كثير من الأشخاص المهمّين، في الأوساط الأكاديمية والكونجرس على حد سواء، يريدون إصلاح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لسوء الحظ، تميل مقترحاتهم إلى التركيز على ما يراه الناس أكثر من التركيز على السؤال المهم: كيف يمكن لتغيير الاحتياطي الفيدرالي أن يجعل الأمريكيين أفضل حالًا؟
البعض، على سبيل المثال، يجد أن مما يبعث على القلق أن بعض المصرفيين هم أعضاء في مجالس الإدارة في شبكة الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية. ولكن هل كان أداء الاقتصاد الأمريكي سيكون أفضل على مدى السنوات العشر الماضية لو لم يكن المصرفيون من بين الأعضاء؟ أنا متأكد من أن الجواب هو لا، وأنا لم أسمع أبدًا عن أي شخص يجادل بشكل مقنع عكس ذلك.
بالنسبة لي، الطريقة الصحيحة للتفكير في الإصلاح هي أن نضع أيدينا على المشكلة الاقتصادية التي نريد حلها أولًا. ليس من السهل أن نرى المشكلة: بنك الاحتياطي الفيدرالي لايفي بمهمته المزدوجة المتمثلة في الحفاظ على أقصى قدر من فرص العمل واستقرار الأسعار. وتشير معظم مقاييس سوق العمل إلى أن العمالة كانت منخفضة على نحو غير ملائم منذ ما يقرب من تسع سنوات، باستثناء الومضة المتولدة عن الثروة النفطية لمدة عام في عام 2011 و2012، كانت معدلات التضخم دون المستوى المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة على مدى أكثر من سبع سنوات. هذا النقص يبدو من المرجّح أنه سيستمر لعدة سنوات أخرى.
كيف يمكننا أن نجعل تحقيق الاحتياطي الفيدرالي للأهداف المرجوة أمرًا أكثر توقعًا؟ كما جرت العادة في الاقتصاد، الأمر برمته يدور حول الحوافز.. الاحتياطي الفيدرالي مسؤول قانونًا عن تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، وبالتالي فإن الرئيس والكونجرس يجب أن يكونا أكثر صرامة في تطبيق المساءلة.
وتكمن قوة إنفاذ الرئيس إلى حد كبير في سلطة تعيين رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبذلك ينبغي على الرئيس القادم أن يعبِّر عن توقعات اقتصادية واضحة عندما يُعيِّن رئيسًا جديدًا في عام 2018 - ويجب على المرشحين للرئاسة الحالية السماح للجمهور بمعرفة ما يمكن أن يقودهم إلى تحبيذ أو عدم تحبيذ إعادة تعيين الرئيسة جانيت ييلين.
المشرعون، من جانبهم، لديهم فرصة كبيرة لمساءلة البنك المركزي خلال الشهادة نصف السنوية التي يقدمها رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. للأسف، أسئلتهم عادة ما تكون واسعة النطاق إلى حد يجعلها تفقد التركيز. لكي يكون إشراف الكونجرس على السياسة النقدية فعَّالا، ينبغي أن يكون موجَّها نحو تحقيق النتائج على صعيد الاقتصاد الكلي. وينبغي على مسؤولينا المنتخبين السؤال عن أي نقص متواصل في العمالة وأي انحرافات في التضخم عن الهدف 2 بالمائة. وينبغي أن يطالبوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشرح الكيفية التي يعتزم من خلالها القضاء على هذه الثغرات في السنة أو السنتين المقبلتين.
هل يمكن لهذا النوع من الرقابة أن يعرِّض استقلالية البنك المركزي للخطر دون مبرر؟ أنا لا أعتقد ذلك، ويفترض باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي أن تحميه من الضغوط السياسية على المدى القصير، لا أن تحميه من المساءلة في تحقيق الأهداف الطويلة الأجل المنصوص عليها من قبل الكونجرس والرئيس. في كثير من الأحيان، قادة الكونجرس يفهمون الأمر بصورة معكوسة: فهم لا يشعرون بالندم حول كتابة خطابات تطالب بإجراءات محددة على المدى القصير، ولكن من المستغرب أنهم لا يكترثون بما يقوم به الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق أهداف الاقتصاد الكُلي.
الاحتياطي الفيدرالي يعمل من أجل الناخبين الأمريكيين. مثل أي موظف، هذا البنك المركزي سوف يُحقق نتائج أفضل إذا تم تزويده بحوافز واضحة. ويستطيع الممثلون الذين يختارهم الناخبون، وينبغي عليهم توفير تلك الحوافز.
