أمير يمتطي صهوة الغد، مدفوعا بماضٍ تليد، وحاضرٍ مجيد، هو ابن «وطن»، علامته «حزم» و«أمل»، و«حلم يافع»، راود نواصي البيعة وأهلها، ونشدهم بين غبش فجر وإشراقته: هذه «رؤية خير» و«آن العمل».
ابن التاريخ، المنسدل بِعبقه، فجدهُ المؤسس، ووالدهُ صانع المجد، وأيضا هو رفيق المستقبل، الباحث فيه عن صدارة بلاد، أعزها الله – جل وعلا – بـ «المُكرّمة»، تلك «مكة»، التي تستقبلها الجباه سُجودا، وينحني فيها المجد خُشوعا.
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد، نجل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (أعز الله ملكه)، المولود في الرياض (31 أغسطس 1985)، المدينة الشاهدة لتلك الفرحة، الزاهية بالأمير الناشئ في جنباتها، الباحث فيها عن الحروف والكلمات والمعاني الأولى.
تلقى سمو الأمير تعليميه المدرسي والجامعي، في العاصمة الرياض، مُتدرجا بين مراحله، ومُحققا نُبوغا مُبكرا، فهو واحد من العشرة الأوائل في الثانوية العامة، وأيضا المتفوق الحاصل على الترتيب الثاني في دفعة خريجي القانون، من كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود.
تزوج الأمير محمد (عام 2008) ابنة عمه، سمو الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود، ليُرزق منها بأربعة أبناء (ذكورا وإناثا)، هم الأمراء: سلمان ومشهور وفهدة ونورة، مُكونا عائلته الصغيرة، تلك التي ينشغل عنها وسط ملفات السياسة والاقتصاد والدفاع والأمن، باختصار وسط ملفات الغد.
السيرة الشخصية للأمير تستدعي التأمل، فهي تشكل فاصلا انتقاليا بين جيلي الآباء والأبناء، وتُقدم أنموذجا جديدا، أو حداثيا، لرجل الحكم في المملكة، التي طالما وُصِف ساستها بـ «المُتحفظين»، أو «المُتكتمين»، لتجنبهم الخوض في تفاصيل يومياتهم، وإحاطتها بطابعٍ من «السرية»، رغم ما تشكله من إرث غاية في الأهمية، وهو ما يدركه - على ما يبدو – صاحب السيرة.
لا يتردد الأمير الشاب في الحديث عن مختلف التفصيلات، سيرة الأسرة (الزوجة والأبناء) والعلاقة بـ «العائلة» وصولا إلى شؤون الدولة، مُوظفا إياها في بناء الصورة العقلية لدى المتلقي، وهو سلوك يعكس «الذكاء الاجتماعي» لرجل الدولة.
في لقاءاته الإعلامية تحدث الأمير محمد بن سلمان بانفتاح وصراحة، مؤثثا الطريق إلى القلوب والعقول، فهو – مثلا – «لا يحبذ تعدد الزوجات»، و«يعتمد على زوجته الأميرة سارة في تربية الأبناء»، ويعتبر نفسه «واحدا من أبناء جيله السعوديين»، ويتسم بسماتهم، ويشاركهم الآمال والطموحات، كما شاركهم ذات يوم «ألعاب الفيديو»، ببساطة هو إنسان يحلُم ويسعى في طلب غايته.
في أعماقه أسئلة لا تهدأ دون إجابتها، بعضها ما زال مستمرا، وهو ما يقوله لوسائل الإعلام، ففي نشأته تأمل نجاحات شخصيات عديدة، وتساءل عن الطريق إلى ما هو أبعد من نجاحاتها، خاصة إذا توفرت البيئة الحاضنة ومنهجية العمل، ولعل هذا ما يدفع الأمير إلى «الاشتغال بالغد».
