طالب مجلس الشورى هيئة الري والصرف بالأحساء بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لجذب القطاع الخاص للاستثمار السياحي في مواقع العيون الرئيسة التابعة للهيئة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس أمس الثلاثاء.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء للعام المالي 1435/1436هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
وقد دعا المجلس هيئة الري والصرف لتطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشروعاتها الأساسية، وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة.
وطالب المجلس - في قرار آخر - بتكليف جهة محايدة لتقييم أداء عمل الهيئة منذ إنشائها.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435/1436هـ تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها تقريرها المرفوع للمجلس المطالبة بالاستمرار في تكثيف جهود الهيئة لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين، وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير أداء لسهولة الأعمال وخدمات المستثمرين.
كما طالبت اللجنة بتوحيد وتنسيق جهود الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة لاحظ العضو أحمد الحكمي، تراجع أعداد موظفي الهيئة بما أسهم في تباطؤ أدائها في عدد من المهام الموكلة إليها، وطالب بتمكين الهيئة من استقطاب كوادر مؤهلة من خلال كادر مرن ومحفز.
فيما أشار العضو عطا السبتي، لقلة أعداد الوظائف المتاحة للسعوديين في الاستثمارات التي صرحت لها الهيئة العامة للاستثمار نسبة للوظائف المتاحة لغير السعوديين.
وتساءل العضو الدكتور جبريل العريشي، عن الخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار لنقل وتوطين التقنية من خلال الاستثمارات.
كما تساءل عن خطط الهيئة حول توزيع الاستثمارات على مناطق المملكة، وعن جهود الهيئة في تحفيز الاستثمار العقاري.
ودعا الهيئة العامة للاستثمار إلى تكثيف جهودها للتعريف بأعمالها ومهامها، وفرص الاستثمار في المملكة للجهات الحكومية والخاصة التي تماثلها في المهام خارج المملكة.
وطالب بتسهيل إجراءات الهيئة ومتطلبات منح التراخيص لمنع السعودة الوهمية في قطاع الاستثمار.
من جانبه طالب العضو الدكتور عبدالله الحربي، بدراسة أسباب هجرة رؤوس الأموال السعودية وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي.
وطالب بمؤشرات لقياس عوائد الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد الوطني.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1435/1436هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.
وقد دعت اللجنة - في إحدى توصياتها - إلى تخصيص نسبة من القرض أو المنحة التي يقدمها الصندوق السعودي للتنمية تقدم على شكل منتجات وطنية.
كما دعت في توصية أخرى الصندوق إلى السعي للتنسيق مع صناديق التنمية التابعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عند تقديم القروض لتبادل الخبرات وتقديم القروض المشتركة.
وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة طالب أحد الأعضاء الصندوق السعودي للتنمية بتبني سياسة إعلامية شفافة تبرز دور المملكة الإنمائي.
وتساءل العضو الدكتور ناصر الموسى، عن معايير الصندوق لاختيار المشروعات التي يمولها وأثرها في المجتمع في الدول التي تنفذ بها تلك المشروعات، مطالبا بالتركيز على المشروعات الصحية والتعليمية.
فيما تساءل العضو الدكتور عبدالله المنيف عن مصادر الموارد الذاتية للصندوق، وعن حجم القروض المتعثر سدادها وتأثيرها على القروض الجديدة، مؤكدا على ضرورة أن يضمن الصندوق تقاريره السنوية معلومات عن قوائمه المالية.
واقترحت العضو الدكتورة مستورة الشمري، مراجعة مسمى الصندوق السعودي للتنمية ونظامه الحالي، مشيرة إلى أهمية تحوله إلى بنك إنمائي بسياسة واضحة في الإقراض والتمويل.
من جانبه اقترح العضو الدكتور مفلح الرشيدي ربط الصندوق بوزارة الخارجية إلكترونيا، واقترح التوسع في الاستفادة من الصادرات السعودية ضمن المشروعات التي ينفذها الصندوق.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
