وقعت مذكرة تعاون سعودية تركية تخول غرفة مكة المكرمة العمل كبوابة لدخول الاستثمارات التركية إلى المملكة، وجاء توقيع اتفاقية التعاون على هامش أعمال منتدى فرص الاعمال السعودي التركي 2016، بحضور وزيري التجارة في البلدين، إذ تتيح بنودها للمستثمرين الاتراك المشاركة في المشاريع الاستثمارية الضخمة التي افرزتها مشاريع التوسعة وما تبعها من الخدمات.
وأوضح ماهر جمال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن الاتفاقية تمكن الغرفة من توضيح الاستثمارات الممكنة في العديد من القطاعات التي يمكن للرساميل التركية المشاركة فيها، مثل مشاريع توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وانشاء مطارات جديدة والتوسع في قطاعات الإسكان الفندقي والتشغيلي، والنقل البري، والجوي، والسكك الحديدية، وخدمات الضيافة والتغذية، والتوسع في مشاريع توليد وتوزيع الكهرباء والمياه، ومشاريع مركز التكامل التنموي، والطاقة النظيفة، والمتجددة والقطاع الصحي.
وأشار جمال إلى أن ورقة العمل والتي قدمت أمام منتدى فرص الاعمال السعودي التركي 2016، بينت أن غرفة مكة المكرمة يمكنها العمل لتيسير حركة الاستثمارات التركية من خلال «الموسياد»، والاستفادة من المشاريع التي برزت مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنفاذ التوسعة في المسجد الحرام، وما واكبها من توسعات لاستيعاب الاعداد المتوقعة من الحجاج بدءا من العام المقبل.
وتابع: «إن قطاع الحج والعمرة يستهدف في العام المقبل نحو 13 مليون حاج ومعتمر، وفي العام 2020 يستهدف 25 مليوناً، وفي العام 2050 سيصل العدد المستهدف إلى 50 مليون حاج ومعتمر، أي ضعفي سكان المملكة حالياً، وهذا يعني بالضرورة التحسين في جميع الخدمات وتطوير البنية التحتية، ولكل هذا فنحن في حاجة لاستثمارات تضخ من الخارج، لتستفيد من هذه الفرص، وتنعكس الفائدة للمملكة».
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة أن قطاع الطيران سيستفيد من ارتفاع عدد الرحلات، وستستفيد الخدمات التي تتبع هذا القطاع، كخدمات المطارات والخدمات المساندة وصيانة الطائرات، ومثله سيستفيد قطاع النقل البري حيث سيحتاج الى زيادة في أعداد حافلات النقل العام وقطع الغيار، كما أن القطارات ستحتاج الى قطع الغيار وشركات الصيانة وسيارات النقل الخاص، وشركات الليموزين في المدن، شركات تشغيل الفنادق.
وأكدت سعيهما إلى التعاون في الأنشطة المتفق عليها في مجالات التجارة والصناعة والمالية والاستثمار وغيرها من المجالات، وتعزيز التعاون فيما بينهما من أجل تحسين وتعزيز التجارة الثنائية، والتعاون في مجال الاستثمار لدفع النمو الاقتصادي بين تركيا والمملكة العربية السعودية من خلال التبادلات المنتظم بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية الثنائية والمتعددة الأطراف.
ودعت الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والموارد والمشاريع والحوافز، وزيادة تبادل البعثات التجارية والاستثمارية لتعزيز التجارة والاستثمار، ورفع حجم الاستثمارات وتعزيز المشاريع المشتركة، من خلال خلق ظروف مواتية وتقديم كافة المساعدات اللازمة للشركات والمستثمرين من كلا البلدين.
