أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يوجوف» أن المعارضين لاستمرار عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تقدموا على الراغبين في الاستمرار في الأسبوعين الأخيرين مما يشير إلى أن تدخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم ينجح في استمالة البريطانيين للبقاء داخل الاتحاد قبل استفتاء يوم 23 يونيو.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري على الانترنت لصحيفة التايمز يومي 25 و26 إبريل أن التأييد للخروج من الاتحاد زاد ثلاث نقاط مئوية إلى 42% منذ إجراء استطلاع مماثل بين يومي 12 و14 إبريل، في حين ارتفع التأييد للبقاء داخل الاتحاد نقطة مئوية واحدة إلى 41%.
وحذر أوباما يوم الجمعة الماضي من أن بريطانيا ستجد نفسها «في نهاية الصف» عند توقيع اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة إذا تركت الاتحاد الأوروبي وهو تدخل قوي وغير معتاد في السياسة البريطانية رحب به المؤيدون للبقاء داخل الاتحاد.
وقال أنتوني ولز مدير الأبحاث السياسية في «يوجوف» في اتصال هاتفي: «البعض قال: إن تدخل أوباما جاء بنتيجة عكسية... لن أصل إلى حد قول ذلك لكن هذا الاستطلاع يشير -بالفعل- إلى أن أوباما لم يعط فريق الراغبين في البقاء أي دفعة على الإطلاق».
وأضاف ولز: «لم يكن له أثر ولم يغير الرأي العام، بل لم يحدث فرقا على الإطلاق». وتابع: «النتائج متقاربة جدا منذ شهور ولا يبدو أن هناك ما يغير هذا الوضع».
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما حث بريطانيا على أن تظل وثيقة الصلة بحلفائها في أوروبا للمساعدة في الحملة الدولية ضد الإرهاب، وجاءت تعليقاته في مقال لصحيفة ديلي تليجراف نشر بعد وقت قصير من وصول الرئيس الأمريكي إلى لندن في زيارة رسمية تهدف إلى إقناع البريطانيين بالتصويت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو حزيران.وكتب أوباما في المقال «رغم أننا جميعا نهتم بسيادتنا فإن الأمم التي تمارس نفوذها بشكل أكثر فعالية هي الأمم التي تفعل ذلك من خلال العمل الجماعي الذي يلبي التحديات الراهنة.»، وأضاف «هذا النوع من التعاون -ابتداء من تبادل المعلومات المخابراتية ومكافحة الإرهاب إلى إبرام اتفاقيات لتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي- سيكون أكثر فعالية بكثير إذا امتد عبر أنحاء أوروبا.
وترى الحملة الداعمة للخروج من الاتحاد ومن أبرز رموزها رئيس بلدية لندن بوريس جونسون أن الاقتصاد البريطاني سيزدهر خارج الاتحاد الأوروبي عن طريق توفير المساهمات السنوية التي تدفعها بريطانيا للاتحاد وتحررها من البيروقراطية وتوقيعها اتفاقيات تجارية خاصة بها.
ومنذ عام 1975 صوت الشعب البريطاني في استفتاء عام بأغلبية الثلثين لمصلحة البقاء فيما كان يسمى بالجماعة الأوروبية آنذاك، ولأول مرة منذ ذلك العام أصبحت فكرة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي احتمالا قائماً وتحدياً عميقاً لعملية الاندماج الأوروبي. فقد أوضح آخر استطلاع للرأي في 2015، أن أغلبية البريطانيين (51%) ولأول مرة يفضلون الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل (49%) يفضلون البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وبالطبع هنالك عدة أسباب قد تدفع ببريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي
ويرى محللون ان اسباب الرغبة في خروج بريطانيا يرجع لتخوفها من سيطرة دول منطقة اليوروعلى اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي، بالاضافة لموضوع الهجرة التي اتاحت شكلت ضغطا على الخدمات العامة كالتعليم والصحة،
بالاضافة لموضوع السيادة البريطانية، والرغبة في إعطاء البرلمانات الوطنية الحق في التجمع معاً بهدف رفض أي تشريع يصدر على المستوى الأوربي يتعارض مع مصالح الدول.
