الجلسة الثالثة :
أكد نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع المتحدث الرئيسي في الجلسة الثالثة فصل الخدمة الصحية عن مسؤولية وزار ة الصحة حيث يعتبر أهم تحول في استراتيجيتها القادمة ضمن برنامج #التحول_الوطني، كما ستفتح أبوابها بكل شفافية لكل المستثمرين مشيرا إلى أن الاستثمار في الأحساء من أهم أهدافنا المستقبلية.
في المداخلة الاولى تحدث أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد سليمان الحسين نظرة على نظام الضمان الصحي التعاوني وفرص الاستثمار بمحافظة الأحساء، نظرا لتزايد الطلب على الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة وعدم قدرتها على مواكبة هذا الطلب بزيادة أعداد المستشفيات والمراكز الصحية بنفس النسبة، إضافة إلى تحديات التمويل... ونظرًا لأن نظام الحكم ينص على إلزامية توفير العلاج للمواطنين، وحيث إن نظام العمل منذ الثمانينيات الهجرية ينص على وجوب تحمل صاحب العمل علاج موظفيه، فقد اتجه إلى العاملين في القطاع الخاص وفي مرحلته الأولى للعاملين غير السعوديين وذلك بأن يتم تغطيتهم من خلال ضمان صحي يقدم من شركات تأمين صحي تعاونية. ثم صدر قرار المقام السامي بضم السعوديين العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، وبدأ العمل بذلك في منتصف عام 2009م.
موضحا أن أبرز المهام الرئيسية للمجلس الإشراف على تطبيق النظام إضافة إلى مهام أخرى منها، إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لكافة أعمال التأمين الصحي وتنظيم علاقات الشركاء، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة، وتحديد نسبة مساهمة العامل وصاحب العمل في قيمة الاشتراك، وتأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الصحي، واعتماد المرافق الصحية لتقديم خدمة التأمين الصحي.
كما تتولى وزارة الصحة مراقبة جودة الخدمات الطبية المقدمة، وذلك في الحصة السوقية لنشاط التأمين الصحي والتي تبلغ 52% من إجمالي قطاع التأمين، وتبلغ أعداد المؤمن لهم 10,777,681 مؤمنا له، وأعداد السعوديين المؤمن لهم 3,187,084 سعوديا مؤمنا له.
أما إجمالي أقساط التأمين 18,169 مليون ريال سعودي، ويبلغ إجمالي المطالبات الصحية المدفوعة 12,795 مليون ريال سعودي، وعدد شركات التأمين الصحية المؤهلة 26شركة تأمين، ويبلغ عدد النمو المتوقع في أعداد المؤمن لهم في المملكة حتى عام 2020م. 18,551,665شخصا.
حيث تم اعتماد الدراسة على النمو السكاني للمحافظة الذي سوف يزداد خلال الخمس سنوات القادمة بنسبة10% ليصل في عام 2020م إلى 1,346,534 نسمة، وذلك نتيجة المبادرات الإستراتيجية التي يقوم بها المجلس لخطة2020 وبمتوسط نسبة نمو 17% في محافظة الاحساء بناءً على سريان التطبيق الصحي الإلزامي على الزائرين، ومن منطلق المكانة الجغرافية لمحافظة الاحساء، فإنه يتوقع حصول طلب على الخدمات الصحية وعلى الأخص لغير قاطني محافظة الاحساء (الزائرين من خارج المملكة).
وأشار إلى أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يؤكد على أن الحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية وعلى كافة فئات تقديم الخدمة الطبية كالمستشفيات والعيادات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، والصيدليات، والمختبرات... هي حاجة مُلحة، ونرى أنها استثمارات مجدية باعتبار تنامي الطلب على هذه الخدمات وهذه المرافق سواء لشرائح التأمين الصحي الحالية أو المستقبلية وعدم مقابلة ذلك بعرض مكافئ له.
وفي المداخلة الثانية تحدث المدير التنفيذي بمستشفى الموسى التخصصي مالك بن عبدالعزيز الموسى عن القطاع الصحي الخاص بالأحساء وتجربة المستشفى عبر الفرص والتحديات، مبيناً أن الأحساء تضم 5 مستشفيات و60 مركزا و مستوصفا ومجمعا صحيا، إضافة إلى300 صيدلية ومركز بصريات، ويحتضن القطاع الصحي الخاص بالأحساء 8000 وظيفة، بما يقارب مليار ريال.
