سجلت غرفة عمليات المجلس العسكري بمحافظة تعز اليمنية أكثر من 12 خرقا للمليشيا الحوثية وصالح الانقلابية في الساعة الأولى من سريان الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منذ الساعة 12:00 من صباح أمس الإثنين، وذلك تمهيداً للمشاورات التي ستجرى في الكويت بتاريخ 18 إبريل 2016.
فيما أكد مسؤول عسكري صمود الهدنة على رغم "اعتداءات" من المتمردين، بينما حضت الأمم المتحدة على تثبيت الاتفاق تمهيدا للبحث عن حل سياسي خلال مباحثات ترعاها، الأسبوع المقبل.
وقال المجلس العسكري بتعز في بيان: "إنه وبرغم التزام قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بوقف إطلاق النار، منذ بدء سريانه امتثالاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المليشيات الانقلابية ممثلة بالحوثيين وقوات صالح، خرقت الهدنة من اللحظة الأولى في كل الجبهات".
وأضاف: "إننا نؤكد أنه وبرغم استمرار الخروقات الممنهجة التزامنا بوقف إطلاق النار من حيث عدم الهجوم، وتمسكنا بحقنا في الدفاع والرد على مصدر النيران". وأشار البيان إلى أن الخروقات التي ارتكبتها المليشيا الانقلابية جميعها خاصة بالأهداف العسكرية، وليس المدنية التي لم يدرجها الرصد عمليات قصف مكثف بالأسلحة الثقيلة على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في كل الجبهات، ومحاولات تقدم على الأرض تم التمهيد لها بكثافة نارية مقصودة بدليل ما أعقبها من تقدم على الأرض.
ورصد نشطاء عبر كاميرات نصبت لتوثيق خروقات الانقلابيين عدة قذائف بينها صواريخ كاتيوشا أطلقت من مواقع المليشيات وقذائف دبابات ومدفعية هاون نحو أهداف عسكرية ومدنية بينها مستشفيات تعز المركزية الثورة ومستشفى الروضة الذي يستقبل العدد الكبير من إصابات المدنيين والمقاومين.
وفي محافظات البيضاء والضالع وحجة ومأرب والجوف وشبوة خرفت المليشيات الهدنة من خلال عمليات قصف على مواقع مدنية وعسكرية تابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وكان ممثل لحزب المخلوع صالح يحيى دويد وممثل المليشيات الحوثية مهدي المشاط مدير مكتب زعيم المليشيات، قد وقعا على وثيقة وقف إطلاق النار الأمر الذي يكشف عدم التزام طرفي الانقلاب بأية اتفاقات مع أي طرف حتى ولو كانت الأمم المتحدة هي راعية هذا الاتفاق. وفي جنيف 2 التزمت مليشيات الحوثي صالح الانقلابية، بإطلاق سراح عدد من المعتقلين من كبار قادة مؤسسات الدولة، لكنها حين عادت إلى صنعاء نكثت بهذا الالتزام ولم تطلق سراح وزير الدفاع ووكيل جهاز الأمن السياسي وأحد كبار قادة الجيش اليمني الذين تعتقلهم منذ دخولها عدن العام الماضي، أحدهم شقيق الرئيس هادي اللواء ناصر هادي وكيل جهاز المخابرات، واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع، والعميد فيصل رجب قائد أحد ألوية الجيش الوطني.
وفي محور صنعاء قال المتحدث باسم المقاومة الشعبية عبد الله الشندقي، في بيان تلقت "اليوم" نسخة منه: إن مليشيات الانقلاب الحوثي صالح خرقت الهدنة بقصف مواقع الجيش الوطني في نهم، وبعد ذلك قامت بالهجوم على جبل الهدياني في نهم.
وأضاف الشندقي: إن الجيش الوطني والمقاومة تصدوا للهجوم ومنيت المليشيات بخسائر في الأرواح والمعدات العسكرية، حيث قتل أربعة من عناصر الانقلاب وجرح آخرون في حين سيطرت المقاومة على جبل القناصين الذي اتخذت منه المليشيات منطلقا للهجوم.
وتعهد أطراف النزاع المتمثلين بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعوم من التحالف العربي بقيادة المملكة، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من القوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، بالتزام تطبيقه.
وعلى رغم خروقات على جبهات عدة، أكد رئيس أركان الجيش الموالي لهادي، اللواء محمد علي المقدشي، صمود وقف إطلاق النار.
وقال: "الهدنة لم تنهر، ونأمل أن توقف الميليشيات الاعتداءات وتلتزم بوقف إطلاق النار".
وأشار إلى أن المتمردين خرقوا الاتفاق، خصوصا في محافظة تعز (جنوب غرب) ومأرب (شرق صنعاء) ومحافظة الجوف (شمال).
وبحسب المقدشي، أطلق المتمردون، ليل الأحد الإثنين، بعيد بدء تنفيذ وقف النار، صاروخا من صنعاء التي يسيطرون عليها منذ سبتمبر 2014، باتجاه مأرب، الا أنه تم اعتراضه. وقلل العميد الركن أحمد عسيري، المتحدث باسم التحالف الذي بدأ عملياته في مارس 2015، دعما للقوات الحكومية، من الخروقات.
وقال: إن ما جرى ميدانيا هو عبارة عن "حوادث بسيطة"، مضيفا: "هذا هو اليوم الأول ويجب أن نكون صبورين". وأضاف: "يوما بعد يوم، سيكون الوضع أفضل".
