اتفق الجانبان اليمنيان في محادثات الكويت على إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين والمخطوفين بشكل عاجل لتعزيز مسار الثقة وإعطاء المشاورات دفعة إيجابية، بعد تقديم كل طرف اليوم الجمعة كشوفات بأسماء المختطفين والسجناء وبحث آلية إطلاق سراحهم، وعقدت لجنة السجناء السياسيين والمخفيين قسرياً اجتماعها الأول، بعد الاتفاق النهائي على تسمية لجان العمل ومهامها وفقاً للتصور الذي قدمه المبعوث الأممي، ونص الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مهمتها وضع آلية تنفيذية لانسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة من المدن والمحافظات، وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وسيكون لهذه اللجنة لجان فرعية في المناطق (أ) و(ب) و(ج) المحددة وفق التصور الأممي أو ما عرف بخارطة الطريق الأممية، بالاضافة للجنة الثانية المختصىة باستعادة الدولة واستئناف الحوار السياسي، بينما تختص اللجنة الثالثة بالسجناء السياسيين والمخطوفين والأسرى ومن مهام اللجنة بحث إجراءات إطلاق سراحهم جميعا، ومثل الجانب الحكومي فيها وزير حقوق الانسان عضو وفد المشاورات عزالدين الاصبحي والدكتورة مرفت مجلي وكيل وزارة الادارة المحلية وعضو الهيئة الاستشارية، وستتولى اللجنة معالجة قضايا الأسرى والسجناء السياسيين والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية.
من جانبه أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحافي، الخميس، في الكويت، أن المشاورات اليمنية مستمرة، وأن الإرادة موجودة كما العزم للتوصل إلى حل. وكشف أنه تقرر إنشاء 3 فرق عمل أو لجان سياسية وأمنية وأخرى تعنى بالمعتقلين، وقد بدأت الأخيرة عملها. وقال ان الأمم المتحدة تحرص على ألا يعرقل التوتر الحاصل على الأرض أجواء الحوار بل العكس، لأن حل النزاع لا يمكن إلا أن يكون سياسيا. ولفت إلى أن نهار الأربعاء، والخميس شهدا خروقات للهدنة، معرباً عن قلقه تجاه تلك الخروقات. كما أعلن أنه تم الاتفاق على البدء من تعز لتوصيل المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن الأمم المتحدة تعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية والصحية في أرجاء اليمن. وشدد على أنه لن يوفر جهداً لإقناع الأطراف بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.
وبدأت امس الخميس اللجان الثلاث التي شكلت في مشاورات السلام اليمنية اجتماعاتها الثنائية، وفقا لمانقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، حيث عقدت اللجنة الأمنية والانسحاب وتسليم السلاح إجتماعا مثل فيه الجانب الحكومي نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري ومستشار رئيس الجمهورية اليمنية الدكتور محمد موسى العامري ووزير العدل الدكتور خالد باجنيد ونائب وزيرالأشغال العامة الدكتور معين عبدالملك ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي وسالم الخنبشي. وستكون من مهام اللجنة تناول القضايا المرتبطة بالانسحاب وتسليم السلاح واللجان الأمنية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات. وناقش الاجتماع آليات عملها وكيفية البدء بتنفيذ المهام المناطة بها، وتم الاتفاق في الاجتماع على أن تعمل اللجنة على تنفيذ القرار الأممي 2216 فيما يخص إطلاق سراح المختطفين.
وعقدت لجنة استعادة الدولة والتحضير للحوار السياسي اجتماعها الأول، ومثل الوفد الحكومي فيها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمنية عبدالملك المخلافي ومستشار رئيس الجمهورية ياسين مكاوي ووزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد السعدي ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ووزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي والسفير شايع محسن.
ومن مهام هذه اللجنة مناقشة القضايا التي تتعلق بإعادة مؤسسات الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي
وشارك في اجتماعات اللجان الثلاث ممثلون عن الأمم المتحدة..
وكان موفد الامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اعلن الاربعاء ان الاطراف اليمنية وافقت على تشكيل فرق عمل مشتركة لبحث سبل تسوية الازمة وانهاء الحرب. وافاد بيان للامم المتحدة ان وفود «الحكومة اليمنية والانقلابيين وحلفائهم ناقشت افضل السبل لمقاربة الشقين السياسي والامني. وتم اقتراح توزيع المشاركين الى فرق عمل تركز على المسار الامني والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين». واضاف ان ولد الشيخ تسلم «اسماء الاعضاء المشاركين باللجان». وستقدم اللجنة نتائجها في غضون 72 ساعة ووعدت الاطراف باحترامها، وفقا للوسيط الدولي.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي رئيس الوفد الحكومي ان «مايجري في تعز من قصف للمدنيين يؤكد اجرام جماعة الحوثي وصالح وسيكون له عواقب وخيمة على مسار السلام ما لم يلتزم المجتمع الدولي بتعهداته».
واكد ان «وفد الحكومة تقدم بورقة تفصيلية بالانسحاب في تعز ورفع الحصار وفقا للتفاهمات وبيان المبعوث وكان الرد عنصريا. والمطلوب موقف واضح من المبعوث». واضاف المخلافي ان «المليشيات تعتقد انها ستهرب من التزاماتها بالسلام، فكلما حوصروا بالسياسة هربوا الى ما يجيدونه وهو القتل».على صعيد آخر استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني للوقوف على مستجدات الأوضاع في اليمن وفي مقدمتها ما يتصل بسير مشاورات السلام في الكويت. ووضع الدكتور الزياني الرئيس امام الجهود التي قام وتقوم بها دول المجلس لدعم مسار السلام في اليمن وفق الاليات والمرجعيات المحددة المرتكزة على القرار الاممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وتواجده مع كل الأطراف خلال زيارته للكويت للدفع بالمساعي الحميدة الى الامام.ونوه في هذا الصدد بدور الكويت والمتابعة الشخصية لأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد لتهيئة كل الظروف لانجاح مسارات السلام التي يستحقها الشعب اليمني. وفي اللقاء قال فخامة الرئيس «نوايانا صادقة من اجل السلام ومن اجل ذلك ذهبنا الى الكويت لحقن الدماء اليمنية من منطلق شعورنا بالمعاناة التي يعيشها شعبنا جراء الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيون». وأضاف «ان مسارات السلام ومحدداته واضحة ولا تحتاج مماطلة او تسويفا اذا ما أراد الانقلابيون ان يجنحوا للسلم من خلال خارطة طريق واضحة ترتكز على تنفيذ القرار الاممي 2216ً واستكمال المبادرة الخليجية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني».