في حين نقل الموسى تجربة المستشفى منذ افتتاحها عام 1969 والتحولات التطويرية بالمستشفى من حيث الخدمات الطبية المقدمة والمساحة الإجمالية للمستشفى والتي تبلغ الآن 40ألف متر مربع، بقوة استيعابية240 سريرا.
حيث تشتمل المستشفى على المبنى القديم والبرج الطبي الجديد المكون من 16 طابقا، كما سجلت إحصائىة المستشفى بزيارة 237ألف مريض في العيادات الخارجية، و77 ألف مريض قام بزيارة قسم الطوارئ وذلك خلال عام 2015، وتشتمل المستشفى على1600 موظف وموظفة من30 جنسية، وحققت المستشفى نسبة السعودة 30%، كما حصل المستشفى على شهادات لتطبيق المعايير العالمية للاعتماد الدولي JCI، لـ3 أعوام، كما حصل على اعتماد اللجنة المركزية لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي».
كما حصل على جائزة غرفة الأحساء للتميز عن فئة الكيانات الاقتصادية الكبرى، وعدد من الاعتمادات والشهادات الصحية والتخصصية، كما يأخذ مستشفى الموسى على عاتقه مهمة توعية المجتمع ويسعى دائما لترويج أسلوب الحياة الصحية ونشر ثقافة الوقاية قبل العلاج، وذلك من خلال مبادرات ومشاريع متنوعة.
وفي المداخلة الثالثة تحدث مدير عام المصنع في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والأدوية الدكتور مراد محمد السقاف عن أن سبيماكو الدوائية تحتل المرتبة الأولى في حجم المبيعات وبنسبة نمو 12.1% وتشكل 8.8% من إجمالي حجم السوق الخاصة.
قائلا يبلغ إجمالي حجم سوق الدواء 14 مليار ريال وبمعدل نمو سنوي يقدر بـ8.2%، وتشكل مبيعات أكبر عشر شركات ما نسبته41% من حجم السوق ْ السعودي الخاص، مضيفا إن ذلك يساهم في إنتاج السوق المحلي بنسبة 28.4٪ من إجمالي السوق، كما تساهم الدوائية بنسبة 30.9٪ من حصة الشركات المحلية.
في حين كشف السقاف عن المشاريع المستقبلية، والتي تتضمن تأسيس شركة متخصصة في إنتاح المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل شبه الدوائية بنسبة ملكية (65%) لشركة سبيماكو الدوائية و(20%) للشركة العربية للصناعات الدوائية، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية (أكديما) و(15%) لشركة آراك للرعاية الصحية.
وأبان السقاف عن تأسيس شركة آراكم للرعاية الصحية وهي شركة متخصصة في إدارة المراكز الطبية والصيدليات بنسبة ملكية (80%) لشركة آراك للرعاية الصحية و(20 %) لشركة الصناعات الدوائية، حيث تم توزيعها من حيث رأس المال مبدئيا (5) مليون ريال يمول تمويلا ذاتيا.
كما يتضمن مشروع إنتاج أدوية الأمراض السرطانية (حبوب وكبسول)، ضمن مصنع سبيماكو الدوائية بمنطقة القصيم، وتقدر التكلفة المبدئية للمشروع تصل إلى ما يقارب (200) مليون ريال، ومدة تنفيذ المشروع يتوقع أن تستغرق (24) شهرا، كما تهدف شركة سبيماكو الدوائية من إنشاء هذا المشروع الاستمرار في التوجه للاستثمار في الأدوية التخصصية ونقل تقنية صناعية متقدمة للمملكة وتفعيل الاتفاقية الموقعة مع شركة إيرجن فارما الايرلندية الخاصة بإنتاج أدوية علاج الأورام السرطانية وتسويقها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وسوف تقوم شركة سبيماكو الدوائية بتعديل اتفاقية التوريد والترخيص لتتحول إلى اتفاقية نقل وتوطين التقنية الخاصة بالمستحضرات المشمولة في الاتفاقية عند اكتمال تنفيذ مشروع شركة سبيماكو الدوائية.
وأدار حوار الجلسة رئيس اللجنة الصحية الوطنية الدكتور سامي عبدالكريم العبدالكريم.
