هناك تحول جار من شأنه أن يؤدي إلى تبنٍ واسع النطاق للمركبات الكهربائية في العقد المقبل.
مع كل التقنيات الجيدة، يأتي هناك وقت لا يكون فيه معنى لشراء البديل. لننظر إلى الهواتف الذكية خلال العقد الماضي، والتلفزيونات الملونة في السبعينيات، أو حتى السيارات التي تعمل بالبنزين في أوائل القرن العشرين. توقُّع توقيت هذه التحولات أمر صعب، ولكن عندما يحدث ذلك، يتغير العالم كله.
إن الأمر يبدو وكأن عشرينيات القرن الحالي سوف يكون عقد السيارة الكهربائية.
انخفضت أسعار البطاريات بنسبة 35 في المائة العام الماضي، وهي الآن في سبيلها إلى أن تجعل السيارات الكهربائية غير المدعومة تباع بأسعار معقولة مثل نظيراتها من سيارات البنزين في السنوات الست المقبلة، وذلك وفقا لتحليل جديد لسوق السيارات الكهربائية قامت به بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة. وسيكون ذلك بداية لانطلاق السوق العامة الحقيقية للسيارات الكهربائية.
بحلول عام 2040، سوف تكلف السيارات الكهربائية بعيدة المدى أقل من 22 ألف دولار (بأسعار اليوم)، وفقا للتوقعات. خمسة وثلاثون في المائة من السيارات الجديدة في جميع أنحاء العالم سوف تعمل بالكهرباء.
هذا ليس شيئا تخطط له أسواق النفط، وإنه من السهل أن نرى لماذا. السيارات التي تعمل بالشحن الكهربائي تشكل فقط عُشرا من 1 في المائة من سوق السيارات العالمية اليوم. إنها نادرة في شوارع معظم البلدان ولا تزال تكلف أكثر بكثير من السيارات المماثلة التي تعمل بالبنزين. من رأي أوبك أن السيارات الكهربائية سوف تشكل 1 في المائة فقط من السيارات في عام 2040. وفي العام الماضي قال لي ريان لانس، الرئيس التنفيذي لكونوكو فيليبس، إن السيارات الكهربائية لن يكون لها تأثير جوهري لمدة 50 سنة أخرى، ربما ليس في حياته.
ولكن إليكم ما نعرفه: في السنوات القليلة المقبلة، تخطط كل من تسلا، وشيفروليه، ونيسان لبدء بيع السيارات الكهربائية بعيدة المدى في حدود 30 ألف دولار. شركات صناعة السيارات الأخرى وشركات التكنولوجيا تستثمر المليارات على عشرات الموديلات الجديدة. بحلول عام 2020، بعض من هذه المركبات سوف يكلف أقل ويكون بأداء أفضل من نظيراتها التي تعمل بالبنزين. وسيكون الهدف هو أن تتناسب مع نجاح موديل إس التابع لتسلا، الذي تفوق مبيعاته الآن المركبات المنافسة في فئة السيارات الفاخرة الكبيرة في الولايات المتحدة. والسؤال إذن هو: ما هو مقدار الطلب على النفط الذي سوف تزيحه هذه السيارات؟ ومتى سيكون انخفاض الطلب كافيا لقلب الموازين والتسبب بأزمة النفط القادمة؟.
أولا: نحن بحاجة إلى تقدير لمدى السرعة التي سوف تنمو فيها المبيعات.
ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية العام الماضي بنحو 60 في المائة في جميع أنحاء العالم. وهذا العدد مثير للاهتمام، لأنه أيضا ما يقرب من معدل النمو السنوي لتوقعات تسلا للمبيعات خلال عام 2020، وذلك هو معدل النمو نفسه الذي ساعد موديل فورد تي ليتجاوز مبيعات الخيول والعربات في العقد الأول من القرن العشرين. وعلى سبيل المقارنة، الألواح الشمسية تتبع منحنى مماثلا عند نحو 50 في المائة من النمو سنويا، في حين أن مبيعات المصباح الكهربائي LED ترتفع بنحو 140 في المائة سنويا.
في بلومبيرج، حسبنا تأثير استمرار النمو بنسبة 60 في المائة. وجدنا أن السيارات الكهربائية يمكن أن تُخرِج حوالي مليوني برميل يوميا من مجال الطلب في وقت مبكر من عام 2023. ومن شأن ذلك أن يخلق وفرة من النفط المكافئ لما تسبب في أزمة 2014 النفطية.
معدلات النمو السنوية المركبة التي تصل إلى 60 في المائة لا يمكن أن تصمد لفترة طويلة، وبذلك تعتبر توقعات نشطة جدا. وتنتهج بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة نهجا أكثر منهجية في تحليلها اليوم، مفككة السيارات الكهربائية إلى تكاليف مكوناتها للتنبؤ بالوقت الذي ستنخفض فيه الأسعار بما فيه الكفاية لجذب المشتري العادي للسيارة. باستخدام نموذج بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة، وبدلا من أن يكون الموعد هو عام 2023، فإننا سوف نمدد الموعد المتوقع لانهيار الطلب على النفط بمقدار مليوني برميل بعد بضع سنوات - في 2028.
