سوف يحظى الرئيس الأمريكي القادم بفرصة تعيين (أو إعادة تعيين) شخص ما في أحد أقوى المناصب الأكثر نفوذا في العالم: رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. مع ذلك، لايزال الناخبون لا يعلمون شيئا يذكر حول آلية الاختيار التي سيتبعها أبرز مرشحي الرئاسة.
بقدر ما يمكنني القول، لا يقدم أي من المواقع الإلكترونية الخاصة بالمرشحين الخمسة الرائدين - هيلاري كلينتون أو تيد كروز أو جون كيسيك أو بيرني ساندرز أو دونالد ترامب - أي تعليق يخص السياسة النقدية أو الاحتياطي الفيدرالي. أما القرائن الأخرى، مثل الافتتاحية التي قدمها السناتور ساندرز حول الإصلاح الهيكلي للاحتياطي الفيدرالي، أو دعم السناتور كروز لفكرة العودة إلى معيار الذهب، فتقدم فقط فهما محدودا للطريقة التي ربما يتخذها هؤلاء في اختيارهم لرئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وبالتالي، اسمحوا لي أن أطرح 5 أسئلة ينبغي على جميع المرشحين التصدي لها وتناولها:
• اعتمد الاحتياطي الفيدرالي هدفا سنويا للتضخم بنسبة 2 بالمائة لكل عام. هل ستبحثون عن رئيس للبنك قد يرغب في تغيير ذلك الهدف الخاص بالسياسة النقدية؟ إن كان كذلك، أي نوع من التغيير؟
• لم يحدد كل من الاحتياطي الفيدرالي والكونجرس رقما كميا بخصوص المهمة الثانية الخاصة بالسياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي - أي تعظيم معدل التوظيف. هل ترغبون بأن يغير الرئيس القادم نهج البنك المركزي اتجاه هذه المهمة؟ إن كان الأمر كذلك، كيف سيكون ذلك؟
• أصدر مجلس النواب مشروع قانون يتطلب بأن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي صيغة رياضية في تحديده لأسعار الفائدة وأن يفسر أي انحرافات عنها. هل ستسعون للبحث عن رئيس للاحتياطي الفيدرالي يوافق على اتباع هذا النهج في السياسة النقدية؟
• خلال فترة الأزمة العالمية في الأعوام 2007-2009، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي خطوات غير مسبوقة لتقديم الدعم للنظام المالي. هل ستبحثون عن رئيس قد يتخذ نهجا تدخليا مشابها أثناء حدوث الأزمات؟ بصورة أعم، كيف يمكن أن يكون رد فعل الإدارة لديكم عند حدوث أزمة مالية؟
• يتطلب قانون دود - فرانك لعام 2010 بأن يقوم الرئيس بتعيين نائب لرئيس البنك ليتولى مهام الإشراف والتنظيم في مجلس المحافظين لدى الاحتياطي الفيدرالي. لا يزال ذلك المنصب شاغرا. هل ستسعون لملئه، أو إناطة مهامه ومسؤولياته للرئيس؟ في أي الحالتين، كيف تعتقدون بأنه ينبغي أن يتم هذا العمل؟
بالنسبة للأسئلة الثلاثة الأولى ربما يشعر البعض بأنها تركز بشكل مفرط على السياسة النقدية - لكن علينا ألا ننسى أنه يفترض بأن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة بشكل مستقل، من دون أي ضغط سياسي يفرضه المسؤولون المنتخبون مثل رئيس الجمهورية. لكن عندما يتعلق الأمر بالأهداف الأطوال أجلا واستراتيجيات السياسة النقدية أعتقد أن الامر يكون مناسبا تماما - في الواقع، مهما - بالنسبة للناخبين وممثليهم بأن يكون لهم رأي.
السؤالان الرابع والخامس يتعلقان بالاستقرار المالي، الذي يراه كثير من المراقبين الآن على أنه المهمة الثالثة المنوط بها الاحتياطي الفيدرالي (بالإضافة إلى استقرار الأسعار والحد الأقصى للتوظيف). بالتأكيد، أدت تجربة الازمة في عام 2008 إلى إبراز أهمية الاستقرار المالي بشكل كبير أمام الجميع. يحتاج الناخبون إلى فهم كيفية محاولة الرئيس الجديد التأثير في سعي الاحتياطي الفيدرالي إلى تحقيق ذلك الهدف.
منح الكونجرس الاحتياطي الفيدرالي قدرا كبيرا من الاستقلالية؛ لمتابعة مهامه المختلفة. لكن ذلك الاستقلال لا يأتي من دون رقابة ومساءلة، التي يمارسها المسؤولون المنتخبون بشكل أساسي عن طريق البت بموضوع الرئيس. لذلك، من الأهمية بمكان أن يسمح هؤلاء المسؤولون - وفي مقدمتهم أي شخص يسعى الوصول إلى الرئاسة - للناس بمعرفة الآلية التي يتبعونها في التخطيط للقيام بأعمالهم.
