رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة الهيئة في مقر الهيئة بالرياض.
وفي بداية الاجتماع رفع سمو رئيس الهيئة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- على ما تحظى به قطاعات السياحة والتراث الوطني من اهتمام لتمكينها من أداء أدوارها المنوطة بها، وخصوصاً العناية بالتراث الوطني بوصفه المكون الأساس للهوية الوطنية ومصدر تعزيز المواطنة، وكذلك دعم السياحة الوطنية، لدورها الاقتصادي المهم، وما تملكه من قدرة على إحداث تحولات اقتصادية نحو تنويع مصادر الدخل إلى جانب تنمية المناطق، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين في مناطقهم، لافتاً سموه الإنتباه إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للعناية بالتراث الوطني وربط المواطن بتاريخ وتراث وطنه، وتمكين المواطن من السياحة في مناطق بلاده.
وأضاف: "خادم الحرمين الشريفين هو قائد التحول الوطني ورائد التطوير الحكومي، ودائما ما يؤكد على أهمية أن ينهض جميع المسئولين بدورهم في خدمة المواطنين".
وأكد سموه أن الهيئة أتمت جميع متطلبات البناء النظامي، وبنت قطاعاً اقتصادياً ينتظر أن تكتمل له سبل الدعم والتمكين من الدولة ليكون قادراً على أداء دوره في هذه المرحلة الاقتصادية المهمة، مشيراً إلى ان الهيئة أحدثت منذ إنشائها تحولا في العمل الحكومي، وعملت على تهيئة البيئة السياحية لصناعة اقتصادية متكاملة العناصر وقادرة على أن تكون رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني وفرص العمل للمواطنين.
وقال سمو رئيس الهيئة خلال الاجتماع: "نتطلع أن ينطلق برنامج "التحول الوطني" بالفرص التي نضجت في قطاعات السياحة والتراث الوطني بعد أن أكملت الهيئة منذ وقت مبكر كل متطلبات انطلاق هذه الصناعة الاقتصادية المهمة والمطلب الوطني والشعبي عبر توفير الأفكار الخلاقة والجاذبة، وتهيئة كل الأنظمة والشراكات والممكنات، وبقي على برنامج التحول الوطني أن يقطف هذه الثمرة الناضجة والفرصة الجاهزة لتقديمها للمواطن الذي هو المطلب الأول والمستفيد الأكبر من انطلاق قطاعات السياحة والتراث الوطني.
وأضاف: "الجميع الآن يدفع الثمن في تأخر تمكين المواطن من التعرف على بلاده وقضاء أوقات مفيدة وممتعة فيه، وفي تأخر تمكين هذا القطاع من أن يكون رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني عندما أصبحت الحاجة ملحة لوجود قطاعات ترفد الدخل الوطني وتكون أحد البدائل الرئيسة للنفط.
وأبان الأمير سلطان بن سلمان أن الهيئة منذ إنشائها عملت على مبدأ "القيادة ثم الانحسار" لصالح الشركاء في المناطق من خلال تمكينهم لتولي قيادة التنمية السياحية في المناطق، وهي المرحلة التي بدأت الهيئة منذ بداية هذا العام في تفعيلها، وباشرت تسليم قيادة عدد من المسارات لجهات أخرى أتمت الهيئة تمكينهم وتهيئتهم لتولي هذه المهمة.
وأكد المجلس أهمية دعم وتسريع العمل في برامج التمويل التي بدأ العمل بها لمواجهة الطلب المتزايد على المشاريع السياحية والتراثية، وهي البرامج التي أكدت عليها الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية المقرة من الدولة عام 1425هـ وتأخر إقرارها بما فوت فرصاً كبيرة لتطوير هذا القطاع، وجاء إقرار برنامج "إقراض المشروعات السياحية والفندقية " بالتعاون مع وزارة المالية، لاستدراك هذا التأخر ومواكبة الفرص الاقتصادية الكبيرة، ومواجهة الطلب المتزايد، منوها بتقديم الهيئة للوزارة خمسة مشاريع فندقية جاهزة للتمويل ومستكملة لشروط الإقراض بانتظار تمويلها، وبمنح صندوق التنمية الزراعية مؤخراً باكورة تمويل المشاريع الزراعية ضمن برنامج السياحة الزراعية (أرياف) الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية، من خلال قرض لمشروع سياحي زراعي بقيمة 1.6 مليون ريال في محافظة المجمعة.