توقعات مثل هذه تتطلب حذقا ومهارة في أحسن الأحوال. أفضل ما يمكن للمرء أن يأمله هو أن يكون أكثر دقة من الحكمة التقليدية، والتي فيها ترى فيها صناعة النفط أن السيارات الكهربائية لن تكون ذات فائدة كبيرة في المستقبل.
قال سالم مرسي، المحلل في بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة ومؤلف تقرير المركبات الكهربائية: "اذا نظرتم إلى تقارير مثل التي تشير إليها أوبك، وما تشير له اكسون، فإنهم يتوقعون أن نسبة تبَنِّي السيارات الكهربائية ستكون بمعدل 2 في المائة". وأضاف: "ما إذا كان العدد النهائي لعام 2040 هو 25 في المائة أو 50 في المائة، بصراحة لا يهم بقدر التوقع الذي يقول إنه سوف يتبنى الناس السيارات الكهربائية بشكل شامل مع مرور الوقت."
ويركز تحليل بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة على التكلفة الإجمالية لملكية المركبات الكهربائية، بما في ذلك أمور مثل الصيانة وتكاليف البنزين، والأهم - تكلفة البطاريات.
لاحظ أن البطاريات تشكل ثلث تكلفة بناء أي سيارة كهربائية. بالنسبة للمركبات الكهربائية لتحقيق اعتماد واسع النطاق، لا بد من حـدوث أربعة أشياء:
- يجب على الحكومات تقديم حوافز لخفض التكاليف.
- يجب على شركات التصنيع قبول هوامش ربح منخفضة للغاية.
- يجب أن يكون العملاء على استعداد لدفع المزيد لقيادة المركبات الكهربائية.
- تكلفة البطاريات يجب أن تنخفض.
أول ثلاثة أشياء تحدث الآن في أيام التبني المبكر للسيارات الكهربائية، لكنها لا يمكن أن تستمر. لحسن الحظ، تتجه تكلفة البطاريات في الاتجاه الصحيح.
هناك جانب آخر لمعادلة المركبات الكهربائية هذه: من أين ستأتي كل هذه الكهرباء؟ بحلول عام 2040، سوف تستهلك السيارات الكهربائية ما مقداره 1900 تيراواط ساعة من الكهرباء، وفقا لبلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة. وهذا ما يعادل 10 في المائة من الكهرباء التي أنتجتها البشرية في العام الماضي.
والخبر السار هو أن الكهرباء تصبح أكثر نظافة. منذ عام 2013، كان العالم يضيف المزيد من القدرة على توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية أكثر مما يضيفه من الفحم والغاز الطبيعي والنفط جنبا إلى جنب. والسيارات الكهربائية سوف تخفض تكلفة تخزين البطارية وتساعد على تخزين حرارة الشمس المتقطعة وطاقة الرياح. في خطوة نحو شبكة أنظف، السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة تخلق دائرة المنفعة المتبادلة للطلب.
وماذا عن كل الليثيوم والمواد المحدودة الأخرى المستخدمة في البطاريات؟ بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة حللت تلك الأسواق كذلك، ووجدت أنها لا تشكل أي مشكلة. خلال عام 2030، وسوف تتطلب حزم البطارية أقل من 1 في المائة من الاحتياطيات الـمعـروفـة مــن ـ والنيكل والمنغنيز والنحاس. وسوف تحتاج إلى 4 في المائة من الكوبالت في العالم. بعد عام 2030، كيمياء البطارية الجديدة ربما تتحول إلى مواد من مصادر أخرى، مما يجعل الحزم أخف وزنا وأصغر حجما، وأقل تكلفة.
على الرغم من كل هذا، لا يزال هناك سبب لتبقى أسواق النفط متشككة في هذا التحليل. تحتاج الشركات المصنعة في الواقع إلى متابعة الأمر عن طريق خفض سعر السيارات الكهربائية، وليس هناك حتى الآن ما يكفي من محطات الشحن السريع لسفر مريح لمسافات طويلة. وسوف يستمر العديد من السواقين الجدد في الصين والهند في اختيار مركبات البنزين والديزل. يمكن أن يرتفع الطلب على النفط في البلدان النامية ليفوق تأثير السيارات الكهربائية، وخاصة إذا انخفضت أسعار النفط الخام إلى 20 دولارا للبرميل وثبتت هناك.
المجهول الآخر الذي تأخذه بلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة في الاعتبار هو ازدهار السيارات ذاتية التحكم وخدمات تقاسم الركوب مثل اوبر وليفت، التي من شأنها أن تضع المزيد من السيارات على الطريق لتسير أكثر من 20 ألف ميل في السنة. وكلما زادت الأميال التي تسيرها السيارات، تصبح حزم البطارية أكثر اقتصادا. إذا كانت هذه الخدمات الجديدة ناجحة، يمكن للشركات المصنعة أن ترفع حصتها في سوق السيارات الكهربائية إلى 50 في المائة من السيارات الجديدة بحلول عام 2040، وذلك وفقا لبلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة.
شيء واحد مؤكد: مهما كان الوقت الذي سيحل فيه انهيار النفط، سيكون ذلك البداية فقط. وكل عام يلي ذلك سوف يجلب المزيد من السيارات الكهربائية على الطريق، ويخفض الطلب على النفط.
