البيان الرسمي الصادر عن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في ختام محادثات في واشنطن نهاية هذا الأسبوع غير واقعي إلى حد ما، ولهجته مثيرة للمفارقة بشكل مقلق.
في إشارتها إلى أن النمو العالمي «لا يزال متواضعا وغير متكافئ»، حذرت مجموعة العشرين الاقتصادات المتقدمة الكبرى من استمرار الاعتماد المفرط ولفترة طويلة على السياسة النقدية غير التقليدية لدفع النمو. لكن البيان الذي كان قد صدر بأسماء صناع السياسة المتخصصة المعنيين بشكل وثيق في إدامة هذا المزيج السياسي غير المتوازن للغاية، يتضمن عدة مبادرات سياسية جديدة. ونتيجة لذلك، فإن التوقعات تعتبر مزيدا من الشيء نفسه، وهو ما يعني نموا مخيبا للآمال ومخاطر مالية يمكن أن تؤثر على رفاهية المليارات من الناس في جميع أنحاء العالم.
عُقد اجتماع مجموعة العشرين في الوقت الذي أصدر فيه صندوق النقد الدولي مراجعة نزولية أخرى لتوقعاته بشأن النمو العالمي. وما يجعل التقييم المحدث أكثر واقعية هو تحذير المؤسسة حول مجموعة غير عادية من المخاطر، بما في ذلك احتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بشكل غير منظم، جنبا إلى جنب مع المخاطر السياسية الأخرى للتقلبات المالية فضلا عن التحديات الخاصة التي تواجه مصدري السلع الأساسية الذين يشهدون أضرارا ضخمة حول مكاسبهم.
كان التقييم الصحيح من قبل صندوق النقد الدولي قد رافقه تكرار لكل من التدابير التي يقول إنها مطلوبة (نهج سياسة أكثر شمولا) وتلك التي يجب تجنبها (وخاصة، سياسة تخفيض سعر العملة والتربح على حساب الآخرين). كان هناك أيضا توسيع لنطاق الوعي بأنه كلما طال أمد التشكيلة الحالية سيزداد تآكل القدرة على النمو والازدهار في المستقبل. التوقيت مهم: إن الاعتماد المفرط لفترات طويلة على السياسة النقدية لا يقدم سوى فوائد أقل حتى مع أن عواقبه غير المقصودة تصبح أكثر وضوحا ويزداد خطر الأضرار الجانبية.
ومع ذلك، لم يتم بذل أي محاولة بارزة للاتفاق على كيفية ترجمة الكلمات الحكيمة إلى إجراءات دائمة وفعالة (مثل مبادرة البنية التحتية العالمية التي تجمع بين التدابير الوطنية وبين الاتفاقات متعددة الأطراف، وكلها بتمويل من انخفاض أسعار الفائدة غير العادية السائدة في الاقتصادات المتقدمة). وهذا أمر مؤسف لا سيما بالنظر إلى الإجماع الذي نشأ حول دعوة صندوق النقد الدولي إلى أفضل مزيج من تدابير الإصلاح النقدية والمالية والهيكلية - التي أود أن أضيف إليها ضرورة معالجة جيوب المديونية المفرطة وتعزيز التنسيق بين السياسات العالمية، بما في ذلك من خلال مواصلة تعزيز المصداقية والمرونة التشغيلية لصندوق النقد الدولي نفسه.
المفارقة المحزنة هي أنه، على الرغم من الدرجة العالية بشكل غير عادي من التوافق في الآراء بشأن التوقعات للاقتصاد العالمي والتداعيات السياسية، مجموعة العشرين ينقصها مرة أخرى الالتزام بمجموعة جماعية وقابلة للتحقق من الإجراءات التي يمكن أن تحفز التدابير على المستوى الوطني. هذا أمر مخيب للآمال بشكل خاص وذلك لسببين:
أولا، أظهرت مجموعة العشرين قدرتها- على الرغم من أن ذلك كان في أحوال نادرة، للأسف- على اتخاذ الإجراءات المناسبة. عندما أظهرت تلك القدرة، كانت النتائج قوية. في الواقع، لولا نهج السياسة المنسق من قبل مجموعة العشرين الذي اعتمد في اجتماعها الذي عقد في لندن في أبريل 2009، لكان العالم قد وقع في كساد اقتصادي مدمر لعدة سنوات.
ثانيا، مع وجود شركات تكدس الكثير من النقد أو تكرسه بشكل حصري للهندسة المالية، إطلاق العنان للنمو العالمي لا يحتاج إلى إحداث «انفجار الكبير» من حيث السياسة. ومن شأن انفجار صغير ربما أن يثبت أنه كاف لإطلاق العنان لانتعاش عالمي أسرع، مع قيام القطاع الخاص بتحمل الكثير من الأعباء الثقيلة باستخدام الميزانيات العمومية القوية لدى الشركات لتوسيع الإنتاج الحالي والمستقبلي. الاتجاه الصعودي الناجم سيتم شحنه بقوة كبيرة عن طريق ابتكارات حازمة في قطاعات محددة والتي يمكن أن تقدم فوائد على نطاق الاقتصاد.
يمكن للمسؤولين الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم الذين حضروا الاجتماعات أن يشعروا بالارتياح في فهم جماعي أكبر للمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي وللمجموعة الأفضل من السياسات اللازمة لمواجهة تلك التحديات على حد سواء. لكن ما لم يكن لديهم هو خطة عمل كافية مربحة لكل الأطراف لتكون بمثابة محفز للسياسيين المترددين في الداخل.
للأسف، استجابة السياسة المطلوبة قد تأتي فقط مع حدوث مزيد من التدهور في التوقعات المتواضعة بالفعل للنمو وكذلك تدهور آفاق الاستقرار المالي الحقيقي. في غضون ذلك، فإن الخلل السياسي المفرط والمستويات المثيرة للقلق من عدم المساواة على حد سواء سوف تبقى مرتفعة مع تخبط الاقتصاد العالمي في حالة محبطة من النمو المنخفض، يرافق ذلك تصاعد خطر متزايد من الانخفاض في الإمكانات الاقتصادية.
