وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضماناً لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد.
ويأتي هذا التوجيه لمأذوني الأنكحة نظراً لحاجة الزوجة لمثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم.
وجاء قرار وزير العدل سعياً لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل الإجراءات لها، حيث وجه معاليه باعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح إحداهما للزوج والأخرى للزوجة ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة.
