أعلن محافظ بنك الشعب الصينى تشو شياو تشيوان عن تحذير من ارتفاع مستويات الديون، قائلا إن إقراض الشركات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قد أصبح مرتفعا للغاية ويجب على الصين تطوير أسواق رأس المال الأكثر قوة.
وقال تشو في كلمة ألقاها في منتدى الصين للتنمية في بكين في الأسبوع الماضي: إنه لا تزال لدى الصين مشكلة مع جمع الأموال بطرق غير قانونية، والخدمات المالية غير كافية. وقال إن البلاد لا تزال بحاجة إلى قانون تنظيمي للتحرز من الإفراط في الاستدانة بالعملات الأجنبية.
وقال تشو: "الإقراض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة إقراض الشركات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفع جدا". وقال: إن نسبة الرافعة المالية العالية هي أكثر عرضة لمخاطر الاقتصاد الكلي.
القادة الصينيون يكافحون في سبيل تحقيق التوازن بين تحقيق هدف متوسط النمو السنوي هو 6.5 في المائة على الأقل لعام 2020م، وفي الوقت نفسه معالجة مستويات الديون المتزايدة. وقال رئيس مجلس الوزراء لي كه تشيانغ في مؤتمر صحفي يوم 16 مارس: إن مشكلة ارتفاع نسبة الديون للشركات "ليست جديدة في الصين"، وإن الصين سوف تسعى لتخفيضها مع إصلاحات سوق رأس المال.
ديون الشركات وحدها تبلغ الآن 160 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وذلك وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال الأمين العام للمجموعة، أنجيل غوريا، في وقت سابق من الأسبوع: إن تلك القطاعات ذات الرافعة المالية العالية بشكل خاص تشمل الإسمنت والصلب والفحم والزجاج المسطح، ويجب على الصين معالجة هذه القضية. وسمّى ذلك مخاطر على المدى القصير.
وتحدث تشو (68 عاما) في اليوم الثاني للمنتدى الذي مدته ثلاثة أيام، حيث التقى بعض من المديرين التنفيذيين الأكثر شهرة في العالم -بما في ذلك رئيس فيسبوك مارك زوكربيرج وسيرجيو إرموتي، رئيس بنكUBS، وجيني رومتي، رئيسة شركة IBM آي بي إم- مع كبار المسؤولين الحكوميين. كانت رسالة القيادة الصينية عموما أنها ستمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية اللازمة حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في هذا الحدث: "هذا التحول سوف يكون جيدا بالنسبة للصين وسوف يكون جيدا بالنسبة للعالم". وأضافت: "مثل أي تحول، فإنه لن يسير دون بعض المطبات على الطريق. وينبغي لنا أن نتوقعها؛ لأن هناك توازنا دقيقا يقع بين التباطؤ المتعمد للاقتصاد والإصلاحات التي تحتاج إلى تسريع".
وكثف الزعماء بمن فيهم تشو رئيس بنك الشعب الصيني جهودهم لتخفيف التباطؤ الاقتصادي في الصين، مع إعلان البنك المركزي في 29 فبراير عن انخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية في حجم الودائع التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي. وقال في 12 مارس: إن التحفيز المفرط للسياسة النقدية ليس ضروريا لتحقيق أهداف النمو والسياسة النقدية الحكيمة في الصين، التي ستتواصل إذا لم تكن هناك أي اضطرابات اقتصادية أو مالية كبيرة.
وقال تشو: إن أحد الخيارات المتاحة لمعالجة المديونية العالية هو تنمية "أسواق رأسمالية قوية". وقال: إن البلاد يجب أن توجه المزيد من المدخرات إلى أسواق رأس المال، والتي سوف تساعد في الحد من النفوذ في قطاع الشركات وتعزيز تمويل أسهم رأس المال.
وقد انخفض اليوان الصيني بنسبة 4.5 في المائة منذ آثار تخفيض مفاجئ في قيمته في أغسطس فزع منه المستثمرون العالميون وحفّز خروج رؤوس الأموال.
الدفاع الوطني عن العملة استنزف احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار بلغ 513 مليار دولار في العام الماضي، وهو أول انخفاض سنوي على الإطلاق.
وردا على سؤال حول انخفاض سريع في احتياطيات النقد الأجنبي في الصين، قال تشو: إن النمو في الاحتياطيات كان "متفجرا" بعد عام 1997، وبين عامي 2002 و 2008. وبالنظر إلى السرعة التي نمت فيها التدفقات الداخلة، كان الآن فقط من الطبيعي أن نرى تدفقات خارجة كبيرة.
وقالت لاجارد في جلسة أسئلة وأجوبة مع تشو: "إنه قد يكون جيدا أنه لفترة طويلة جدا اعتاد كثير من المستثمرين على امتلاك العملة التي كانت ترتفع قيمتها، وبطبيعة الحال الأمر يتحرك في كلا الاتجاهين اعتمادا على الظروف". وقالت: إن سعر صرف اليوان يتماشى على نطاق واسع مع الأساسيات.
في وقت سابق من ذلك اليوم، قال نائب رئيس مجلس الوزراء تشانغ قاو لى: إن الحكومة ستفعل ما يلزم لتجنب الاضطرابات في الأسهم والعملات والسندات والعقارات. وقال إنه يتعين على الحكومة أن تضمن أن خطة للحكومات المحلية لمبادلة الديون عالية التكلفة مقابل سندات بلدية ذات عوائد أرخص.
