أكد لـ«اليوم» رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، الدكتور سليمان السماحي، أن وزير المياه والكهرباء م. عبدالله الحصين وعد بمعالجة شكاوى المستهلكين من فواتير المياه، ووضع حد ائتماني للفواتير، على غرار شركات الاتصالات، مشيرا إلى ان الجمعية تقوم بتخصيص رقم مجاني لاستقبال الشكاوى.
وأوضح السماحي أنه أرسل خطابا لوزير «المياه» مطالبا بإيقاف العمل بالتعرفة الجديدة المبالغ فيها، مؤكدا تجاوب الوزير مع الخطاب بعد ساعتين، حيث اتصل به الوزير، وتمت مناقشة قضية التعرفة الجديدة وتأثيراتها.
وأضاف: انه كان من المفترض عدم الاعلان من قبل الوزارة عن التعرفة الجديدة حتى يتم التأكد من خلو نظام الفوترة من الأخطاء وتصفية أي فواتير متأخرة، مشيرا إلى أن الجمعية تحفظت على الدراسة التي تمت على إثرها زيادة تعرفة المياه، ووصفتها بـ«غير الحيادية»، مطالبة بعمل دراسة أخرى لدى جهة محايدة ومختصة تُنصف المستهلك من أسعار فواتير المياه المبالغ فيها.
وتابع: «لم يُراع فيها أصحاب الدخل المحدود، كما تتحمل الشركة المُصدرة للفواتير مشكلة الارتفاع الحاصل، نظرا لعدم معالجتها مشاكل التسريبات في المنازل والشوارع». مؤكدا أنه في ظل ما يلاحظ من أخطاء في نظام الفواتير الحالي، والارتفاع المفاجئ في فواتير المياه من 19 ريالا إلى 1500 و1800 ريال.
كما اضاف ان ارتفاع الفواتير بشكل كبير يعتبر مؤثرا بشكل اساسي على دخل الأسرة، مبينا أن المهندس الحصين وعد بدراسة مقترح الجمعية بوضع حد ائتماني من المياه للعملاء الراغبين، على غرار ما هو قائم بالفعل مع شركات الاتصالات.
وقال د. السماحي: إنهم في الجمعية اوضحوا للوزير أن 85% إلى 90% من المياه تذهب إلى الزراعة والمصانع، ولا يتبقى للمواطن سوى 10%، إضافة إلى الهدر والتسربات التي ليس للمستهلك علاقة بها، ويصله منها تقريبا 3% و7% يتم هدرها، كما تبنت حماية المستهلك بعد موافقة الوزير شكاوى المواطنين لتواجه الوزارة بالقضية بعد جمع الوثائق والمستندات المطلوبة، مطالبا بالانتظام في صدور الفواتير بشكل شهري حتى لا يتفاجأ المستهلك بفاتورة عالية ومتأخرة.
وكشف رئيس «الجمعية» عن رقم مجاني موحد للجمعية لاستقبال شكاوى المستهلكين من أي ارتفاع في الاسعار او الغش او التلاعب، وتم التواصل مع رئيس هيئة الاتصالات، وتم صدور الموافقة وننتظر الرقم من الهيئة ليتم الاعلان عنه.
وكانت جمعية حماية المستهلك طالبت وزارة المياه والكهرباء مؤخرا بالعمل على إيقاف استخدام التعرفة الجديدة مؤقتا بعد أخذ الصلاحية من الجهات العليا، لحين قيام الوزارة بدراسة التعرفة وفق معطيات واضحة تضمن عدالتها وتوافقها مع دخل الأسر المنخفضة والمتوسطة، ومعدل عدد أفراد الأسرة في المجتمع السعودي.
كما طالبت بإجراء دراسة علمية لتحديد المعدل «العادل» لاستهلاك الفرد في المملكة من المياه يوميا وفقا للأبحاث والتجارب الدولية وبالشراكة مع المراكز البحثية في الجامعات، بحيث تكون نتائجها هي الأساس في حساب استهلاك الفرد للمياه، ومن ثم تحديد الشرائح وقيمة التعرفة. مطالبة الوزارة بأن تكون الزيادة تدريجية يتم فيها تقييم الأثر (Impact Assessment) بصفة مستمرة على المستهلكين ودخلهم السنوي، وبما يضمن التوازن في تأثيرها على الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وشددت على ضرورة قيام الوزارة بحملة شاملة لتهيئة المجتمع حول زيادة التعريفة وتوعيته بطرق الترشيد، التأكد من سلامة العدادات وفحصها والتأكد من جاهزيتها، دراسة كيفية حساب الفواتير في المجمعات السكنية ذات الشقق المتعددة، والبحث عن آلية عادلة لحسابها كوحدات سكنية مستقلة، العمل على التأكد من آلية حساب الفواتير ومراجعة نظام الفوترة لمعالجة الخلل الناتج عن حساب بعض الفواتير بمبالغ طائلة للغاية تتجاوز التعريفة الجديدة، والإفصاح عن الأسباب التي أدت لذلك الخلل وتقديم التعويض العادل للمتضررين، تقديم احصائيات دقيقة حول استهلاك اﻷسر للمياه في السعودية وفقا لدخلها وعدد أفرادها.
وتطالب الجمعية وزارة المياه والكهرباء بإشراكها فيما يمس الأنظمة واللوائح المعنية بحقوق ومصالح المستهلك، وذلك استنادا لاختصاصات الجمعية التي أقرت من قبل مجلس الوزراء.
وترى الجمعية بأن الحد من زيادة استهلاك المياه والحفاظ على الثروة المائية يتطلب إطار عمل شمولي تكاملي وتشاركي مع كافة القطاعات المعنية، ولذا فالجمعية تدعو الوزارة والقطاعات المعنية للعمل على تبني استراتيجية وطنية للحفاظ على الثروة المائية .
