كشف ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ان المملكة تعمل على التخفيف من تأثير عبء خفض الدعم على المواطنين السعوديين موضحا أن تعرفة المياه الجديدة طبقت بطريقة «غير مرضية» وسيتم تصحيحها.
واوضح سموه في حوار مع وكالة «بلومبيرج»، أن الدولة تسعى جاهدة لوضع آلية لتوفير الدعم للسعوديين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط الذين يعتمدون على الدعم الحكومي إلا إنه وفقاً للنظام السابق فإن 70% من الدعم كان يستفيد منه ذوو الدخل العالي.
وقال الأمير محمد «لا نريد تغيير حياة المواطن العادي لكن نريد أن نضغط على الأثرياء الذين يستخدمون الموارد على نطاق واسع».
وحول الإعانات النقدية التي قد تقلل من الاستهلاك قال «لنفترض أن أسعار الكهرباء دولياً 1000 ريال وأنت تدفع فقط 50، والدولة تعطيك الألف ريال وتقوم برفع أسعار الكهرباء، فتكون أمام خيارين، إما تنفق هذه الألف ريال على فواتير الكهرباء كما استخدمتها أو تقلل من الاستهلاك وتستغل هذا المبلغ في شيء آخر».
وأضاف: إنه في الوقت الذي طبق فيه قرار رفع أسعار البنزين والكهرباء بطريقة لا تؤثر على المواطن العادي، طبقت تعرفة المياه الجديدة بطريقة «غير مُرضية» وسيتم تصحيحها، مؤكداً أن ما حدث بصراحة لم يكن وفقاً للخطة التي اعتمدوها، وهم يعملون حالياً بجد على إصلاحات داخل وزارة المياه، والأمور ستكون وفقا للخطة المتفق عليها.
كما قال سموه: «وجدت دراسة أجريت هذا الشهر أن 86 بالمائة من الشباب السعوديين يعتقدون بأنه ينبغي دعم الكهرباء والوقود من قبل الحكومة، وأن الزيادة التي طُبِّقت في الشهر الماضي على أسعار المياه أدت إلى إثارة موجة من الشكاوى عبر وسائل الإعلام المحلية»، مضيفا انه في الوقت الذي تشعر فيه البلدان المنتجة بوطأة أسواق الطاقة العالمية، رفعت السعودية أسعار البنزين والكهرباء والماء لكبح جماح الإنفاق، متوقعا إعادة هيكلة الإعانات، بما في ذلك التخفيضات المستقبلية، التي سوف توفر ما مقداره 30 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، كجزء من خطة أوسع نطاقا لرفع الإيرادات غير النفطية بما مقداره 100 مليار دولار لتقليل اعتماد المملكة على النفط الخام.
كما اقترح ولي ولي العهد أيضا تقديم إعانات نقدية تعمل على تقليل الاستهلاك، وقال سموه: «دعونا نفترض أن السعر الدولي للكهرباء هو ألف ريال سعودي وأنك تدفع فقط 50 ريالا، سوف نقدم لك مبلغ الألف ريال ونرفع سعر الكهرباء. سيكون أمامك خياران: إما إنفاق مبلغ الألف ريال على فواتير الكهرباء كالمعتاد، أو يمكنك تخفيض استهلاك الكهرباء واستخدام المال لغايات أخرى».
قال سموه أيضا: «إذا توخينا الصراحة، فإن ما حدث لم يكن متسقا مع الخطة التي وافقنا عليها. الآن، نحن نعمل بجد على الإصلاحات داخل وزارة المياه بحيث تكون الأمور متسقة ومتوافقة مع الخطة المتفق عليها»، لكن الأمير لم يقدم أية تفاصيل.
وفيما يتعلق ببرنامج التحول الوطني قال سموه: سيعلن عنه خلال شهر إلى 45 يوما، والذي يركز على سبل تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد الفرص الوظيفية، واجتذاب المستثمرين، وزيادة مساءلة أصحاب المناصب الحكومية. وقال إنه سيتم أيضا إدراج خطة تحويل شركة أرامكو السعودية من شركة نفط إلى تكتل للطاقة والصناعة، بالإضافة إلى مستقبل صندوق الاستثمارات العامة، مضيفا «لدينا برامجنا الخاصة بنا والتي لا تتطلب أسعار نفط مرتفعة».
كما قال: «هذا العام، نقوم نوعا ما بعكس هندسة العملية، حيث بدأنا مع جانب المصروفات وركزنا على ذلك. ومن ثم، سوف نرى كيف يمكننا تمويل ذلك خلال مصادر الإيرادات المختلفة».
