تصريح جامعة البترول غيب رقم تقديرهم لكميات المياه الجوفية. لكن بحسابات كميات تصريف نهر النيل السنوي، يمكن تحديد الكميات خلال (500) عام. وجدها كاتبكم لا تقل عن (5) تريليونات متر مكعب. وبالمقارنة يكون تقديري -كاتبكم- لمخزون المياه الجوفية في مناطق الصخور الرسوبية حوالي (60) تريليون متر مكعب.. بزيادة (55) تريليونا. كميات ضخمة من الماء. أين الحقيقة؟! الغياب الرسمي يحتاج إلى مبرر. المستقبل بحاجة لتقديرات صحيحة وموثقة علميا. التخمينات جزء من اجتهاد قد يصيب أو يخيب. وهذا ما يجب تجنبه في المراجعة الشاملة لمعالجة مشكلة المياه الجوفية في المملكة. كيف يمكن التوفيق بين تقدير كاتبكم وبين واقع نضوب المياه؟! الجواب في الأحساء كنموذج. أصبح ماؤها غورا. كانت تفيض بالمياه. ما حصل في الأحساء حصل لبقية المناطق. لنرجع للبرنامج الظالم للبيئة. نظام توزيع الأراضي البور. تم توزيع أكثر من ثلاثة ملايين هكتار في مناطق الصخور الرسوبية. في الأحساء توزعت الأراضي البور حول مساحة الواحة التاريخية، (8000) هكتار. جنوبا على جهتي طريق قطر بطول يزيد على (15) كيلو مترا. وتم توزيع أخرى غرب الواحة. وأخرى شمالها. كل أرض زراعية بمساحة لا تقل عن (5) هكتارات. قصة النضوب بدأت مع حفر الآبار الارتوازية لري هذه المساحات الشاسعة الجافة حول الواحة. في الوقت الذي كانت المياه الجوفية تتدفق من عيونها على سطح الأرض. مع نهاية (1990) وخلال أقل من عشر سنوات من بداية حفر الآبار الارتوازية في هذه المساحات الجرداء، جفت جميع العيون الفوارة بالواحة. وخلال هذه الفترة هبطت مناسيب المياه في الآبار الارتوازية بمعدل (10) أمتار سنويا. الأمر الذي ضاعف من حفر الآبار العشوائية داخل الواحة وخارجها. الهدف البحث عن المزيد من المياه الجوفية. وفي بحث لكاتبكم عام (1990) كان عدد الآبار العشوائية في الواحة يزيد على (13) ألف بئر، في مساحة لا تزيد على (8000) هكتار. هذا ما تكرر في جميع مناطق توزيع الأراضي البور بالمملكة. القصة تقول إن الواحة التقليدية، إضافة إلى المزارع الجديدة، تقع في دائرة بمحيط محدد. ما جرى في داخل هذه الدائرة شيء أشبه بالعبث. كان يجب تجنبه. داخل محيط هذه الدائرة، وبسبب الاستنزاف الجائر، وتداخل دوائر سحب المياه الجوفية، وبسبب قرب الآبار من بعضها، هبط منسوب المياه الجوفية في زمن قياسي. كنتيجة جفت العيون، ونضبت الآبار بداخل دائرة هذه المساحة. الحقيقة تقول: خارج دائرة السحب هذه هناك مياه جوفية وفيرة. هذا ما جعل وزارة المياه تستعين بجلب المياه للرياض من منطقة قريبة من الأحساء تبعد حوالي (50) كلم. هكذا تتضح الصورة. هذا يدعم إدعائي بوجود مياه ضخمة في مناطق الصخور الرسوبية قد تزيد على (60) تريليون متر مكعب. لنأخذ مثالا آخر لتوضيح أكثر. وزعت وزارة الزراعة على الشركات الزراعية أكثر من (2) مليون هكتار في مناطق مختلفة. بعض هذه الشركات تزيد مساحتها عن مساحة بعض الدول. عليكم تخيل دائرة مساحة زراعة هذه الشركة في بقعة محددة. المصدر الوحيد أمام ري هذه المساحة الجافة هو اللجوء إلى حفر الآبار الارتوازية لاستنزاف المياه الجوفية. هكذا زادت كثافة سحب المياه في هذه البقعة. مثلها مثل الأحساء. كنتيجة هبط منسوب المياه الجوفية في هذه البقعة. لكن خارج دائرة مزارع هذه الشركة هناك مياه جوفية لم تتأثر بالاستنزاف الجائر. وهكذا بزيادة المزارع في منطقة معينة يزيد هبوط مستويات المياه الجوفية. في مرحلة المراجعة الشاملة، يحتاج الأمر لمعالجة حكيمة؛ لاستمرار بعض الإنجازات الزراعية. إن وقف هذه الإنجازات الزراعية هو الحل الأسهل. وشخصيا ناديت به عندما قلت بوقف نشاط الشركات الزراعية. ما زلت على موقفي في ظل تجاهل الحلول وغيابها. بتجاهلنا معالجة مشاكل المياه الجوفية وصلنا مرحلة الكي.. ويستمر الحديث بعنوان آخر.
