صندوق الثروة السيادية أو ما يطلق عليه الصندوق السيادي ويرمز له دوليا ب(SWF) اختصارا ل(Sovereign_wealth_fund) ويتكون هذا الصندوق– إن صح التعبير- من بِركٍ من الأموال المتأتية من احتياطيات الدولة التي خصصت للاستثمار العائد للاقتصاد العام ويتم تمويله من احتياطيات البنك المركزي التي تتراكم نتيجة لفوائض الميزانية، وحتى من العائدات الناتجة عن الصادرات.
وإن اختلفت الصناديق السيادية في العالم من حيث المسببات إلا أنه يجمعها هدفُ واحد وهو رفع كفاءة وفعالية إدارة الثروة المالية كما يساعد على نشر ثروة البلاد وبشكلٍ عادلٍ بين الأجيال. ومن هنا فإن إعلان الأمير الشاب محمد بن سلمان خلال تصريحه لوكالة (بلومبيرغ) يعد قفزة بعيدة المدى للاقتصاد السعودي الذي سيحقق بحول الله رفاهية المواطن والأجيال القادمة خاصة إذا ما عرفنا أيضا أنه مع إضافة الأصول المحلية للصندوق السيادي السعودي سيصبح أضخم صندوق سيادي عرفه التاريخ!! وقد بدأ السعوديون يتداولونه في مجالسهم محاولين وصفه والتعرف على أهدافه وتفرعاته بل إن بعضهم جعله خطة للتقشف مثل التي تعتمدها بعض الدول عند البدء في تطبيقه، كما حدث مع اليونان، وهذا بالطبع غير صحيح وهو مختلف كليا عما أعلنت عنه بعض الدول الأوروبية التي تعاني أزمات مالية خانقة، والتي تركز بشكل كبير على جانب خفض النفقات من خلال تقليص الوظائف وخفض الرواتب وإيقاف المشاريع.
وحسب التقرير الاقتصادي الذي أُعلن في فبراير الماضي والذي يشير إلى أن الملاءة المالية للدولة تسمح لها بتفادي إجراءات تقشفية قاسية، حيث إن احتياطي مؤسسة النقد يتجاوز التريليوني ريال وحجم الدين العام لا يتعدى ال 5 في المائة من الناتج المحلي، أي أن المملكة قادرة حتى مع أسعار النفط المتدنية- إن افترضنا بقاءها على ذلك- على الاستمرار في الإنفاق وتغطية العجز من خلال الاستدانة والاحتياطيات النقدية لأكثر من 10 سنوات قادمة بحول الله. ويعد الإعلان عن إنشاء الصندوق السيادي خطوة استباقية رائعة تهيئ اقتصادنا الوطني لأي مفاجآت اقتصادية مستقبلية حادة من خلال عدم التركيز على مصدر واحد للدخل والاعتماد على التنويع، وقد تم الإعلان عن معالم هامة تُنبئ عن رؤيةٍ متزنةٍ وحازمة لتطبيقه ومن أهمها (تحقيق أقصى قدر من الكفاءة للوزارات والدوائر ومكافحة الفساد) و(خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين) ولتطبيق ذلك (فقد تم الاتفاق مع خبراء ومتخصصين لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية ولتقييم الأداء والإنجازات التي تعطي أعلى درجات الصحة من خلال الاعتماد على إحصاءات سليمة).
لن أبالغ عندما أذكر هنا مقولة الأزمات تصنع الثروات! والحق أن ما أعلنته حكومتنا الرشيدة من خطواتٍ جادة ومدروسة متبوعةٍ بالتنفيذ والتقييم يعد قرارا صحيحا في وقته فلا أحد يعيش في منأى عن أي أزمةٍ مالية تحدث هنا أو هناك فهي لا محالة ستلقى بظلالها المباشرة أو غيرها.
وأخيرا.. فإن مشروع إنشاء صندوق سيادي قرار وطني مهم ولو لم يحقق سنويا من عائدٍ سوى 5% فسيكون هناك – بحول الله – عوائد كبيرة في العام الواحد تسهم في دعم موازنة الدولة، ومن جانب آخر فبعد أن كان إجمالي استثمار الدولة في الخارج لا يتجاوز 5% فقط فقد أصبح المخصص للاستثمار الخارجي مع إنشاء هذا الصندوق 50%، وبالفعل فإن الذراع الاستثمارية السعودية أصبحت متملكة في كبريات الشركة العالمية المتنوعة.
