أوضح الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم خلال المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أمس أن الاستثمار في التعليم هو حديث الساعة، مشيرا إلى أن المنتدى يتعلق بمناقشة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعليم وتشجيع الشركات المحلية والدولية على المساهمة في رفع مستوى وجودة التعليم.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن المنتدى والمعرض سيوفران فرصا لتبادل الخبرات وتنوع الشركات، إضافة إلى اطلاع الجمهور على كثير من المبادرات والشراكات المحلية في قطاع التعليم، مبينا سعادته بتنظيم هذا المؤتمر، شاكرا الملك سلمان على رعايته هذا المعرض ودعمه المستمر من خلال هذه المناسبة أو المناسبات الأخرى المقبلة.
وفي ذات السياق أبان الدكتور العيسى ان فكرة إنشاء شركة الموارد البشرية مازالت تحت الدراسة، مشيرا إلى أن هناك فريقا استشاريا عمل معنا على تطوير هذه الفكرة التي تهدف إلى إيجاد منظومة توظيف الكفاءات السعودية في قطاع التعليم وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للوظائف من خلال عقود واضحة، وقريبا سنبدأ التنفيذ، مضيفا أن الاستمثار واسع ومتعدد، فكلما زادت الفرص الاستثمارية زادت فرص العمل ما يعني تحقيق نوع من الاستقرار في بيئة العمل.
وتطلع الدكتور العيسى إلى توسيع قاعدة التعليم الأهلي في ظل تزايد الرسوم سنويا، معتقدا أنه كلما توسعت هذه القاعدة وجدت المزيد من المؤسسات والمدارس الأهلية ما يؤدي إلى تحقيق نوع من الاستقرار في الرسوم الدراسية وفي تكلفة الاستثمار بالقطاع الأهلي. وأكمل الدكتور العيسى في ذات السياق أن الوزارة لديها نية التوسع في هذا الجانب ودعم المستثمرين ما يحقق نوعا من الاستقرار ومعقولية الرسوم الدراسية، مشيرا إلى أن مشروع المدارس الذكية لايزال فكرة قيد الدراسة. وأشار الدكتور العيسى الى أن صندوق تنمية الموارد البشرية يقدم دعما للمعلم في القطاع الأهلي لمدة 5 سنوات من بداية عقد المعلم، مبينا في السابق أن امكانية انشاء شركة للموارد البشرية قد تساهم في تحقيق المزيد من الامتيازات للمعلم الأهلي.
وفي سياق مختلف أكد الدكتور العيسى سعيه إلى إنهاء مشكلة أطباء الامتياز الذين لم يتسلموا رواتبهم، مستطردا ان برنامج التعليم التربوي المشترك بين الشعب المصري والمملكة برنامج يغطي مجالات واسعة منها قطاعات التعليم، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم وإطار تنفيذي للتعاون في كافة المجالات للقطاع التعليمي مع وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية تشمل تبادل الخبرات والتجارب.
من جهة أخرى أوضح حمد الحميدان نائب وزير العمل أن للتعليم والصحة نظرة خاصة على اعتبار أن كلا القطاعين يحتاج إلى مزيد من الانتباه لتأثيرهما الكبير على الخدمات المقدمة للمواطن من حيث بناء الجانب التعليمي، ومن صحة في الجانب الصحي، مشيرا إلى أن الاستثمار في التعليم يعني جمع الاستثمار الاقتصادي المعروف وتعظيم الربح والاحتساب.
وأبان الحميدان أن للمستثمرين في التعليم خيارات اقتصادية أخرى وأرباحا، لكنهم مستمرون في التعليم رغم دقة أداء العمل والالتزامات، إضافة إلى مسؤوليات الأبناء والبنات الدارسين، مضيفا أن وزارة العمل تأمل في أن يغلب الجانب الاحتسابي على الجانب الربحي حتى تستمر العملية التعليمية بنفس القوة والقدر وبنفس الحماس للتحسين والتطوير. وأكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية أن تخصيص أراض للتعليم يأتي على رأس أولوياتنا في كل المدن، مبينا أن الأراضي التي خصصت للجامعات والمدارس بلغت أرقاما كبيرة في كل المدن.
وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أن حسن إدارة هذه المدن وبناءها وجعلها مزدهرة لا يتحقق إلا إذا كانت الخدمات متوازنة ويحتاجها سكان هذه المدن واقتصادها والتعليم أحد أهم الأشياء التي يحتاجها السكان في كل مكان. ولن يأتي حسن ادارة هذه المدن وبنائها لتكون مدنا مزدهرة الا اذا تحقق فيها اكتمال متوازن في كل الخدمات التي يحتاجها سكان هذه المدن واقتصادها والتعليم واحد من أهم الاشياء التي يحتاج لها السكان في كل مكان، والوزارة أولت قضية التعليم أهمية، مضيفا أن الشراكة مع القطاع الخاص تسهم في تقليل التكلفة على الدولة والارتقاء بالخدمات.
وفي سياق آخر أوضحت الجوهرة الوسمر أن عمل المهندسات السعوديات مرتبط بالإشراف على المباني المدرسية التابعة لوزارة التعليم، مشيرا إلى أنه تم تسليم 50 مشروعا للوزارة، في حين أن المباني الأخرى في طور التسليم. وأكدت الوسمر أن هناك عددا من المهندسات السعوديات اعتبرن ان هناك بعض العوائق والتحديثات التي تواجههن غير حقيقية مرجعات ذلك لارتباط عملهن بالعمل غير الميداني، مبينات أن الفتيات المتدربات في الشركة بلغ عددهن 10 فتيات بين مهندسات ومبرمجات ومسؤولات تخطيط استراتيجي ومسؤولات شؤون قانونية.
وأشارت مهندسة التصميم الداخلي في شركة تطوير للمباني سارة بن نمشان الى أنه تم النزول ميدانيا إلى مدرسة واحدة حاليا، للوقوف على مطابقتها مواصفات المباني الداخلية معايير وزارة التعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وعدت المهندسة بن نمشان أن خضوع المهندسات السعوديات اللاتي بلغ عددهن 3 مهندسات حاليا، للدورات التدريبية في مجال الهندسة المتخصصة، يسهم في رفع كفاءة وتطوير العملية الهندسية على المدى البعيد، لافتة في ذات الصدد إلى أن المباني تراعي خدمات ذوي الإعاقة في تصاميم المدارس.