وأشاد المجلس بالمهرجانات والفعاليات السياحية المتنوعة التي شهدتها إجازة منتصف العام الدراسي في مختلف مناطق المملكة، وبلغت (28) مهرجانا، وإجازة الربيع وبلغت (25) مهرجاناً نظمتها مجالس التنمية السياحية بالشراكة مع الجهات الأخرى، مشيداً بالإقبال والعدد الكبير من الزوار لهذه المهرجانات، والذي تجاوز الثلاثة ملايين زائر. وحققت عوائد اقتصادية تجاوزت المليار ريال.
و نوه المجلس بأهمية الاستعداد المبكر لإجازة الصيف وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لاستثمار الاجازة، وحشد الجهود من الهيئة ومجالس التنمية السياحية في المناطق للاستعداد المكثف لهذه الإجازة التي تتميز هذا العام بمدتها الطويلة، حاثا أجهزة الدولة المختلفة بدعم هذه الجهود.
وأشاد باتفاق سمو رئيس الهيئة ومعالي وزير التعليم في لقائهما الأخير بمقر الهيئة على الإعداد لبرنامج مشترك لطلاب المدارس والجامعات خلال هذه الإجازة.
ونوه المجلس بالتنامي السنوي الكبير في الرحلات السياحية المحلية، الذي عكسه تقرير "مؤشرات السياحة والسفر الشهرية" الذي اطلع عليه المجلس، وأشار إلى أن عدد الرحلات السياحية المحلية في المملكة خلال عام 2015 م تجاوز 48 مليون رحلة مقارنة بـ 37.1 مليون رحلة في 2014م، وإلى أن قيمة الإنفاق على الرحلات السياحية زادت العام الفائت لتبلغ 49.9 مليار ريال مقارنة بـ 43.1 مليار عام 2014م.
كما استعرض مجلس إدارة الهيئة في الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العمل في برامج ومشاريع الهيئة المختلفة،وأقر المجلس التوصيات النهائية لدراسة الوضع الراهن لأماكن التنزه في المملكة، ووافق على تشكيل لجنة دائمة من نفس الأعضاء للإشراف على تنفيذ التوصيات، التي تضمنت التركيز على عدد من المحاور الرئيسة، كالحماية والمحافظة، والتنمية، والخدمات والتطوير، والتوعية والتثقيف.
وكان مجلس إدارة الهيئة قد أقر بتاريخ (9 /1 /1435هـ) تشكيل لجنة لدراسة الوضع الراهن لأماكن التنزه العامة من وزارات (الداخلية، والدفاع، والشئون البلدية والقروية، والزراعة) بالإضافة إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
ومن أهم الأعمال التي قامت بها اللجنة: حصر وتحديد أماكن التنزه ذات الأهمية البيئية بالمملكة، التي بلغت (760) منتزه تقريباً، والمواقع الطبيعية المخصصة للتنزه على الشواطئ والمواقع المخصصة للسباحة في الجزر وبلغت (45) جزيرة تقريباً، واختيار أربعة أماكن متنزه كنماذج تطبيقية ضمن تصنيفات مختلفة (صحراوي، ساحلي، جبلي، جزر).
كما اعتمد المجلس التقرير السنوي السادس عشر للهيئة للعام المالي (1436-1437هـ)، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، واستعرض تقريراً عن إنجازات البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات لعام 2015م، الذي اشتمل على عدد من المنجزات منها: اعتماد آليات العمل بين وزارة الداخلية والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات عند ترخيص المعارض والمؤتمرات وتعميمها والعمل بموجبها، وتطبيق الإجراءات الجديدة بهدف تسهيل اصدار التأشيرات للعارضين والمتحدثين بالتعاون مع وزارة الخارجية، حيث وصل عدد التأشيرات التي تمت المصادقة عليها الى (3291) تأشيرة، واعتماد تطبيق المقابل المالي لخدمات البرنامج وتطبيقه بصفة تدريجية، ودعم مبادرة الأكاديمية السعودية للفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وتأسيس شركة لإدارتها وتغطية رأس مالها من المستثمرين في القطاع، يتوقع أن تبدأ أعمالها في سبتمبر 2016م
واطلع المجلس على تقرير عن سير العمل لبرنامج سياحة ما بعد العمرة الذي تعمل الهيئة عليه بالتعاون مع وزارات الداخلية والخارجية والحج، وأنهى مرحلته التجريبية، وتضمن التقرير عددا من المهام التي تم إنجازها ومنها:
الانتهاء من الربط الإلكتروني بين شركة علم وشركة سجل ووزارة الداخلية، والاستعانة بأجهزة الصوت الالكتروني في مختلف المواقع التي ستقوم المجموعات السياحية بزيارتها لتسهيل عملية الشرح لكل موقع سياحي، والتنسيق مع فريق مختص من جامعة أم القرى لتطوير النظام الإلكتروني للإرشاد السياحي لتطوير المسارات السياحية، وتنظيم دورات تدريبية على النظام الإلكتروني لبرنامج سياحة ما بعد العمرة لمنظمي الرحلات في المملكة وتنظيم عدة ورش عمل تعريفية لهم وللمرشدين السياحين وعدد من الإعلاميين.
