اختتمت في البحرين نهاية الأسبوع الماضي الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية بحضور وزراء الاقتصاد والمال والبنوك المركزية والصناديق العربية، حيث تداولت الاجتماعات في التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاديات العربية، والتي من أبرزها استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية، وانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وفي مقدمتها النفط مما ينعكس سلبا على استقرار أسواق التمويل والصرف في الدول العربية، كما تلقي بظلالها على مساعي إرساء النمو الشامل والمستدام، حيث إن تقديرات النمو للدول العربية - رغم تحسنها النسبي - لا تزال دون المستويات المطلوبة لمواجهة ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين فئات الشباب، والتي تعد الأعلى بين المجموعات الإقليمية المماثلة، ومن ثم يتعين أن تحظى السياسات الرامية إلى مواجهة مشكلة البطالة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بأولوية قصوى في اهتمامات صانعي السياسات والمؤسسات المالية والتنموية، كما نوه بذلك وزير المالية البحريني في كلمته.
ومما يضاعف من خطورة تحديات الأوضاع الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها السلبية الخطيرة على أسواق التشغيل، وخاصة الشباب هو ما تبينه تجارب الدورات الاقتصادية العالمية منذ الثمانينيات وحتى منتصف العقد الماضي من أن تشغيل العمالة يتخلف على نحو متزايد وراء الناتج المحلي الإجمالي أثناء فترات التعافي من الأزمات.
فقد شهدت الولايات المتحدة انتعاشا بلا وظائف أثناء ولاية الرئيس بل كلينتون إلى أن نشأت فقاعة ازدهار الدوت كوم أثناء القسم الأخير من التسعينيات، كما شهدت انتعاشا بلا وظائف أثناء ولاية جورج دبليو بوش في أعقاب التباطؤ.
وفيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي ومعظم الدول العربية تحديدا فهي أيضا معرضة لتلك الظاهرة وبصورة مضاعفة ذلك أن أسواق العمل الخليجية والعربية لا تتأخر في التعافي الاقتصادي فحسب، بل حينما تبدأ بتوليد الوظائف، فإنها ستكون في الغالب الأعم موجهة للعمالة الأجنبية أو ذات أجور منخفضة نظرا لطبيعة الأنشطة الاقتصادية السائدة في الاقتصاديات الخليجية والعربية.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدول العربية لتوليد الوظائف، تؤكد البيانات أنها لا تزال تحتفظ بأعلى معدلات البطالة بالمقارنة مع الأقاليم الرئيسية في العالم وذلك سواء كان بالنسبة لمعدلات البطالة عامة أو معدلات البطالة بين الشباب وحديثي التخرج، وأن البيانات المتاحة تشير إلى ضرورة توفير حوالي (4) ملايين فرصة عمل سنويا في الوطن العربي للإبقاء على معدلات البطالة على حالها.
ويقدر حجم القوى العاملة في الدول العربية في عام 2014 بحوالي 145 مليون عامل.
ويمثل هذا 40% من إجمالي عدد السكان في الدول العربية.
ويلاحظ انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بالمقارنة مع متوسطي العالم والدول النامية اللذين بلغا 71% وحوالي 70.7% على التوالي.
ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السكان دون 15 سنة وضعف مساهمة المرأة في سوق العمل.
ولا تزال مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية منخفضة، إذ يصل معدل المشاركة 28.1% في عام 2014.
ويعد هذا المعدل هو الأدنى بين الأقاليم الرئيسة في العالم ومقارنة مع المتوسط العالمي لمعدل مشاركة المرأة الذي بلغ 56.6%.وجاءت التطورات الاقتصادية ولا سيما انخفاض أسعار النفط في منتصف العام 2014 لتزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية خاصة مع استمرار التوترات السياسية العربية لتصيب أسواق العمل بحالة من الخريف المبكر وقبل الأوان، حيث أثرت تلك التطورات بصورة سلبية علي أسواق العمل العربية وخاصة في كل من مصر وتونس واليمن وسوريا وليبيا.
لذلك فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة على المستوى العربي إلى 17% وان يتجاوز عدد العاطلين العرب الـ 20 مليون شخص بعد ان كانوا في حدود 17 مليون شخص.
وذكرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة أن الشباب يعانون بصورة كبيرة للغاية من البطالة في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي: إن 12.7% من شباب العالم، أي 74.8 مليون شخص، عانوا من البطالة في العام الماضي، بما يمثل زيادة بنسبة واحد في المائة مقارنة بفترة ما قبل بداية الأزمات في عام 2008.
بينما تبلغ نسبة البطالة في صفوف الشباب العربي 26%. كما أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومات، لا تزال غير كافية لعلاج أزمة الوظائف في صفوف الشباب، حيث إن واحدا بين ثلاثة عاملين في العالم، أو ما يقدر بنحو 1.1 مليار شخص، إما صار عاطلا عن العمل أو يعيش في فقر.
وقد بات واضحا أن البطالة بين الشباب لا تعود فقط إلى ضعف الأداء الاقتصادي أو إلى تركيبة السكان وفتوته فقط بل لأسباب جوهرية أخرى.
ومن هذه الأسباب عدم ملاءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وتراجع الحكومات والقطاع العام عن التوظيف بعد تشبعهما وإقرار اقتصاد السوق ولضعف أنشطة القطاع الخاص، علاوة على عدم كفاية البرامج التي تعنى بالتشغيل خاصة تشغيل الشباب وضعف المبادرات الوطنية والعربية لدعم تشغيل الشباب وتقلص فرص التنقل المؤقت للعمل فى البلدان العربية وزيادة القيود على الهجرة إلى البلدان غير العربية، إلى ضعف هياكل إدارة وسياسات تشغيل الشباب فى البلدان العربية، والقيود المفروضة على تحرك العمالة العربية عبر الدول العربية.
إن تعزيز دور القطاع الخاص في توﻇﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ لن يتحقق ﺩﻭﻥ إنجاز برنامج ﺇﺻﻼﺡ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻳﻌﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍلاقتصادية في اﻟﺒﻼﺩ العربية، ﻭﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍلخاﺹ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻣﺘﻼﻙ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ في الأنشطة الحيوﻳﺔ في قطاع ﺍﻟطاقة ﺃﻭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍلمرافق الحيوية ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. كما يستدعي ذلك إشراك ورفع مستوى تمثيل مختلف الأطراف وقوى المجتمع الفاعلة والمعنية بقضايا التنمية داخل الهيئات والآليات المعتمدة لوضع السياسات والخطط والبرامج المناسبة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات الدولية بهدف الاندماج المدروس في الاقتصاد العالمي لضمان استمرارية النمو والنهوض بالتشغيل.
