تناولت في مقال الأسبوع الماضي مشروع «الفيدرالية» الذي يطرحه البعض كأداة لتسوية الأزمة السورية, وميزت في البداية بين المفهوم «العلمي» للفيدرالية والمفهوم «الطائفي» لها. فالمفهوم العلمي للفيدرالية يقوم على توزيع محدد للسلطة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم, تحتفظ فيه الحكومة المركزية لنفسها بصلاحيات تمكنها منفردة من احتكار تشكيل القوات المسلحة وصياغة السياسة الخارجية وإصدار عملة موحدة, وترسم فيه الحدود بين الأقاليم على أسس جغرافية وإدارية.
أما المفهوم «الطائفي» للفيدرالية فترجح فيه سلطة حكومات الأقاليم على حساب سلطة الحكومة المركزية وترسم فيه الحدود بين الأقاليم على أسس طائفية، وليس على اسس جغرافية أو إدارية. وبينما يشكل المفهوم العلمي للفيدرالية أساسا صالحا لبناء دول قوية وديمقراطية في الوقت نفسه, كالولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا وغيرها, يبدو المفهوم الطائفي للفيدرالية وصفة لتفتيت الدول وليس لبنائها, ومن ثم يتعين رفضه كأساس لتسوية الأزمة السورية, ويصب في النهاية لصالح مشاريع تفتيت المنطقة, وهي مشاريع عديدة طرحت نماذج منها في السابق ولا تزال تطرح منها نماذج جديدة تحاول أن تتكيف مع التحولات التي طرأت على موازين القوى في النظام العالمي والإقليمي.
وللتدليل على وجهة النظر هذه, كنت قد أشرت في مقال الأسبوع الماضي إلى دراسة كتبها دبلوماسي إسرائيلي سابق, يدعى أوديد ينون OdedYinon، نشرت في البداية باللغة العبرية في فبراير عام 1982 تحت عنوان «استراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات»، ثم قامت رابطة الخريجين العرب في الولايات المتحدة الأمريكية بتكليف إسرائيل شاهاك, بترجمتها إلى الإنجليزية ونشرها تحت عنوان آخر, يدل بشكل أفضل على مضمونها الحقيقي, هو: «الخطة الصهيونية للشرق الأوسط» The Zionist Plan for the Middle East.
ولأنني ركزت في مقال الأسبوع الماضي على ما ورد في هذه الدراسة حول مشروع تفتيت سوريا والمشرق العربي, أود لفت الانتباه في مقال اليوم إلى أن الاستراتيجية التى كان «ينون» قد طرحها في بداية الثمانينيات, بدت للوهلة الأولى وكأنها معنية فقط بالدول المجاورة لإسرائيل، خصوصاً مصر ودول المشرق العربى. غير أن هذا الانطباع السريع ما يلبث أن يتبدد عند أي قراءة متأنية لها. فاستراتيجية التفتيت التى طرحها «ينون» فى دراسته شملت في الواقع منطقة تمتد من المغرب شرقاً حتى أفغانستان غرباً، ومن تركيا شمالاً حتى باب المندب جنوباً. صحيح أن هذه الدراسة أولت اهتماما أكبر لمصر ودول المشرق العربي، غير أن هذا الاهتمام كان له ما يبرره على الصعيدين الأمني والاستراتيجي. فاستمرار وجود مصر كدولة مركزية متماسكة اجتماعياً ومتطورة اقتصادياً شكل، فى رؤية ينون، تهديداً مباشراً على أمن إسرائيل فى الأجلين القصير والمتوسط، كما أن تماسك المشرق العربي ووحدته بدا وكأنهما يمكن أن يعوقا مخططات إسرائيل في التوسع جغرافياً وديموجرافياً فى منطقة تعتبرها إسرائيل امتداداً عضوياً لها وجزءاً من مجالها الحيوى. وإذا كانت بقية الدول العربية والإسلامية لم تشكل، من وجهة نظر ينون، تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل على الأمدين القريب والمتوسط، بسبب بعدها الجغرافي واحتوائها على تناقضات داخلية تضمن انهيارها الذاتي على المدى الطويل، فإن ذلك لم يكن، من وجهة نظره، سببا كافيا لكي تهمل إسرائيل هذه الدول أو تغض الطرف عما يجري فيها وحولها من صراعات. ولا جدال عندي في أن عين إسرائيل الساهرة كانت ولا تزال مثبتة على منطقة الخليج العربي بالذات، وترى فيها ما تعتبره جائزة كبرى تستحق أن تنتظر إلى أن تسقط في حجرها في نهاية المطاف.
