أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي أن 88% من ميزانية الوزارة تذهب الى الاعانات، لافتا إلى أن حجم ما قدمته الوزارة من قروض اجتماعية عبر بنك التسليف خلال الاشهر الماضية بلغ (14.3) مليار ريال.
واشار إلى أن نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة العمل التنموي تتوافق مع برنامج التحول الوطني بالمملكة، مبينا أن النظام يرمي لتحقيق عدد من الاهداف التنموية والاجتماعية والرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يصل عددها الى (736) جمعية و(164) مؤسسة.
وقال القصبي خلال حديثه في اللقاء التعريفي بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي نظمته غرفة الرياض أمس: ان النظام يحقق رؤية الوزارة في الارتقاء بمنظومة العمل الاجتماعي والمساهمة في تحقيق مجتمع متماسك وتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع من خلال سياسات تنموية شاملة وخدمات اجتماعية متميزة بالتكامل مع القطاعات الثلاثة (الحكومي والاعمال وغير الربحي). وبين أن هناك توجها لدعم عدد من القطاعات عبر برامج الضمان الاجتماعي منها قطاع الاسر المنتجة والمنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان هذه الخطوة تهدف الى التحول بالعمل الاجتماعي من رعوي الى تنموي من خلال تعزيز مشاركة القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية اضافة الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاجتماعية مضيفا ان الوزارة لديها (252) مبادرة تستهدف تطوير الاداء ورفع مستوى الاداء بالوزارة اضافة الى اطلاق 7 محافظ تطويرية لإدارة التحول المنشود في العمل المرحلة القادمة.
من جانبه، أكد محمد الزامل رئيس لجنة المحامين أن صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية جاء في وقت تشهد فيه المملكة انطلاقة في شتى مناحي العمل الخيري والتطوعي، مؤكدا انه يلبي تطلعات رجال وسيدات الاعمال كما يدعم جهودهم في مجالات برامج التنمية المستدامة عبر بوابة العمل الخيري. عقب ذلك تم تقديم استعراض للنظام الجديد ولائحته التنفيذية، حيث أكد المهندس ماجد العصيمي المشرف العام على الادارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة أن النظام اختصر عملية تأسيس الجمعيات والحصول على الترخيص في (11) خطوة الكترونية.
كما استعرض الدكتورعبدالعزيز آل فريان المشرف العام على الادارة العامة للشؤون القانونية عددا من ملامح النظام، حيث اشارالى انه يهدف الى تنظيم العمل الاهلي وتطويره وحمايته والاسهام في التنمية الاجتماعية، وجمع كل المنظمات في مظلة واحدة ماليا واداريا، وقال: ان النظام يسمح بإقامة الجمعيات والمؤسسات في مختلف الانشطة وفق ضوابط محددة حددتها اللائحة، متناولا خارطة الجهات العاملة في القطاع وطرق تكوينها والعقوبات التي نص عليها النظام في حالة المخالفة، وبين المشرف العام على المؤسسات الخيرية الخاصة بالوزارة خالد الشمري ان النظام يمثل نقلة، الهدف منها رفع مستوى العمل الخيري الاهلي، مشيرا الى ان المنظومة الالكترونية للتنمية الاجتماعية حققت عددا من الاهداف منها اختصار خطوات تأسيس الجمعيات من 80 الى 14 خطوة، كما ان جميع الاجراءات داخل الوزارة مؤقتة بعامل زمني بحد اقصى 60 يوما بالإضافة إلى ارتباط خدمات الجمعية ببعضها.
