريالات, ولم تكن تغطي تكاليف قراءتها وطباعة الفواتير وتوزيعها, ولم تكن التعرفة السابقة تعكس أي تكلفة حقيقية, وأتت التعرفة الحالية لتصحيح الوضع السابق, وعلى سبيل المثال لو أن أسرة مكونة من 6 أشخاص, استهلك كل فرد فيها معدل 250 لترا من المياه يومياً تكون التكلفة الشهرية 90 ريالا فقط, ورغم ذلك لا تزال التعرفة منخفضة جدا, ولكن عندما تقارن الـ 90 ريالا مع التكلفة السابقة التي كانت شبه مجانية تكون مرتفعة ويتذمر منها المستهلكون.
وأشار الحصين إلى أن شركة المياه الوطنية والمديريات في عمل دؤوب لملاحقة التمدد السكاني في المدن, فقبل عشرين سنة, حيث لم تكن تتعدى إمدادات المياه 2 مليونw متر مكعب, والآن تجاوزت 8 ملايين متر مكعب يوميا, كما ان الخطة الاستراتيجية موجودة والعمل عليها مستمر لتحقيق رفاهية المواطن وتطلعاته بالنسبة للمياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة, لافتاً إلى أن الوزارة تبحث في جميع المصادر من تحلية وأبار وسدود للتغذية.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء واضح وصريح بإلزام المخططات الجديدة باكتمال البنى التحتية من شبكة مياه وصرف صحي وتمديدات كهربائية وهاتفية حتى يعتمد المخطط, مما سيساهم في اكتمال منظومة الخدمات للمواطنين.
وأوضح أن شركة المياه الوطنية شرعت في تنفيذ أول منظومة للخزن الاستراتيجي بمحافظة جدة وفق عدد من المراحل بدأت بثلاث مراحل بلغت سعتها التصميمية ما يزيد على (4) ملايين متر مكعب، وبتكلفة إجمالية بلغت (1.5) مليار ريال، مبيناً أن الشركة باشرت بالعاصمة المقدسة زيادة طاقة الخزن الاستراتيجي من (1.6) مليون متر مكعب إلى (6) ملايين متر مكعب وفي محافظة الطائف تعمل الشركة على دراسة زيادة طاقة الخزن الاستراتيجي من (300) ألف متر مكعب إلى (1.8) مليون متر مكعب، ليبلغ إجمالي الخزن الاستراتيجي المستهدف بالمدن الثلاث قرابة (16) مليون متر مكعب.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور لؤي المسلم إن الشركة تُدَشِّنُ مَشْرُوعَ الخَزْنِ الاستراتيجيّ الأولِ في مُحافظةِ جدّةَ، بِسِعَةٍ تَخزينيةٍ تُقَدّرُ بِمَليونَيْ مترٍ مُكعب، محققةً بذلك إنجازاً وطنياً سُجِّل على الصَّعيدِ العَالَمِي بِدخولهِ مَوسُوعَةَ الأرقامِ القياسيةِ (غينيس)، كأكبرِ خَزْنٍ استراتيجيٍّ للمياه طُبِقتْ فيهِ تقنيةُ الخَرَسانةِ سَابقةِ الإِجْهاد.
.. ويستمع إلى شرح عن المشاريع
