بعد إطلاق الرؤية السعودية 2030م، تهافتت الأقلام والتحليلات حول الرؤية ومدى واقعيتها وملاءمتها للمقومات التي تمتلكها المملكة بقطاعيها الحكومي والخاص، والتفاؤل والتشاؤم هو أمر طبيعي بين أصحاب الرأي ولكل مسبباته وتبريراته.
رؤية 2030م ركزت على الجانب الاقتصادي لبلدنا والذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالجوانب الاجتماعية والسياسية، ولأن هدف الرؤية هو رفاه وتقدم المجتمع، وبعبارة أخرى الإنسان السعودي وتقدمه ورفاهيته، فإن تحقيق هذه الرؤية لن يكون بمتناول اليد دون النظر إلى الجوانب الأخرى ومدى تمكينها من تأدية المهمة المنوطة بها في ظل هذه الرؤية.
الجانب الأول هو الجانب الإداري، فالرؤية عادة ما تضعها الإدارة العليا، لكن من يقع عليه الجانب الأكبر من تحقيق هذه الرؤية هي الإدارة الوسطى والدنيا، لأنها هي التي تحتل المساحة الأكبر في الجهاز البيروقراطي، والإدارات الوسطى والدنيا الحالية في مختلف الأجهزة الحكومية لن تتغير بين ليلة وضحاها، فقبل عشر سنوات كانت هناك رؤية، وقبلها كذلك، وما أعتقده أن سبب تخلفنا عن تحقيق الجزء الأكبر من تلك الرؤى كانت الإدارات الوسطى والدنيا، لأنها ببساطة لا تمتلك المهارة ولا الكفاءة التي تؤهلها لتحقيق المطلوب منها. ونستطيع أن نلمس هذا الأمر عند مراجعة بعض الدوائر الحكومية في مدى التباين بين سلوك الموظفين ومديري الأقسام ورسالة تلك الدائرة. أعتقد أن التغيير يجب أن يشمل هذه المستويات الإدارية حتى نضمن تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من رؤية 2030م.
الجانب الثاني هو الأنظمة والبرامج الحالية المتبعة بالوزارات التي يقع عليها الحمل الأكبر من تحقيق هذه الرؤية، فلو كانت هذه القوانين والبرامج تؤهل هذه الوزارات لتحقيق ما هو مطلوب منها لما احتجنا اليوم لرؤية جديدة لتحقيق ما يتمناه المواطن. فوزارة المالية والعمل والشئون الاجتماعية والبلديات تحتاج لحركة تغيير راديكالية لتمكينها من التفاعل بالشكل المطلوب مع الرؤية. التغيير اليوم مطلوب على مستوى الإدارة النقدية والمالية والاقتصادية للمملكة، والتغيير مطلوب في إدارة سوق العمل وتفهم الفرق بين البطالة المقنعة والسعودة الحقيقية، كما نحتاج اليوم إلى تطوير شامل للمحافظات والمناطق يشمل مراقبة جودة الأحياء والطرق والمواصلات العامة حتى نستطيع العبور لرؤية 2030 بمدن حديثة تستطيع تحمل التوسع السكاني والعمراني. كما أننا لن نستطيع تحقيق هذا العبور دون دعم حقيقي ومناسب للفئات التي لا تحتاج لدعم مادي فقط، بل لدعم اجتماعي وتوعوي يمكنها من لعب دور إيجابي وفعّال في تحقيق رؤية 2030م.
الجانب الثالث هو تطوير النظام الإداري للمناطق بتكوين حكومات محلية مصغرة لتمثيل مختلف الوزارات وتحقيق الجزء المنوط بكل منطقة من الرؤية. فأصغر منطقة من مناطق المملكة اليوم أكبر من الكثير من الدول المجاورة، وبعد 10 سنوات من برنامج الابتعاث وعودة الكثير من الكفاءات للبلد، فلا أقل من إعطاء هذه الكفاءات الشابة الفرصة في المشاركة والقيادة على مستوى مناطقهم، لأنهم أعلم بنقاط القوة والضعف فيها.
«نريد نقدكم قبل مدحكم» هي العبارة التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإذا لم نتوجه للنقد، فلا أقل من تقديم المشورة والرأي له لرفعة هذا البلد.