الأسئلة ذاتها لا تزال في ذهن الأمير، ولعلها حثته على السعي إلى توفير تأهيل أفضل لأبنائه، ويقول لـ «مجلة بلومبرج»: «تغضب زوجتي علي، بعض الأحيان؛ لأنني وضعت ضغوطا كثيرة عليها، بسبب البرامج التأهيلية التي أود أن يحصل عليها أبنائي».
يميز الأمير بين نموذجين، أحدهما «مُبتكِر»، قادر على توليد الأفكار والعمل على تحقيقها في الواقع، والثاني «مُقلد»، قادر على التكيف مع السائد والمألوف بما يحفظ استمراريته، ودون أن ينكر أهمية أحدهما بشكل صريح، يتخذ - دون مواربة ولا تردد - النموذج الأول منهجا في مختلف مراحل حياته العملية.
المجتمعات الأبوية يعتبر «التقليد» واحدا من أهم سماتها لدى مختلف علماء الاجتماع، إذ يُجنب صاحبه العراقيل والعقبات، وهو في واحد من أوجهه مدعاة لـ «كسل ووهن ذهني»، تعاني من مشكلاته – حاليا - مختلف الدول العربية، ما حرم الأمة من خيرٍ كثير، كان يمكن أن يدفع بها إلى المصاف الأولى بين الأمم، ولعل في حضارة العرب والمسلمين ما يؤكد دور«الابتكار» وإنتاج الأفكار المبدعة في خلق حضارة ما زالت شواهدها تدلل عليها.
قاوم الأمير محمد - مبكرا - «عُقدة» القبول بالواقع وكأنه قدر مُنتهي، خاصة في مستهل حياته العملية، التي اصطدم فيها بحلقات هيمنت على مفاصل الدولة، ما أثار سؤالا لدى أروقة الحكم: ما الذي يريده هذا الشاب؟، وذلك في سياق إنكاري لمسعاه، ولعل طبيعة علاقته بالمغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خاصة حين منعه من دخول وزارة الدفاع، نتيجة «وشايات» الحلقات البيروقراطية، تعتبر دليلا على ما يسمى «قوى الشد العكسي»، الرافضة للتغيير، باعتباره يشكل تهديدا لنفوذها ومصالحها.
تدرج الأمير محمد بن سلمان في عدة حلقات عملية، حكومية وخاصة وتطوعية، وبمراتب متعددة، إلى جانب مرافقته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيد الله مُلكه -، بوصفه أميرا ثم ملكا، مُؤثثا ذاته بـ «النواة المعرفية» لواقع المؤسسة السعودية، بينما أتاح انفتاح سموه على عموم السعوديين فرصة نادرة للاطلاع على المأمول شعبيا، ما قاده إلى مقاربات لما يجب أن يكون عليه الحال.
يُدرك سمو الأمير، الذي يشغل عدة مناصب رفيعة ترتبط بشكل مباشر بالسياسات المستقبلية للمملكة، أن السعودية يجب أن تنتقل إلى مصاف أكثر تقدما، تتناسب وحجم مكانتها ليست المادية فقط، بل أيضا السياسية والدينية، التي تعتبر جزءا من عناصر«القوة الناعمة» التي تتمتع بها البلاد.
لا شك في أن بداية عهد الأمير، بوصفه وزيرا للدفاع، ارتبطت إلى حد كبير بتقوية المملكة والحفاظ على منعتها، ومواجهة التهديدات الإستراتيجية والمرحلية، وهو ما تجلى في أول اختبار عملي خضع له مع تنامي التهديد الإيراني، ليقود المواجهة باحترافية يشهد عليها خصوم المملكة قبل أصدقائها، وإظهاره «الحزم»، بأعلى درجاته، في دحر التهديدات، فضلا عن نسجه لمنظومة تحالفات عسكرية عابرة للقارات.