واستعرض المجلس تقريراً عن "برنامج التطوير الشامل للسياحة والتراث الوطني"، الذي تنفذه الهيئة منذ ما يقارب السنتين بهدف تحقيق نقلة نوعية في تطوير السياحة الوطنية والتراث الوطني، بالتزامن مع ما أصدرته الدولة مؤخراً من قرارات مهمة لدعم قطاعات السياحة والتراث الوطني.
واطلع المجلس على ما تم إنجازه من أنشطة وقرارات ضمن مسارات البرنامج الذي يركز على النتائج وفق آلية دقيقة لضمان أداء البرنامج بصلاحيات عالية، ويتم الإشراف عليه من مكتب إدارة المشاريع الذي أنشأته الهيئة قبل سنوات لتعد بذلك أول مؤسسة حكومية تنشئ مكتبا لمتابعة تنفيذ المشاريع.
و استعرض المجلس إنجازات قطاع التسويق والبرامج بالهيئة خلال العام الماضي 2015م من خلال التقرير الذي أعده القطاع، وكان من أبرز ما تضمنه: تنظيم العديد من الحملات وتوزيع نشرات لتسويق السياحة السعودية من خلال الصحف، واللوحات على الطرق، و أكثر من (70) فعالية متنوعة (ثقافية، وتراثية، وبيئية، ورياضية، وترفيهية، وزراعية) على مستوى مناطق المملكة، وتطوير وتنفيذ (87) برنامجاً ورحلة سياحية في مختلف مناطق المملكة، وبلغ مجموع المستفيدين منها (178.900) مستفيد، وتنظيم (23) رحلة لبرنامج عيش السعودية، شارك فيها حوالي (800) طالب.
واطلع المجلس على تقرير عن سير العمل في برنامج "عيش السعودية" الذي أعلن عنه سمو رئيس الهيئة أثناء حفل افتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير الدرعية التاريخية، وهو البرنامج الوطني الذي اطلقته الهيئة بمشاركة عدد من الوزارات والجهات والشركات الوطنية، وبدأت الهيئة في تنفيذه، حيث اشتمل التقرير على معلومات عن جهود التواصل والتعاون مع شركاء الهيئة في تنفيذ البرنامج من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية، ومؤسسات القطاع الخاص، كما تضمن التقرير معلومات عن الرحلات التجريبية للبرنامج التي تم تنظيمها حتى الآن.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة، ويضم في عضويته كلاً من: صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية ، والأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية ، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم، ومساعد الرئيس العام لرعاية الشباب الدكتور منصور بن عبد الله المنصور، ووكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم صالح بن عبد الله الدباسي، ووكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية الدكتور طارق بن عبدالله النعيم، ووكيل وزارة الثقافة والإعلام للشئون الاعلامية الدكتور عبدالعزيز بن صالح بن سلمة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية الاقتصادية الدكتور إبراهيم بن محمود بابلي، ووكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس، ووكيل وزارة الزراعة للموارد الطبيعية الزراعية صالح بن علي الحيدان.
كما يضم المجلس الأعضاء المعينين لذواتهم، وهم: معالي الدكتور فهد بن عبد الله السماري، ومعالي الدكتور هاني بن محمد أبوراس، ومعالي الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد، والمهندس عبد الله بن سعيد المبطي، والأستاذ منصور بن صالح الميمان، والأستاذ عبدالوهاب بن محمد الفايز، والأستاذ عبد الله بن علي المجدوعي.
