مضى عام كامل على انطلاق «عاصفة الحزم» والتى تلتها عملية «إعادة الأمل» دون تقييم موضوعي ومعرفة حقيقية بكم النجاحات التى تم إنجازها والإخفاقات التى تعرض لها كل من الحكومة الشرعية المدعومة من قوات التحالف وقوات الانقلابيين الحوثيين المدعومين من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وفصائل أخرى، ولعل أبرز ما لفت الأنظار بعد مرور عام هو الاستعراض المُنفرد والذي حاول رئيس حزب المؤتمر والرئيس السابق صالح والحوثيون القيام به كل على حدة لإثبات وجود جماهير لديهم على الأرض في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار الإقليمية والدولية لطاولة الحوار في الكويت هذه المرة، والتى ستستضيف فريقي الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين وحلفاءهم لاستئناف الحوار السياسي ومناقشة الحلول المتاحة وسط آمال بسرعة إنهاء الحرب وبدء عملية سياسية واقتصادية يكون أساسها إعادة إعمار اليمن.
أول قرارات الرئاسة اليمنية بعد مرور عام على الحرب هو قرار الرئيس اليمني إقالة المهندس خالد بحاح من منصبه كرئيس للوزراء وتعيين أحمد عبيد بن دغر خلفاً له حيث أشار نص القرار الرئاسي الى ان التغيير جاء نتيجة للاخفاق الذي رافق اداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والامنية وتعثر الاداء الحكومي في تخفيف معاناة ابناء شعبنا وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وخصوصاً دمج المقاومة وعلاج الجرحى ورعاية الشهداء ولعدم توافر الادارة الحكومية الرشيدة للدعم اللامحدود الذي قدمته دول التحالف العربي وفي مقدمتهم السعودية وسرعة استعادة الدولة واستباب الامن والاستقرار وللمصلحة الوطنية اليمنية.
يقرأ بعض اليمنيين أن القرارات الجديدة تهدف بدرجة أساسية إلى إعادة فرض الرئيس هادي إلى المشهد مُجددا، لأن تعيين علي محسن وبن دغر قد تتم قراءته من قبل الحوثيين وصالح على انه رسالة سعودية بالدرجة الأولى، وسيتم التعاطي مع هذه الرسالة على أساس أنها استباق لفرص التفاهم السياسي في الكويت بعد أيام قلائل، وقد يتم تسويقها على هذا الأساس من قبل الحوثيين داخليا وخارجيا.
بعض اليمنيين يقرأ أنه قد لا يكون لشخص رئيس الوزراء الجديد «بن دغر» ذاك التأثير الكبير، إلا أن تعيينه قد يُقرأ من زاوية اللعب بورقةِ الانشقاقات داخل المؤتمر الشعبي العام –وهذه حركة ذكية- رغم أن تعيين «بن دغر» كرئيس للحكومة تزامن مع بقاء التشكيلة الوزارية السابقة على ما هي عليه بقوامها، مع ان القرار في ديباجته قد انتقد الحكومة واتهمها بالفشل رغم كل الدعم المقدم لها.
تعيين علي محسن الأحمر كنائب لرئيس الجمهورية سيؤدى إلى اندفاع القبائل التى تدعم التجمع اليمني للإصلاح للمشاركة بصورة أكبر في العمليات العسكرية في الشمال، حيث إن تعيين علي محسن الأحمر في منصب نائب الرئيس سيقدم لهم ضمانات مادية ونفسية وتعزيز فرص المشاركة والتأثير المستقبلي بعد أن كانوا متوجسين للغاية من أي تفاهمات سياسية بين السعوديين والحوثيين وصالح قبل هذا التعيين.
إنجازات إستراتيجية وسياسية تم إنجازها من قوات التحالف ويبقى الكثير من التحديات المستقبلية وأهمها بطء السيطرة العسكرية لقوات الحكومة الشرعية والتى يعتبرها بعض خبراء الشأن اليمني غير مضمونة طالما لا يوجد هناك سيطرة قبلية واجتماعية، فحتى ولو سيطرت قوات الحكومة الشرعية على كل الأرض اليمنية بما فيها صنعاء وصعدة، فإن المؤتمرين والحوثيين قد يعودون للمشهد بسبب تعقيدات المشهد اليمني، وهذا ما يجعل اللجوء لطاولة المفاوضات أمراً حكيماً ومنطقياً وهذا ما أكده سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بقوله «إن المملكة تدفع باتجاه «الفرصة الراهنة» لإحلال السلام في اليمن لكنها مستعدة في الوقت ذاته لكل الاحتمالات».