نجاحات الأمير محمد في قيادة المؤسسة العسكرية، التي تعتبر واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الخارجية للدول، والانتقال بها من دورها الدفاعي والوقائي إلى الدور الهجومي، كقوة نوعية وضاربة، وتحديدا في مواجهة المشروع الفارسي وحلفائه، ومن ثم مواجهة الإرهاب باعتباره واحدا من إفرازات التدخل الإيراني في المنطقة، وضع سموه في صدارة الإقليم والعالم، وأثار سؤالا مركزيا: هل هي طبول الحرب أم السلام؟.
العقيدة العسكرية السعودية، التي اشتغل عليها الأمير منذ سنوات، ارتكزت على قاعدة «إذا أردت السلام فكن مستعدا للحرب»، و«إذا خُضت الحرب فيجب أن تنتصر بتحقيق السلام»، وهذا ما دفع صحيفة عريقة كـ «الإندبندنت البريطانية» إلى القول إن «الأمير يضع نصب عينيه أعداءه»، ورأته قائدا قويا، رغم سعيها إلى التشكيك فيما إذا كانت غاية سموه النهائية تحقيق السلام الإقليمي، وهو ما ثبت بتمسكه بكل بارقة أمل بالسلام.
ولي ولي العهد على يقين بأن في داخل المؤسسة السعودية ما يعرقل تقدمها، ويتحدث صراحة عن «الفساد» و«المفسدين»، وعن «بيروقراطية» يلزمها الترشيق والترشيد، و«شح» في الفكر والعمل، ورجالات دولة «تكلسوا» حين خلدوا إلى النفط، باعتباره الغاية والوسيلة، وأغفلوا حقائق وضرورات المستقبل، بما فيه من آفاق وتحديات.
لا يتوقف سمو الأمير عن التفكير، المقترن بالعمل الممنهج، مجتهدا لا يعرف الكلل ولا الملل، حسبه أنه وطن، وأنها مسؤولية، أمام الله – جل وعلا – أولا والقيادة ثانيا والشعب ثالثا والتاريخ أخيرا، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله من الاجتهاد أجره.
لم يتوقف طويلا عند المشككين، مُعترفا بأنهم موجودون، لكنه لا يقبل أبدا إعاقتهم، فقد تبرأ من إدمان النفط لأجل «إدمان العمل»، ولعل «رؤية السعودية 2030»، التي ظلت حُلما وطنيا، انتظرت البلاد من يشدُ الرحال إلى تحقيقه طويلا، خير دليل، فـ «الرؤية» ستُدخل المملكة في عملية تحول اقتصادي واجتماعي نوعية، ستسهم - في نهاية المطاف - بتطوير مختلف جوانب الحياة السعودية.
«الرؤية»، التي حظيت بمباركة مختلف مكونات المملكة، تعكس - عبر 13 محورا – الجوهر الاقتصادي لعملية التحول من «الدولة الريعية» الكسولة، المعتمدة على عوائد النفط، إلى «الدولة الحديثة» النشيطة، ذات مصادر الدخل المتنوع، الذي سيترتب عليه تغير جوهري في فلسفة الدولة السعودية.
يتبنى سمو الأمير في «رؤية 2030» برنامجا طموحا، يستند إلى «فلسفة العمل»، ويكرسها نهجا في وجدان السعوديين، ليقول لهم: لِمن أحسن أجره، فالغد لمن يصنعه، وهذه سواعدكم، هلموا إلى فجركم الجديد.
الجانب الاقتصادي في «الرؤية»، وإن بدا محورها، لا يشكل إلا أداة لتغيير وتطوير البنى الاجتماعية والسياسية، بشقيها الداخلي والخارجي، من أجل توظيف شامل وأمثل لمرتكزات القوة السعودية في خدمة الشعب والأمة، فالطبيعة الرسالية للمملكة هي الجوهر الفعلي لـ «رؤية 2030».
تتحدث «الرؤية» عن انتقال اقتصادي للمملكة، سيؤدي إلى ميلاد أكبر قوة استثمارية في تاريخ البشرية، بما يشمل ذلك تطوير الأدوات الاقتصادية الوطنية، وإخراجها من «شرنقة النفط»، إلى فضاءات العالمية بمختلف تنويعاتها.
