عمل سعي البنوك المركزية العالمية إلى الحصول على طرق غير تقليدية لحفز الاقتصادات الضعيفة على توليد الكثير من الإثارة حول "أموال المروحيات"، وهي سياسة تنطوي على توليد الأموال وإعطائها مباشرة إلى الشعب أو الحكومة لإنفاقها.
تبدو الإثارة غير مبررة بالنسبة لي وتغفل عن نقطة هامة: لدى الحكومة سلطة اقتراض وإنفاق كاملة تحتاجها لتعزيز الاقتصاد ورفع التضخم إلى المستوى المطلوب، إن كان لديها الإرادة فقط.
لفهم سياسة أموال المروحيات، انظر في طريقتين يمكن للحكومة من خلالهما جمع 100 مليار دولار لتمويل الإنفاق الجديد (أو خفض الضرائب).
- تستطيع وزارة الخزانة بيع 100 مليار دولار على شكل سندات للمستثمرين.
- تستطيع وزارة الخزانة إصدار 100 مليار دولار كسندات للاحتياطي الفيدرالي، الذي بدوره يدفع ثمن هذه السندات عن طريق طبع أموال جديدة.
إن الشكل الثاني للتمويل يبدو وكأنه ينبغي أن يكون أرخص ثمنا ومن المحتمل أكثر تحفيزا. لاحظ أن الحكومة قامت بجمع 100 مليار دولار دون زيادة عبء الدين لديها، لأن المدفوعات على السندات سوف تنتقل بكل بساطة من أحد جيوب الحكومة (وزارة الخزانة) إلى جيب آخر (الاحتياطي الفيدرالي الذي يحول أرباحه إلى وزارة الخزانة). ويعكس مصطلح "أموال المروحيات" فكرة أن الحكومة يمكنها تحويل مبلغ الـ100 مليار دولار الجديد للشعب كما لو أنه يسقط عليهم من على متن طائرة مروحية - أي أن تهبط على الناس ثروة مفاجئة مستقلة تماما عن أي قرار يتخذه أولئك الناس.
لكن الجاذبية الواضحة الخاصة بنهج المروحيات تتجاهل أمرا مهما: هنالك تكلفة للمال، أيضا. عندما تنفق الخزانة مبلغ الـ100 مليار دولار، سوف يظهر ذلك في الحسابات المصرفية. والبنوك، بدورها، سوف تودع المال في الاحتياطي الفيدرالي - وهذه مطلوبات يدفع مقابلها البنك المركزي الفائدة. لمعرفة السبب في أهمية هذا، تخيلوا أن أسعار الفائدة المفروضة على سندات الخزانة تتحرك بشكل متزامن مع الأسعار التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي على الودائع. بالنسبة لمهووسي التمويل فيما بينكم، تخيلوا أن وزارة الخزانة تصدر سندات ذات أسعار معومة، مع قسائم مرتبطة بمعدل الإيداع لدى الاحتياطي الفيدرالي. (أنا خبير اقتصادي، لذا أصدر افتراضات زائفة تماما فقط لتقديم مثال).
في هذا العالم الافتراضي، ليس هنالك بالتأكيد أي فرق اقتصادي ما بين شكلي التمويل. في الحالة الأولى (حيث يشتري المستثمرون السندات)، تدفع وزارة الخزانة فائدة على ديون إضافية مقدارها 100 مليار دولار. أما في الحالة الثانية (حيث يخلق الاحتياطي الفيدرالي الأموال)، يدفع الاحتياطي الفيدرالي نفس الفائدة تماما على مبلغ الـ100 مليار دولار التي تضاف إلى الودائع المصرفية - ما يعني أن بإمكانه تحويل ذلك المبلغ الأقل كثيرا من المال إلى الخزانة. (تزداد مطلوبات الاحتياطي الفيدرالي فقط في الحالة الثانية. السبب في ذلك هو أنه، في الحالة الأولى، الزيادة في المطلوبات المتولدة بسبب الإنفاق الحكومي يقابلها بالضبط المبالغ التي يسحبها المستثمرون لشراء إصدارات السندات من الخزانة).
لاحظ كذلك أن كلا الشكلين من التمويل يُحسبان مقابل سقف الديون، الذي يشمل بموجب القانون ديون الخزينة التي يتحملها الاحتياطي الفيدرالي.
لا شك أن وزارة الخزانة لا تقوم بإصدار سندات مستدامة ذات أسعار معومة. من خلال استخدام الودائع ذات الأسعار المعومة لشراء سندات الخزينة ذات الأسعار الثابتة، بإمكان الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأطول أجلا وبالتالي التأثير على الاقتصاد - في الواقع، كان ذلك هو هدف برنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات المعروف باسم برنامج التسهيل الكمي. لكن الأثر من المرجح أن يكون أكثر تواضعا بكثير مما يبدو أن الناس تتوقعه من أموال المروحيات.
النقطة الحاسمة هنا هي أنه لا حاجة لاستخدام أموال المروحيات إن كانت الحكومة مستعدة لاستخدام صلاحياتها لمساعدة البنوك المركزية في توليد التضخم. افترض أن الخزينة قامت باقتراض 100 مليار دولار وأنفقتها على عمليات البناء الجديدة. إن التوظيف المرتبط بالموضوع سوف يفرض ضغوطا متزايدة على الأجور، الأمر الذي سوف يزيد من تكاليف الشركات التجارية ويدفعها إلى رفع الأسعار. بالطبع، يجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يبقى سلبيا. إذا استجاب البنك المركزي لمسألة الإنفاق الجديد لدى الخزانة عن طريق رفع أسعار الفائدة، يمكنه إبطال تأثير الإنفاق الحكومي المضاف.
بإمكان صناع السياسة النقدية وسياسة المالية العامة التعاون فيما بينهم لإيجاد التضخم المنشود.
وبإمكان الحكومة تقديم التحفيز، ويمكن للبنك المركزي تقديم المساعدة عن طريق السماح لذلك التحفيز بزيادة الضغط المفروض على الأسعار. لكن التأثير سيكون نفسه سواء قامت الحكومة بتمويل الإنفاق من خلال السندات أو الأموال الجديدة. فما الداعي إلى تعقيد الأمور بالتحدث عن أموال المروحيات؟.
