أسقطت جبهة النصرة الثلاثاء طائرة حربية تابعة للنظام السوري قرب بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي في شمال البلاد، وأسرت طيارا، في حين واصلت قوات المعارضة السورية تقدمها في ريف حلب الشمالي.
سياسيا اعلنت الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام السورية في 11 ابريل بجنيف. ووفق ما افاد مصدر من الفصائل المقاتلة والمرصد السوري لحقوق الانسان، فإن جبهة النصرة اسقطت الطائرة بالقرب من بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي والتي سيطرت عليها قبل ايام.
وقال المصدر من الفصائل المقاتلة: انه تم اسقاط الطائرة "بمضادات ارضية" قبل اسر الطيار.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر اسر الطيار، حيث تجمع حوالى عشرة من المقاتلين حوله، وصرخ احدهم "سوري، سوري". وبدوره، نقل تليفزيون النظام السوري عن مصدر عسكري "تعرض طائرة حربية لصاروخ أرض جو أثناء قيامها بمهمة استطلاعية فى ريف حلب؛ ما أدى الى سقوطها". واشار الى ان الطيار هبط بالمظلة و"العمل جار لإنقاذه". وتخوض جبهة النصرة وفصيل "جند الاقصى" ومقاتلون تركستان معارك ضد جيش النظام في ريف حلب الجنوبي، حيث سيطرت الاسبوع الماضي على بلدة العيس المطلة على طريق حلب دمشق الدولي.
وتلقت جبهة النصرة ضربة موجعة بخسارتها قبل يومين عددا من قيادييها على رأسهم المتحدث باسمها ابو فراس السوري، في غارة جوية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في محافظة ادلب (شمال غرب).
والتفوق الجوي من المميزات الرئيسية لجيش النظام، ومنذ فترة طويلة يطالب مقاتلون يتلقون دعما من الخارج بأسلحة مضادة للطائرات لتحجيم التأثير المدمر للغارات الجوية للقوات السورية والطائرات الروسية منذ سبتمبر الماضي.
وسرى وقف هش "للأعمال القتالية" في سوريا منذ أكثر من شهر، بينما تحاول الأطراف المختلفة التفاوض لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ خمس سنوات.
لكن الهدنة لا تشمل تنظيم داعش ولا جبهة النصرة، واستمرت الهجمات الجوية والبرية للقوات السورية والفصائل المتحالفة معها في مناطق تقول الحكومة إن التنظيمين يتمركزان فيها.
تقدم المعارضة
ميدانيا ايضا، قال مقاتلون والمرصد السوري: إن مقاتلي المعارضة السورية اقتربوا من بلدة واقعة تحت سيطرة تنظيم داعش قرب الحدود التركية امس، بعد استعادة عدد من القرى في المنطقة من التنظيم.
وجماعات المعارضة التي شاركت في الهجوم بينها فصائل تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر الذي تم تزويده بأسلحة ودعم آخر عبر تركيا. وتتقدم قوات المعارضة تجاه بلدة الراعي الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش.
ومن شأن تقدم المقاتلين بشكل مستقر قرب الحدود التركية أن يقوض آخر موطئ قدم لداعش في منطقة تقول الولايات المتحدة إنها تشكل أولوية في المعركة ضد التنظيم.
وقالت مصادر من المقاتلين - الذين وجدوا صعوبة في السابق في تحقيق مكاسب مستقرة أمام تنظيم داعش في المنطقة -: إنهم حشدوا عدة آلاف من المقاتلين للهجوم. وتشكل تحالف من الجماعات المسلحة من أجل شن الهجوم ويتضمن جماعتي السلطان مراد وفيلق الشام.
وقال أبو ياسر وهو قيادي في فيلق الشام لرويترز: "المعارك مستمرة.. استطعنا بتكاتف الفصائل تحرير عدة قرى بشكل سريع من عصابات داعش، وبإذن الله سنطهر ريف حلب الشمالي من رجسهم".
وذكر المرصد أن الجماعات المسلحة سيطرت على 16 قرية على الأقل في منطقة ظل تنظيم داعش مسيطرا عليها قرابة عامين.
وتضاءلت المساحة التي يسيطر عليها تنظيم داعش عند الحدود التركية العام الماضي بسبب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية المتحالفة مع الولايات المتحدة، والتي انتزعت أراضي من التنظيم إلى الشرق.
لكن وحدات حماية الشعب والمسلحين غارقون في صراعهم الخاص ولاسيما قرب مدينة حلب. وتشعر تركيا وهي راع رئيسي للجماعات التي تقاتل للإطاحة ببشار الأسد بالقلق من مكاسب وحدات حماية الشعب قرب الحدود السورية التركية.
استئناف جنيف
سياسيا، اعلن المتحدث باسم الامم المتحدة احمد فوزي الثلاثاء خلال لقاء مع صحافيين ان الجولة المقبلة من محادثات السلام حول سوريا التي تجرى برعاية الامم المتحدة، ستبدأ في 11 ابريل في جنيف.
وقال فوزي: ان ستافان دي ميستورا الموفد الخاص للامم المتحدة الى سوريا "ينوي استئناف هذه المحادثات بين السوريين من اجل السلام في 11 ابريل كما هو مقرر".
ومن المنتظر ان يصل وفد المعارضة السورية في اطار الهيئة العليا للمفاوضات الى جنيف في 10 ابريل. واضاف فوزي ان المحادثات قد تبدأ في 11 ابريل "بمحادثات مع الهيئة العليا للمفاوضات".
واوضح ان وفد دمشق الى هذه المحادثات سيصل في 14 ابريل. وتجري انتخابات تشريعية في سوريا في 13 ابريل وقد ترشح خمسة من اعضاء الوفد السوري الرسمي الى هذه الانتخابات.
وانتهت الجولة السابقة من المحادثات التي جرت من 14 الى 24 مارس في جنيف بدون تحقيق اي تقدم ملموس.
واطلقت الاسرة الدولية في خريف 2015 عملية محادثات على امل ايجاد مخرج سياسي للحرب التي اوقعت اكثر من 270 الف قتيل وارغمت ملايين الاشخاص على الرحيل.
وحسب خارطة الطريق التي حددتها الامم المتحدة، فإن هذه المحادثات يجب ان تؤدي الى تشكيل هيئة "انتقالية" خلال ستة اشهر تكون مهمتها وضع دستور جديد وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا.
