تتأهب المملكة اليوم لسماع إعلان ميلاد مستقبلها الجديد، من خلال برنامج التحول الوطني، والذي تستهدف خططه تمامها في عام 2030 م، للخروج من تبعة ذلك السؤال التقليدي «ماذا بعد النفط؟»، وهو السؤال الذي طالما أزعج المهتمين بالشأن الاقتصادي، ومن يقلقهم مستقبل الوطن الذي يعتمد في اقتصاده على ما يزيد على الـ 90% على النفط، خاصة مع هذه التحولات الدراماتيكية في الاقتصادات الدولية، وحالات المخاض المتلاطمة التي يفرضها الواقع المتأزم من حولنا؛ نتيجة الحروب والنزاعات، والإرهاب وعدم الاستقرار، وما أسفر عنه كل هذا من زعزعة أركان السوق النفطية، وزيادة أعباء كل الحكومات التي تعتمد على الاقتصاد الريعي.
الأمير الشاب.. محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومهندس برنامج الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية، وبرنامج التحول الوطني، والذي نال ثقة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله -، من خلال قدرته على استشراف آفاق مستقبل الوطن وفق منظور وفكر شبابي، يستلهم من خلال قدرات الشباب الذين يمثلون في المملكة ما يقارب الـ 70% من عدد السكان، وفكرهم ورؤيتهم لمستقبل بلادهم بعيدا عن أحادية النفط، وباتجاه تعدد مصادر الدخل، واستثمار الامكانات المذهلة للمملكة، لبناء اقتصاد مستدام لا يشكل فيه النفط سوى بند واحد من بين عشرات ومئات البنود، وهي الرؤية التي تحققت من خلال عديد ورش العمل والدراسات المستفيضة، التي تريد أن تأخذ المملكة من واقعها التقليدي إلى واقع أكثر دينامية وحركة وحيوية، واقع يكسر كل إطارات الجمود ليعبرها إلى كل محافظ الاستثمار التي يمكن أن تخلق التحول الاقتصادي الأضخم على مستوى العالم بما يستدعيه من تهيئة اجتماعية تتيح مشاركة الجميع في تنفيذ هذا المشروع الطموح، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية التي لا مزايدة حولها.
حيث استطاع الأمير محمد بوعيه وقدرته على استقطاب أنبغ الطاقات والقدرات الشبابية المؤهلة، أن يكسب ثقة المواطنين، وثقة الرأي العام العالمي أيضا، عبر حواره الذي لقي أصداء واسعة مع مجموعة بلومبيرج، والذي كشف فيه عن العناوين الرئيسية لهذا البرنامج، الذي أكد الكثير من الخبراء الدوليين على أنه سيمثل أكبر نقلة نوعية على مستوى العالم لحساب تصحيح وتصويب واحد من أهم اقتصادات العالم، حيث سيمتد أثره على كافة الاقتصادات الدولية؛ لأنه يؤسس لنقل المملكة عبر أضخم صندوق سيادي في العالم، وإتاحة أقل من 5% من أرامكو للاكتتاب، وغيرها من الخطوات، التي تستهدف نقل المملكة من قوة اقتصاد النفط القابل للنضوب، إلى أحد أهم الأقطاب الاقتصادية الدولية متعددة الاستثمار، مما يعد بمستقبل لا تتحكم فيه سوق واحدة مهما كانت قوتها، لذلك نستطيع اليوم ونحن نواجه يوم 25 أبريل الموعد المضروب لتسجيل شهادة ميلاد هذا المشروع العملاق، أن نقول وبمنتهى الثقة: إن المملكة تشهد هذه الساعات، وبخطى واثقة ميلاد مستقبلها الجديد الذي سيكون بنجاحاته وتوجهاته.. حديث العالم بإذن الله.