وقال الأمير محمد إن مخاوفه إزاء سياسة المملكة المالية بدأت قبل حدوث الانخفاض في أسعار النفط الخام مضيفا «ان الأمر الأكثر أهمية كان عندما ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار وبدأنا في زيادة إنفاقنا كما لو أن السعر سيبقى أعلى من 100 دولار. وكان هذا عندما بدأت بالاهتمام بالموضوع. عندما ارتفعت الأسعار، لم يكن ينبغي علينا زيادة الإنفاق، كان ينبغي علينا استخدام ذلك لتمويل البرامج المستقبلية».
وكان ولي ولي العهد، أكد في لقاء مؤخرا مع الوكالة «أن المملكة تستطيع أن ترفع إنتاجها بأكثر من مليون برميل في اليوم على الفور، وقال: «إن المملكة لن توافق على تجميد الإنتاج إلا إذا فعلت البلدان المنتجة الرئيسة، بما فيها إيران، الشيء نفسه».
وأضاف إن المملكة التي هي أكبر مُصدِر للنفط في العالم، تستطيع زيادة الناتج على الفور ليصل إلى 11.5 مليون برميل يوميا، ومن الممكن أن يصل إلى 12.5 مليون برميل يوميا خلال 6 إلى 9 أشهر «إذا أردنا ذلك».
كما أكد سموه أنه إذا اختارت المملكة زيادة استثماراتها في صناعة النفط، فإن إجمالي القدرة الإنتاجية يمكن أن يرتفع إلى 20 مليون برميل يوميا، وقال: «لا أشير بهذا إلى أنه ينبغي علينا إنتاج المزيد، لكن بإمكاننا إنتاج المزيد. نستطيع أن ننتج 20 مليون برميل يوميا من النفط إذا استثمرنا في القدرة الإنتاجية، لكننا لا نستطيع أن ننتج كميات تتجاوز العشرين مليون برميل».
وسجلت المملكة رقما قياسيا للإنتاج بمعدل 10.564 مليون برميل يوميا في يونيو، حيث تجاوزت بذلك الرقم المرتفع السابق في عام 1980، وفقا لبيانات قدمتها المملكة إلى منظمة أوبك. وقد عززت المملكة الإنتاج بعد أن قادت المنظمة لتغيير الإستراتيجية في نوفمبر 2014، بحيث تكافح من أجل الحصة السوقية بدلا من مساندة الأسعارعن طريق خفض الإنتاج.
ووفقا لبيانات من تجميع بلومبيرج، فإن إنتاج المملكة ثابت عند حوالي 10.2 مليون برميل يوميا منذ يناير - وهو المستوى المقترح للتجميد. وفي الشهر الماضي ضخت روسيا 10.9 مليون برميل من الخام يوميا، إلى جانب نوع خفيف من النفط يدعى المكثفات، وهو مستوى لم يشهد تغيرا يذكر عن مستويات شهر يناير، وفقا لبيانات من وزارة الطاقة.
وحسب «بلومبيرج» قالت أرامكو السعودية: إنها ستواصل العمل على أعمال تطوير جديدة، ولن تقلص الاستثمارات بداعي الهبوط في أسعار الخام. وتعتزم الشركة إكمال توسعة الناتج من حقل خريص، ليصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا في عام 2018.
كما قال سموه مؤخرا، إن المملكة ستعلن خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط في 25 أبريل، مؤكدا أن «الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية» ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من البرامج، مضيفا، إن أحد عناصر هذه «الرؤية» هو برنامج التحول الوطني.
كما قال ولي ولي العهد إن المملكة ستقوم ببيع أقل من 5% من «أرامكو» الأم في طرح أولي عام يمكن أن يتم خلال العام القادم، وسيتم نقل الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة والذي «سيتولى تقنياً جعل الاستثمارات مصدر الدخل لإيرادات الحكومة السعودية لا النفط»، بحسب ما صرح به الأمير في مقابلة «الوكالة» السابقة.
وشدد على أنه في حال ارتفعت الأسعار بين 60 إلى 70 دولاراً للبرميل فإن ذلك سيشكل عاملا قوياً لدفع عجلة التنمية، مبينا أن«هذه المعركة ليست معركة بلدي؛ هي معركة الآخرين الذين يعانون انخفاض أسعار النفط»، مؤكداً أن المملكة لديها برامجها الخاصّة التي ليست بحاجة إلى ارتفاع أسعار النفط.