ميلاد هذه القوة سيرافقه ثورة حقيقية في التنمية المحلية، على صعيديها الإنساني والمادي، وسيقود إلى أنماط متعددة من التمكين السياسي والاجتماعي داخليا، خاصة في ظل الالتفاف الشعبي الواسع حول الحكم والوطن السعودي، وهذه سنة كل الدول التي انتهجت طريق العمل والبناء لأجل مستقبل أوطانها وشعوبها.
نظريات علم الاقتصاد السياسي وعلم العلاقات الدولية، التي يعرفها يقينا سمو الأمير محمد، تعتبر أن الاقتصاد واحدا من أهم أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، ولعل أحدث الدلائل على ذلك تلويح المملكة ببيع أصولها في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبلغ قيمتها 600 مليار دولار، حال نظر الكونجرس في مقترح يميني بالربط بين السعودية وأحداث 11 سبتمبر الشهيرة، الأمر الذي دفع المؤسسة الأمريكية إلى إغلاق الملف المزعوم تماما، فكيف إذا كان حجم هذه الأصول تريليون دولار أمريكي؟.
يُدرك الأمير أن «الرؤية السعودية 2030» ستجعل من المملكة لاعبا رئيسيا في عواصم القرار العالمي، إذ ستوفر الأدوات والدوافع اللازمة للتأثير على قرار أية دولة، بما يشمل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، التي تخضع قراراتها فعليا لإرادات اللوبيات، الصناعية والاقتصادية والاجتماعية، رغم أنها تُعتبر الدولة الأقوى في العالم دون منازع.
وليس سرا، فالعالمون بالسياسة الأمريكية يعرفون أن قدرة المملكة العربية السعودية في التأثير على القرار الأمريكي تضاهي تماما قدرة أكبر اللوبيات، المعروف بـ «إيباك» (اللوبي الصهيوني)، وهي القدرة التي ستتضاعف مع بدء تحقيق «رؤية 2030» لأهدافها، وينسحب هذا - أيضا - على قوة التأثير السعودي في مختلف الدول.
ذات يوم استطلع كاتب هذه السطور سياسيين وإعلاميين سعوديين عن المملكة، التي لم يزرها من قبل، فقالوا: قِبلة المسلمين، وموئل الملهوفين، وعلى مدى التاريخ هي بلاد الأنصار والمهاجرين، وحباها الله – جل وعلا - بأولي أمر راشدين، وبعد صمت زادوا: هي وطن نزهو به، والسؤال الآن كيف ستكون في 2030 في نظرهم؟!.
منذ سنوات توارت الدول العربية خلف هزائم نالت من عزيمة شعوبها، فيما الأفق تلبد بليل مقيم، لا ينجلي ولا ينكشف فيه صباح، وحين بدأت «عملية الحزم» شخصت أبصار الناس، ولسان حالها يقول: أهذه بشائر أم سراب تراءى لعطشى؟، لم يطل بهم المقام، لقد كانت فعلا حزما وأملا، وهي الآن «رؤية خير»، و«طلائع غد مشرق» يؤشر إليه سمو الأمير محمد بن سلمان، فهذا ساعده وكتفه.
الأمير محمد - في مختلف تصريحاته الصحفية - تبنى لغة جمعية، تصهر الشباب السعودي في مشروع نهضوي واحد، غايته الشباب والأجيال المقبلة، التي ستقف – حتما – عند مفاصل التاريخ، الذي سيكتب بحروف من ذهب، دون إفراط أو تفريط، فسموه يدرك حجم المصاعب والتحديات، لكنه ممن يعقِلون ويتوكلون على المولى عز وجل.
الامير محمد بن سلمان يجيب عن أسئلة الصحفيين خلال الإعلان عن الرؤية