والأحد، أعلنت قيادة التحالف الإسلامي العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية التزامها بوقف إطلاق النار الذي بدأ من منتصف ليل الأحد/الإثنين ؛ تمهيداً للمشاورات التي ستجرى في الكويت في 18 من أبريل الجاري، إلا أنها تؤكد أنها ستحتفظ لنفسها بحق الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار.
وقالت قيادة قوات التحالف في بيان لها: "بناءً على ما أبلغناه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بموافقتنا على وقف إطلاق النار في العاشر من الشهر الحالي، تمهيداً للمشاورات التي ستجرى في الكويت في الثامن عشر من أبريل الحالي، فإن الحكومة اليمنية قررت إعلان وقف إطلاق النار بتاريخ 10 أبريل 2016".
وأضاف البيان: إن "قيادة التحالف تؤكد استمرارها في دعم الشعب اليمني والحكومة اليمنية في سبيل إنجاح المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة، الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار في اليمن، والتفرغ لمكافحة الإرهاب". والاتفاق هو الرابع منذ بدء التحالف عملياته دعما للرئيس هادي، ويسبق مباحثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في الكويت. وأبرز موفد الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، أهمية تثبيت الاتفاق وانعكاس ذلك على مساعي التوصل إلى حل للنزاع.
وقال في بيان بعيد بدء تنفيذ الاتفاق، إن هذه الهدنة "أساسية وملحة ولا غنى عنها"، وتشكل "خطوة أولى في اتجاه عودة السلام إلى اليمن". وأقر بأنه "لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان احترام كامل لوقف الأعمال القتالية واستئناف مباحثات السلام في الكويت"، وأن ذلك "يتطلب تسويات صعبة من كافة الأطراف وشجاعةً وتصميماً للتوصل إلى اتفاق".
إلا أن الموفد الأممي رأى أن "التقدم المحرز يوفر فرصة حقيقية لإعادة إعمار البلد الذي عانى كثيرا من العنف منذ أمد بعيد"، مؤكدا أنه "لم يعد بإمكان اليمن السماح بخسارة المزيد من الأرواح".
وتأمل المنظمة الدولية في أن تؤدي جولة المباحثات في الكويت، في حل النزاع الذي أدى بحسب أرقامها، إلى مقتل زهاء 6300 شخص نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ نهاية مارس 2015.
وستكون جولة المباحثات الثانية، منذ ديسمبر الماضي، حينما رعت المنظمة الدولية مفاوضات في سويسرا لم تفض إلى أي نتيجة.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أعلن الجمعة أن بلاده تعمل على قدم وساق لإتمام استعداداتها لاستضافة اجتماع الأطراف اليمنية في 18 من أبريل الجاري، معرباً عن الأمل بأن يضع الاجتماع حدا للصراع الذي استنزف الأشقاء في اليمن ومعالجة الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني. وتشمل شروط الهدنة التزامات بحرية دخول غير مقيدة للمساعدات الإنسانية لجميع أرجاء اليمن.
وقال عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية اليمني لتلفزيون العربية من الرياض: "هذه الهدنة في بداياتها. قد تحدث خروقات في البداية لكن نأمل أن الساعات المقبلة ستشهد انضباطا أكثر في وقف إطلاق النار." ولكنه قال: "إذا اتضح أن الخروقات ممنهجة وتعبر عن رغبة بعدم التزام في وقف إطلاق النار، ساعتها أعتقد أن رسالة بيان التحالف العربي تؤكد أنه في هذه الحالة سيكون الرد (على هذه الخروقات) طبيعيا." وتشدد الحكومة اليمنية على تطبيق المتمردين قرار مجلس الأمن 2216 الصادر العام الماضي، والذي ينص على انسحابهم من المدن التي سيطروا عليها، وتسليم الأسلحة الثقيلة التي سقطت في حوزتهم.
ويرى خبراء أن الاتفاق الجديد الذي يأتي في أعقاب تهدئة حدودية بين المتمردين الحوثيين والسعودية، الشهر الماضي، يزيد من الآمال في أن تكون الهدنة الحالية أكثر صمودا من سابقاتها. إلا أن تعثر التجارب الماضية، وآخرها نهاية 2015 تزامنا مع المباحثات، يبقي الحذر سائدا. وقال المقدشي: إن قواته تعمل على "وقف أي محاولة تقدم للحوثيين".
وكانت الأطراف المعنية شددت، مساء الأحد، على احتفاظها بحق الرد.
وقال المقدشي: إنه في حال الخرق "لنا الحق في الرد"، معتبرا أن الحوثيين "تاريخيا لم يلتزموا بوقف إطلاق النار. نأمل هذه المرة أن يلتزموا".
كما أكدت قيادة التحالف "احتفاظها بحق الرد على أي خرق"، مشددة في الوقت نفسه على مواصلتها "دعم الشعب اليمني والحكومة اليمنية في سبيل إنجاح المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار في اليمن، والتفرغ لمكافحة الإرهاب".
ومكن التحالف الذي بدأ عملياته بغارات جوية توسعت بعد أشهر، لتشمل تقديم دعم ميداني مباشر، القوات الحكومية من استعادة خمس محافظات جنوبية أبرزها عدن.