تجدر الإشارة هنا إلى أن استراتيجية التفتيت، التى طرحها ينون فى دراسته عام 1982، لا تبدو معنية «بالعالم العربي» فقط، أي بالدول الأعضاء في جامعة الدول العربية أو حتى بمنطقة «الشرق الأوسط» بمعناها الجغرافي الضيق، وإنما اهتمت هذه الاستراتيجية بمجموعة هائلة من الدول تشمل، إضافة إلى الدول العربية، جميع الدول الإسلامية في المنطقة، منها إيران وتركيا وباكستان وأفغانستان. ويعود سبب هذا الاهتمام إلى أن إسرائيل تعتقد أن كل دولة عربية أو إسلامية قوية تحمل في طياتها تهديداً فعلياً أو محتملاً، ومن ثم يتعين عليها أن تواجهها بكل الوسائل المتاحة. لذا لم تقتصر استراتيجية إسرائيل لتفتيت المنطقة على الدول العربية وحدها وإنما تشمل الدول الإسلامية أيضاً. بل إن ما طرحه في دراسته يؤكد بشكل قاطع أن إسرائيل لا تخشى فقط قيام أي نوع من الوحدة بين الدول المحيطة بها في المنطقة, سواء قامت هذه الوحدة على اسس قومية أو دينية, لكنها تخشى في الوقت نفسه من قيام اي دولة مركزية قوية في المنطقة, بصرف النظر عن الأيديولوجية التي تتبناها هذه الدولة.
لذا يمكن القول إن استراتيجية الأمن الإسرائيلية قامت دائما على ثلاثة محاور اساسية:
المحور الأول: يفرض عليها العمل للحيلولة دون نجاح أي حركة وحدوية بين أي مجموعة من دول المنطقة, ايا كانت الأسس التي تقوم عليها هذه الوحدة.
المحور الثاني: يفرض عليها العمل للحيلولة دون قيام اي دولة مركزية قوية في المنطقة, ايا كان شكل النظام السياسي أو توجهات السياسة الخارجية لهذه الدولة.
المحور الثالث: يفرض عليها العمل بكل السبل المتاحة لتفتيت المنطقة إلى دويلات تقوم على اسس طائفية. فهذا التفتيت هو وحده الذي يضمن لإسرائيل أن تصبح, من ناحية, دولة طبيعية وليست دولة نشاز, وأن تصبح, من ناحية أخرى, هي الدولة الأقوى والقادرة على القيام بوظيفة ضابط الإيقاع أو «المايسترو الأمني» للمنطقة برمتها.
لذلك أعتقد جازما أن إسرائيل لن تألو جهدا أبدا في تغذية الصراعات الطائفية والعرقية في المنطقة. وكما نجحت من قبل في إشعال حرب «قومية» بين إيران والعراق, أظن أنه لن يهدأ لها جفن قبل أن تنجح في إشعال فتيل حرب طائفية بين إيران والسعودية هذه المرة لأن كليهما يشكل خطرا وجوديا عليها, خصوصا بعد أن نجحت إيران في إبرام اتفاق يجنبها خطر الدخول في مواجهة مسلحة مع الولايات المتحدة, وبعد أن نجحت السعودية في تأكيد قيادتها لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة. فهل بوسع قادة العرب والمسلمين أن يتنبهوا إلى ما يحاك لشعوبهم وأن يتذكروا أن إسرائيل كانت ولا تزال تشكل الخطر الأكبر على الأمة؟
