تبوَّأت التجارة الدولية في وقتنا المعاصر مكانة متقدمة أكثر مما كانت عليه في الماضي، وحظيت بأهميّة عملية لدى الدول المتقدمة والدول النامية على حدٍّ سواء، وقد أولت الدول والمنظمات الدولية الكثير من الاهتمام والعناية بسنِّ وتطوير تشريعاتها وقوانينها، بغيةَ تحقيق الاستفادة المُثلى من موارد العالم.
ومن بين الجوانب التي طالها الاهتمام والتطوير عقود النقل البحري، لكونها إحدى الدعائم والركائز الأساسيّة في تطوير التجارة الدولية، وزيادة حجم المبادلات التجارية بين الدول، وسوف نلقي الضوء على أحد عقود النقل البحري الدولي، وهو عقد البيع فوب (FOB)، اختصارًا للمصطلح الإنجليزي free on board التسليم على الباخرة، حيث يؤدي هذا النوع من العقود دورًا مهمًّا في دعم وتنمية التجارة الدولية، وتنظيم العلاقات القانونية بين البائع والمشتري المتواجدين في مكانَين متباعدَين.
ويعرف البيع فوب بأنه: «عقد بين البائع والمشتري يلتزم فيه البائع بتسليم البضاعة المباعة في ميناء المغادرة بعد وضعها على متن السفينة، التي يسمِّيها المشتري في الميناء المتفق عليه». ويفهم من ذلك أن البيع فوب هو عقد من عقود النقل البحري، يُبرم بين طرفَين، لا يلتزم البائع بموجبه إلا بتسليم البضائع المبيعة على ظهر السفينة التي استأجرها المشتري، حيث يتولى الأخير مهمة القيام باستئجار سفينة ودفع أجرتها، لنقل البضائع إلى الوجهة التي يحددها، وتنتقل إليه المخاطر دون البائع، ابتداءً من هذه اللحظة.
ويرتب عقد البيع فوب عدة التزامات قانونية على عاتق الطرفين المتعاقدين على حدٍّ سواء، فالبائع يلتزم بعدة التزامات تجاه المشتري، ومنها على سبيل المثال، الالتزام بشحن البضاعة، حيث يلتزم بالقيام بالأعمال المادية اللازمة لتجهيز البضاعة، كتغليفها وتعبئتها بالكميّة المتفق عليها على الوجه الأمثل، وفي الوقت المحدَّد، طبقاً للعقد المبرَم بين الطرفين، ونقلها إلى ميناء المغادرة الذي عيّنه المشتري، ثم تسليمها إلى الناقل البحري، ليقوم الأخير بدوره بتسليم البضاعة إلى المشتري.
ويكون البائع قد أوفى بالتزامه بشحن البضاعة وتسليمها، عند قيامه بتسليمها فوق ظهر السفينة التي عيَّنها له المشتري، وبمجرد عبور البضاعة لحاجز السفينة في ميناء الشحن، تنتقل جميع المخاطر التي يمكن أن تصيب البضاعة في عرض البحر إلى المشتري، ابتداءً من لحظة عبور البضاعة لحاجز السفينة.
كما يلتزم البائع أيضًا بتسليم وثائق وسندات الشحن للمشتري؛ لأنَّ سند الشحن يُعدُّ أداة لإثبات شحن البضاعة، وأداة كذلك لإثبات عقد النقل، علاوة على الالتزام بإرسال شهادة المنشأ وأية وثائق أو سندات أخرى يحصل عليها البائع، فلزامًا عليه إرسالها للمشتري، كما يلتزم أيضًا بإنهاء إجراءات التخليص الجمركي.
وفي الجانب الآخر يلتزم المشتري بعدة التزامات تجاه البائع، وأوّل هذه الالتزامات الالتزام بدفع ثمن البضاعة المحدّد في عقد البيع، لنقل ملكية البضاعة إليه؛ إذ إنّ الثمن يُعدُّ أحد العناصر الجوهريّة في عقد البيع، وبدونه لا يتم البيع.
كما يلتزم المشتري بتعيين ميناء المغادرة والوصول، من أجل نقل وشحن البضائع من ميناء الشحن إلى الميناء الذي يُحدِّده لاستلام البضائع فيه، وتبعًا لذلك يلتزم بتعيين موعد وتاريخ لشحن البضاعة، حتى يتسنى للبائع الوفاء بالتزامه بتسليم البضاعة في الموعد المتفق عليه. وفي حال قيام المشتري بإخطار البائع بتغيير موعد تسليم البضاعة المحدد سلفًا، فإنه يتحمّل وحده جميع النفقات التي يتكبّدها البائع بسبب تغيير موعد الشحن والاستلام، نتيجة لعدم التزامه بالموعد المتفق عليه.
وبخصوص مسؤولية البائع أو المشتري عن مخاطر الفقدان أو التلف التي يمكن أن تلحق بالبضائع المحمولة على ظهر السفينة، فكما سبق أن أشرنا فإن ملكية البضائع تنتقل إلى المشتري من لحظة شحنها على ظهر السفينة التي عيّنها، وبالتالي فإن تبعة المخاطر تنتقل للمشتري منذ تلك اللحظة، وليس منذ لحظة استلامه البضاعة في المكان الذي يتواجد فيه، أو في المكان الذي حدّده.
وبناءً عليه، تبرأ ذمة البائع، ويكون قد أوفى بالتزاماته تجاه المشتري - إذا كان قد نفّذ التزاماته طبقًا لما ورد في العقد ـ في اللحظة التي يتم فيها شحن وتحميل البضائع على ظهر السفينة وعبورها لحاجز السفينة في ميناء المغادرة، ومنذ تلك اللحظة تنتقل المسؤولية عن فقد أو تلف البضائع إلى الناقل البحري الذي عيّنه المشتري، منذ لحظة مغادرة السفينة وحتى لحظة وصولها وتسليمها إلى المشتري عند ميناء الوصول.
ونخلص مما سبق إلى أنَّ المسؤوليّة عن فقد أو تلف البضائع في عرض البحر وحتى وصولها إلى الميناء الذي حدّده المشتري، تقع على عاتق المشتري دون البائع، وبإمكان المشتري الرجوع إلى الناقل البحري الذي يتحمّل كامل المسؤوليّة منذ استلام البضائع من البائع، وحتى تسليمها للمشتري في الميناء المتفق عليه.
ملكية البضائع تنتقل إلى المشتري من لحظة شحنها على ظهر السفينة
